انتهاء شهر عسل حكومة بنكيران

دق حزب الاستقلال طبول الحرب ضد حليفه الحكومي حزب العدالة والتنمية، وشن حزب الاستقلال الحليف الرئيسي لبنكيران في الأغلبية الحكومية، حربا بلا هوادة ضد من أسماهم بلطجية العدالة والتنمية، متهما إياهم بممارسة الإرهاب السياسي وتجييش المعارضين لحزب الاستقلال في مجموعة من المجالس الجماعية خاصة بمدينتي وجدة وفاس. واتهم حزب الاستقلال حليفه السياسي بممارسة سياسة التهريج، وإفساد العمل السياسي وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك ردا على ما وصفتها، مصادر استقلالية، ممارسات لا أخلاقية يقوم بها مستشارو العدالة والتنمية بمجلس وجدة وفاس. ووصف حزب الزعيم علال الفاسي، ما يقوم به حزب العدالة والتنمية بالعمل اللامسؤول الذي يعطل مصالح المواطنين، واللعب على عواطف الرأي العام ويسوقون صورة الضحية المجد في محاربة الفساد، مشددا، على أن حزب بنكيران لا تتوفر لديه الشجاعة الكافية لعرض ملفات الفساد التي يطلقون بشأنها الاتهامات يمينا ويسارا. إلى ذلك قال مراقبون، إن شهر عسل حكومة بنكيران انتهى بعدما ظهرت نوايا كل طرف في الأغلبية المدبرة للشأن العام، وأضافت، أن الهجمة الأخيرة للأمين العام للتقدم والاشتراكية، والحملة التي تخوضها صحافة حزب الاستقلال ضد مستشاري العدالة والتنمية في كثير من المواقع الانتخابية مؤشرات على أن ربيع بنكيران انتهى، مشيرة، إلى أن حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية كشفا عن وجههما، بعدما بلغ السيل الزبى. وربطت المصادر، بين الهجمة الأخيرة لحزب الاستقلال، وتهديدات الرباح بالكشف عن المستفيدين من مقالع الرمال، موضحة، أن رفاق عباس الفاسي يستعدون من الآن لحرب استنزافية ضد حليفهم في الحكومة، مؤكدة، أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستكون ساحة الوغى بين الحزبين، خصوصا، بعدما تأكد وجود مخطط للعدالة والتنمية بضرب حزب الاستقلال في قلاعه الأساسية، خاصة مدينتي فاس ووجدة. من جهة أخرى، قالت المصادر، إن المصالح الخاصة بدأت تميز مواقف كثير من الأحزاب، في الآونة الأخيرة، وأضافت، أن الطريقة التي تعامل بها حزب الاتحاد الاشتراكي مع ملف مأذونيات النقل الطرقي، تنم عن مكر سياسي واضح، خصوصا، في ظل الحديث عن تحريك المسطرة القضائية ضد خالد عليوة المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وأضافت المصادر، أن الاتحاد الاشتراكي يسعى إلى مغازلة حزب العدالة والتنمية في سياق صفقة سياسية غير مكشوفة، وهو ما قد ينكشف خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2012. ورغم تقليل المصادر، من أهمية هذه الخرجات الإعلامية إلا أنها مع ذلك شددت على وجود مؤشرات واضحة على أن أغلبية بنكيران باتت مهددة في كل آن وحين، خصوصا، في ظل عدم التزام حزب العدالة والتنمية بالميثاق الأخلاقي الذي سبق أن وقعه مع حلفائه في الأغلبية الحكومية.