تلقى مجموعة من السكان القاطنين بمنازل آيلة للسقوط في المدينة القديمة بمكناس إنذارات كتابية بالإفراغ وجهتها إليهم نظارة أوقاف مدينة زرهون التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخاصة تلك المجاورة للمنازل التي تعرضت مؤخرا للسقوط والانهيار، والتي أضحت تشكل، بحسب نص الإنذار، خطرا على حياة سكانها وعلى المواطنين الذين يمرون بمحاذاتها بالنظر إلى التصدعات والتشققات التي طالتها. الإنذارات بالإفراغ وجهها ناظر الأوقاف، عن طريق مفوض قضائي تابع لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بمكناس، إلى السكان طالبهم فيها «بإفراغ المساكن وإغلاقها في أقرب وقت ممكن تفاديا لكل خطر محتمل». وهو الأمر الذي رفضوه، يقول أحد السكان، مصممين على عدم إخلاء منازلهم رغم الخطر الحقيقي المحدق بهم، مبررا ذلك بعدم منحهم تعويضا يجبر الضرر الذي سيعانون منه، فأغلب الأسر، يقول المتحدث، تكتري منازل بسومة كرائية منخفضة لمدد تزيد عن أربعين سنة. وأضاف المصدر نفسه أن بعض السكان سارعوا، مباشرة بعد توصلهم بالإنذار، إلى مباشرة عملية إصلاح الأماكن التي ظهرت عليها حالات التصدع والتشقق وإخفائها بالإسمنت والصباغة في غفلة من مصالح السلطة المحلية أو بتواطؤ مع بعض أعوانها. وبحسب المصدر ذاته، فإن مساحة تلك المساكن تتراوح ما بين خمسين وسبعين مترا مربعا، ويستغلها بعض السكان عن طريق كرائها بسومة زهيدة تتراوح ما بين خمسين ومائة وخمسين درهما شهريا. وتساءل السكان المتضررون كيف يمكنهم الاستجابة للإنذار بالإفراغ دون استفادتهم من أي تعويض يذكر، علما أن أغلبهم من الفئة المعوزة ولا يستطيعون تحمل تكلفة الكراء المرتفعة بمدينة مكناس. وحسب مصدر من الساكنة، فإن لجنة محلية مختلطة كانت قد قامت مؤخرا بعملية جرد وإحصاء لكل المنازل المتضررة عندما شهدت منازل بالمدينة العتيقة مجموعة من الانهيارات، مضيفا أنه تم رفع تقرير في الموضوع للسلطات الوصية من أجل إيجاد حلول مناسبة تحفظ حقوق السكان وتراعي ظروفهم المادية المتواضعة. إلا أنه منذ تلك الفترة، يضيف، والحال مازال على ما هو عليه باستثناء تحركات بعض أعوان السلطة الذين يتفقدون الوضع من بعيد، معتبرا أن الإنذار يعد بمثابة رسالة مشفرة لإخلاء الذمة من كل مسؤولية في حال وقوع أي انهيار مستقبلا، وأيضا لدق ناقوس الخطر وإثارة المشكل الذي بات يهدد أرواح المواطنين.
