تعتزم مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية تنظيم سلسلة من الاحتجاجات، تنديدا بما تعرض له مواطن بمدينة ميدلت من إهانة وتعسف من قبل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، المتهم بإجبار المواطن على تقبيل حذائه قبل البصق على وجهه داخل مفوضية الشرطة. وحسب بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الأخيرة ستنظم وقفة احتجاجية زوال غد الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بميدلت، للمطالبة بفتح تحقيق في الممارسات الشنيعة، خاصة أن الاعتداء تم أمام أعين عناصر الأمن. وقال منير بودكيك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن الوقفة ستعرف مشاركة مجموعة من الأطياف الحقوقية والسياسية والنقابية، على رأسها حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان وحزب الاتحاد الاشتراكي وعدد من الأحزاب الأخرى. وأضاف بودكيك أن الجمعية لم تكن تتوقع انضمام هذا الكم الهائل من المتدخلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين، إلا أنها ترفض استغلال هذه القضية وتسييسها وإعطاءها أبعادا أخرى غير تلك التي تبنتها الجمعية في الدفاع عن حقوق المواطنين. وأوضح المتحدث ذاته أن ملف الضحية هشام ليس إلا جزءا بسيطا مما يتعرض له المواطنون من ظلم وتعسف من قبل مسؤولين قضائيين، فبغض النظر عن الممارسة التي تعرض لها هشام بإجباره على تقبيل حذاء مسؤول قضائي، فإن الضحية دخل إلى مخفر الشرطة وخرج منه دون تحرير محضر استماع إليه، على حد تعبير المتحدث ذاته. وأكد رئيس الجمعية على ضرورة فتح تحقيق حول جميع الملفات التي تدخل فيها وكيل الملك، والتي تعرض فيها عدد من المواطنين إلى التعسف والابتزاز ومورست عليهم ممارسات حاطة بالكرامة وحقوق الإنسان. وبناء على بلاغ فرع الجمعية المغربية بميدلت، فإنه يطالب كلا من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس وكذا وزير العدل، بضرورة فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومساءلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تتعارض مع ما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
