المعارضة تتهم "البيجيدي" بالقيام بحملة "انتخابوية" سابقة لأوانها

اعتبرت أربعة أحزاب سياسية، فرع طنجة، أن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية،هو "خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على ما يلي: "تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الاولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع ....".
وقالت الأحزاب الأربعة، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، فرع طنجة، في بيان مشترك موقع بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، أرسلت نسخة منه إلى هسبريس إن التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، "لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة؛ وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها".
وأضاف البيان كون وضعية " المظلومية " التي حشر حزب الأغلبية نفسه داخلها، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأمم بطنجة، "تثير الاستغراب والتعجب؛ في ظل دستور جديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعله هو المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات".
كما أشار البيان ذاته بأن ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن "حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة؛ مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4أكتوبر القادم".
وكان قادة حزب العدالة والتنمية قد استنكروا منع شبيبة الحزب من تنظيم مهرجان ختامي للمؤتمر الوطني الذي انعقد خلال الأسبوع الفائت بطنجة، حيث كان من المزمع تنظيم المهرجان بساحة الأمم بنفس المدينة، مما اعتبرته الأحزاب الأربعة الموقعة على البيان بمثابة بداية "تنظيم حملة دعائية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة يوم الخميس 4أكتوبر 2012".
واستنكرت الأحزاب الأربعة، فرع طنجة، تصريحات قادة الحزب "الأغلبي" بتعبير الموقعين، حيث اعتبرتها "تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري". كما استنكر البيان "تحدي شبيبة حزب العدالة والتنمية" قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت "وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية".
وتعليقا على ما ورد في بيان أحزاب المعارضة بطنجة، شدد قيادي في حزب العدالة والتنمية طلب عدم ذكر اسمه، على أن حزبه لا تخيفه البيانات التي وصفها بالمخدومة والمملاة، والتي توقعها جهات معروفة بالنيابة عن جهات لا تستطيع الإفصاح عن نفسها ومواجهة "العدالة والتنمية" في الميدان، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بيان ضد حزب العدالة والتنمية بطريقة "بائدة وبليدة"، موضحا في تصريح ل"هسبريس" أن إصدار هذا البيان واستعمال الأساليب نفسها التي ظل البعض يحاول بها تحريف النقاش الحقيقي في المغرب، يؤشر على أن من وصفهم بقوى الردة بدأت فعلا تطل برؤوسها وأن الجهد في تحقيق أهداف "الربيع المغربي" يجب أن يتضاعف وأن على كافة الخيرين في الوطن أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية "في لحظة حساسة" يمر منها المغرب.