شباط ولعنصر يتبرآن من سياسة بنكيران الاقتصادية وأفتاتي يتهم الدولة العميقة

كشفت الانتقادات، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي عن حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، ضد الطريقة التي يدبر بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الإصلاحات الاقتصادية،
عن أزمة عميقة في الرؤى تعرفها الأغلبية الحكومية في رسم السياسات العامة، خاصة المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، وحرص حزب الاستقلال على تبرئة ذمته أمام المغاربة بتأكيده على أن لا علاقة له بالزيادات التي عرفتها أثمنة المحروقات، وبأن الحزب رفض بشدة مقترحا لرئيس الحكومة يقضي بالزيادة في أثمنة الماء والكهرباء.
الموقف ذاته، عبر عنه حزب الحركة الشعبية، الذي عبر، خلال اجتماع لبرلمانييه أول أمس السبت، بحضور أمينه العام امحند العنصر، عن رفضه لأي إصلاح يقوم على تقديم الدعم المباشر للمواطنين، في مقابل إيجاد صيغ ناجعة لإصلاح صندوق المقاصة، معتبرا أن الحكومة يجب عليها حماية الاقتصاد الوطني من الأزمة الاقتصادية، عوض التفكير في بدائل غير ناجعة كتقديم الدعم المالي المباشر.
ومن جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، أن الإشكال الحقيقي في المغرب اليوم سياسي وليس اقتصاديا، موضحا أن هناك من يسعى إلى أن تبقى السلطة داخل الدولة العميقة ولا تبقى لدى الشعب، وأنه لا علم له بوجود حكومة داخل الحكومة، في إشارة إلى الخرجات الإعلامية لبعض قادة الأغلبية المنتقدة لأداء الحكومة.
وأوضح أفتاتي، في تصريحات ل»المساء»، أن الذين يشنون حملات إعلامية على حكومة بنكيران، يصورون للناس أن المشاكل التي يعانيها المغاربة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، وهي في الحقيقة مشاكل سياسية مرتبطة بالصراع على السلطة، مضيفا أنه تجري، من خلال الحملة التي تشن ضد الحكومة، محاولة التغطية على إعادة إنتاج التسلط والتحكم، اللذين كانا سائدين في السابق قبل الربيع العربي.
وأشار أفتاتي إلى أن الخرجات الإعلامية ضد الحكومة، تتم من خلال فبركة إشكالات توحي للرأي العام الوطني بأن رئيس الحكومة لديه مشكلة في تدبير الشأن العام، موضحا أن هناك جوقة يتم تحريكها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وأن الوضع اليوم خطير، على اعتبار أنه يتم الجمع بين الأدلوجة المتمثلة في بقايا اليسار وأصحاب الشكارة، من أجل إعادة الوضع إلى سابق عهده.
وأكد أفتاتي أن من يتكلمون اليوم وينتقدون البرامج الإصلاحية للحكومة، مسؤولون عن الأزمة والفساد الذي تعرفه البلاد، لأنهم استفادوا من الريع ومن توظيف الأبناء والإخوة والأصهار، دون مباريات وخارج القانون، موضحا أن معلوماتهم متقادمة وغير دقيقة، وعلى العدالة والتنمية أن يتصدى لهم ولعمق الإشكال السياسي.