رغم ارتفاع جاري القروض الاستهلاكية بنسبة 7 في المائة عند متم شهر دجنبر2012 بما يقارب 77.7 مليار درهم، حسب ما أوردته آخر إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل، فإن أرباح شركات القروض الخاصة بالاستهلاك والليزينغ المدرجة ببورصة الدارالبيضاء، سجلت خلال السنة المنصرمة تراجعا بنسبة 6 في المائة لتحقق مبلغ 489 مليون درهم كأرباح في 2012، وذلك راجع إلى تزايد نسبة المخاطر في ملفات القروض خلال السنة التي ودعناها، حيث سجل أكبر الانخفاضات في الأرباح من قبل شركة «أكسا كريدي» بنسبة فاقت 60 في المائة، إذ لم يتعد المبلغ 8 ملايين درهم، على الرغم من زيادة بنسبة 6.6 في المائة في أنشطة الشركة التابعة لمجموعة «أكسا». ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى توفير 14 مليون درهم لتغطية المخاطر العامة. وحققت شركة «إيكدوم» أعلى مبلغ للأرباح في 2012 بما يفوق 247 مليون درهم، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بسنة 2011، وهو المبلغ الذي يفوق بكثير ثاني شركة تربح أكثر في 2012، وهي شركة «سلفين»، التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بمبلغ 92 مليون درهم، رغم تسجيلها تراجعا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بسنة 2011، والذي يرجع أساسا إلى تقهقر رقم معاملاتها بأزيد من 9.1 في المائة. فيما سجلت شركة «تسليف»، التابعة لمجموعة سهام لصاحبها حفيظ العلمي، أرباحا فاقت 18 مليون درهم، لتكون هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة خلال السنة الماضية، بينما الشركات الست الأخرى المدرجة ببورصة الدارالبيضاء والمتخصصة في قروض الاستهلاك والليزينغ، عرفت أرباحها تراجعات متفاوتة. وفيما يخص الشركتان المتخصصتان في القرض الإيجاري أو الليزينغ، فقد عرفا كذلك تراجعات متفاوتة، بنسبة 33 في المائة لشركة «مغريبايل» بمبلغ 53.7 مليون درهم، في حين سجلت شركة «مغرب ليزينغ» تقهقرا بنسبة 7 في المائة محققة أرباحا لم تتجاوز 60 مليون درهم خلال السنة الماضية. يذكر أن ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية في متم شهر دجنبر2012 ما يقارب 77.7 مليار درهم (7770 مليار سنتيم) بنمو فاق 7 في المائة مقارنة بسنة 2011، حسب ما أوردته آخر إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل. وتهم هذه الإحصائيات السلفات المقدمة من طرف الأبناك والشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك معا. وحسب إحصائيات المجموعة المهنية لأبناك المغرب، بلغ جاري القروض، التي وزعتها الأبناك المغربية إلى غاية شهر دجنبر المنصرم، حوالي 39.3 مليار درهم (3930 مليار سنتيم)، بارتفاع فاق 10.4 في المائة مقارنة بسنة 2011، بينما استطاعت الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك توزيع 38.4 مليار درهم (3840 مليار سنتيم) إلى غاية متم شهر دجنبر 2012، بنمو قارب 3.2 في المائة، وهو ما يجعل الأبناك في مقدمة المؤسسات التي أقرضت أكثر للمغاربة بحصة سوق تفوق51 في المائة، بينما استطاعت الشركات المتخصصة في القروض الاستهلاكية تحقيق نسبة 49 في المائة. وخلال السنة المنصرمة، تراجع عدد القروض الموزعة من طرف شركات التمويل، بدون احتساب الأبناك، بنسبة ضئيلة قاربت 0.2 في المائة، محققة مبلغ 15.97 مليار درهم (1597 مليار سنتيم). ويرجع هذا التراجع إلى تقهقر نسبة السلفات الشخصية، في حين استطاعت القروض الخاصة بالسيارات تحقيق ارتفاع بأكثر من 24 في المائة، مستغلة النمو الجيد لمبيعات السيارات في 2012، والذي فاقت نسبته 16 في المائة. وسجلت سوق مبيعات التجهيزات المنزلية (الثلاجات والتلفزات وآلات الطبخ والتجهيزات الكهربائية الصغيرة…إلخ) خلال السنة الماضية تراجعا بلغت نسبته 3 في المائة، حيث عرفت هذه السوق تراجعات منذ سنتين، نتيجة ارتفاع نسبة تجهيز الأسر المغربية بالمناطق الحضرية، وهو ما جعل المبيعات تنخفض خلال السنين الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتجهيزات المطبخ، في حين سجل سوق التجهيزات التكنولوجية الحديثة ارتفاعا، خصوصا ما يتعلق بالهواتف الذكية والحواسيب واللوحات الالكترونية.