الأحزاب السياسية تواصل إشادتها بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش

ما زالت ردود الأفعال الصادرة عن الهيئات السياسية تتفاعل مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وما زال زعماء الأحزاب يصدرون بيانات الإشادة بمضامين خطاب صاحب الجلالة، مؤكدين التقاطهم للإشارات القوية، التي يريد من ورائها جلالة الملك محمد السادس، إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ومواصلة بناء دولة الحق والقانون، كما أعربت الأحزاب السياسية عن انكبابها على دراسة ما جاء في الخطاب بغية التحضير للمرحلة الجديدة، التي تتزامن مع إطلاق سادس دستور للبلاد اعتبره المراقبون تعاقدا جديدا بين العرش والشعب.
الأصالة والمعاصرة: الخطاب يعكس إرادة سياسية صريحة لمواصلة البناء الديمقراطي
أكد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن مضامين خطاب العرش الأخير، تعكس الإرادة السياسية الصريحة في مواصلة البناء الديمقراطي.
وذكر بلاغ للمكتب عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده يوم الأربعاء المنصرم، أن المكتب استحضر خلال هذا الاجتماع مضامين خطاب العرش الأخير، "التي تعكس الإرادة السياسية الصريحة في مواصلة البناء الديمقراطي، بوتيرة قوية، وبعزيمة على إرساء المؤسسات المنبثقة عن الدستور الجديد، وبما تتطلبه من قوانين وتأهيل وانخراط جماعي يمكن بلادنا من ترجمة مضامين وروح ما صادق عليه الشعب المغربي في الاستفتاء الدستوري".
وأخذ المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة علما، خلال هذا الاجتماع، الذي استأنف فيه النقاش، الذي افتتحه في اجتماع، يوم الاثنين فاتح غشت الجاري، إذ جرى التداول في شأن العديد من القضايا السياسية والتنظيمية، بمستجدات مساهماته في ورش مشاريع الإصلاحات القانونية المرتبطة بقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون مراقبة الانتخابات، والمذكرات التي قدمها في هذا الباب.
كما تداول المكتب الوطني في متطلبات تدبير الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وأخذ علما بالمراحل التي قطعها إعداد البرنامج الانتخابي وإعداد الخريطة الانتخابية للحزب ومشاريع المعايير والمساطر التي ستعتمد في تدبير الترشيحات ومنح التزكيات وخطة التواصل التي ستعرض على أنظار هيآت الحزب في غضون الأسبوع المقبل.
كما جرى الاتفاق على الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء 10 غشت 2011.
التقدم والاشتراكية يثمن دعوة جلالة الملك إلى تعاقد سياسي واجتماعي جديد
ثمن حزب التقدم والاشتراكية المضامين المتقدمة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، خاصة دعوة جلالة الملك إلى تعاقد سياسي واجتماعي جديد.
وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي، يوم الأربعاء المنصرم، أن هذا التعاقد "ما فتئ حزبنا يطالب به، وتشديده على ضرورة التأهيل الشامل للحياة السياسية، والحاجة الملحة لانبثاق نخب حزبية جديدة وشابة، بمقدورها حمل المشروع المجتمعي الطموح، المتمثل في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة".
وبخصوص تطورات ملف التحضير لانتخابات مجلس النواب، يضيف البلاغ، تداول الديوان السياسي في مضامين مذكرة الحزب الجوابية حول مسودة القانون التنظيمي للمجلس، وأوكل للجنة الحزبية المختصة ضبط الصيغة النهائية للمذكرة، استنادا إلى مقاربة سياسية متكاملة، جوهرها أن "التحدي الأساس للمرحلة الراهنة، هو تنظيم انتخابات غير مسبوقة، بمشاركة وتعبئة وطنية واسعة، وبتوفر مناخ النزاهة واحترام إرادة الناخبين والتنافس السياسي الشريف، وبحياد إيجابي لإدارة فعالة تُعمل القانون".
وأوضح الحزب أن القوانين والضوابط، خاصة نمط الاقتراع، والعتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد، محلياً ووطنياً، والتقطيع الانتخابي، "إنما هي آليات ينبغي توظيفها بما يضمن تكريس التعددية وتعزيزها، عبر مقاربة إدماجية لكل التيارات المعبر عنها في المجتمع، وتشجيع المواطنات والمواطنين على الاختيار الحر، وعن وعي، للبرامج السياسية، وللنساء والرجال الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، وخدمة قضايا الوطن".
وكلف الديوان السياسي اللجنة الخاصة بالقوانين الانتخابية لمواصلة وتتبع الموضوع، بارتباط مع الاتصالات الجارية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية.
وسجل الديوان السياسي بإيجابية، المبادرات الأولية، التي اتخذتها بعض الفروع الإقليمية والمحلية، بتنظيمها لأنشطة وفعاليات مختلفة في إطار برنامج "أبواب الحزب مفتوحة"، داعيا باقي التنظيمات والمنظمات والقطاعات إلى اتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي دقق برنامج الأنشطة الوطنية الموضوعاتية المدرجة ضمن هذا البرنامج، وكلف المسؤولين عن قسمي التنظيم والتواصل باتخاذ التدابير، التي يقتضيها إنجاح هذه المبادرة التواصلية والتعبوية على كافة الأصعدة.
وعلى صعيد آخر، استحضر الديوان السياسي الأوضاع في سوريا، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية يدعو إلى تفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع
دعا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى تفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع، وفق ما جاء في خطاب العرش الأخير.
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، أن هذا " الورش الإصلاحي الكبير يقتضي مشاركة الجميع، مواطنين وأحزابا، لجعل الدستور الجديد "مدرسة تنقلنا إلى ثقافة ديمقراطية يقتنع بها الجميع ويمارسها الجميع".
وأكد في السياق ذاته، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون مناسبة حقيقية "لبلورة مضامين خطاب العرش"، مشددا على ضرورة أن تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية والمصداقية.
ومن جانب آخر، أعلن الحزب قراره مواصلة النقاش داخل المكتب السياسي ولجنة القوانين والأنظمة قصد استكمال الأشواط التنظيمية والتحضيرية للانتخابات المقبلة التي أعرب عن رغبته في "أن تتم في أقرب الآجال".
واعتبر الحزب أن الصيغة الجديدة، التي جاء بها قانون الأحزاب في ما يتعلق باتحادات الأحزاب " لم تأت بقيمة مضافة"، مؤكدا في السياق ذاته، تثمينه " للجهود الهادفة إلى جمع شمل العائلة الحركية وتوحيد برامجها ومواقفها السياسية، لتقوية دور الأحزاب السياسية".
حزب الشعب يدعم خريطة الطريق التي تضمنها الخطاب الملكي
ثمن حزب الشعب (حزب التجديد والإنصاف سابقا) مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، معبرا عن دعمه لخريطة الطريق، التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل الأجرأة الفعلية والسريعة لجميع مقتضيات الدستور الجديد.
وثمن الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أخيرا، الإرادة الملكية القوية الرامية للدفع بالإصلاحات الضرورية، التي ستمكن من التصدي "لكل أشكال الامتيازات غير المشروعة والافتراس الاقتصادي والفساد والظلم الاجتماعي المنتشرة في المجتمع المغربي".
وأوضح البلاغ أن "الحزب يؤيد تماما فكرة (دستور جديد لانطلاقة جديدة لبلادنا) من خلال إشراك جيل جديد من النخب السياسية، رجالا ونساء شرفاء، الذين لم يسبق لهم التورط في ممارسات مشبوهة متعلقة بتسيير الشأن العام، مدركين لمسؤلياتهم العمومية، ومستعدين للالتزام بمقتضيات الدستور الجديد روحا ومنطوقا".
ودعا حزب الشعب، يضيف البلاغ، جميع الفاعلين السياسيين للتعبئة من أجل قفزة وطنية حقيقية من شأنها أن تدعم كل الإصلاحات الضرورية لتطهير الحقل السياسي الوطني، وعلى أن تلمس هذه الإصلاحات كل الأحزاب السياسية دون استثناء حتى تضطلع، دون تمييز أو إقصاء، بدورها الكامل في إنجاح الانتقال الدستوري، الذي تطمح إليه أمتنا".
يذكر أن حزب الشعب كان عقد مؤتمره الوطني الثاني، في يونيو الماضي، وقرر بالإجماع تغيير اسم الحزب من حزب التجديد والإنصاف إلى حزب الشعب.