سجل تقرير حديث لبنك المغرب أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، حيث بلغ إجمالي العسر في الأداء 35.84 مليار درهم، أي أكثر من 3584 مليار سنتيم، إلى غاية شتنبر المنصرم، بنمو فاق 10 في المائة، مقارنة بشهر دجنبر المنصرم، الذي سجل إجمالي 32.5 مليار درهم، حيث انضاف خلال هذه السنة فقط مبلغ 3.34 مليارات درهم كمتأخرات لسداد القروض. وأكد تقرير لبنك المغرب حول «المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر شتنبر 2012» نشر أول أمس الثلاثاء، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، ارتفع إلى أكثر من 704 مليارات درهم مقابل 687 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية، بنمو نسبته 2.5 في المائة. وجاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 218 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر المنصرم، مقابل 207 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2011، أي بزيادة تقدر بأكثر من 11 مليار درهم في ظرف تسعة أشهر فقط. واستحوذت القروض الموجهة إلى اقتناء العقار أكثر من 147 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2012، مقابل 137 مليارا في متم دجنبر الماضي، أي أنه خلال هذه السنة اقترض المغاربة 10.34 مليارات درهم، أي حوالي 1034 مليار سنتيم، من البنوك بهدف اقتناء عقار، بينما بلغ جاري القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين حوالي 69 مليار درهم عند متم شهر ستنبر 2012، مقابل 68 مليارا في دجنبر من السنة الماضية. وأفاد نفس المصدر أن ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية التي وزعتها الأبناك إلى غاية شهر شتنبر المنصرم بلغت ما يقارب 39.6 مليار درهم، مقابل 36 مليارا عند متم شهر دجنبر 2011، أي بزيادة 3.61 مليارات درهم، أي 361 مليار سنتيم، خلال التسعة أشهر الماضية، بنمو فاق 10 في المائة.وعلى غرار الأبناك، وزعت شركات التمويل ما مجموعه 94.7 مليار درهم إلى غاية شهر شتنبر المنصرم، مقابل 91 مليارا في دجنبر 2011، بنمو قارب 3.7 في المائة، حيث استحوذت الشركات المتخصصة في السلفات الاستهلاكية على حصة الأسد بجاري قروض فاق 47 مليار درهم، ثم الشركات المتخصصة في الائتمان الإيجاري «كريدي بايل» بمبلغ إجمالي فاق 40 مليار درهم. وكشف تقرير بنك المغرب أن الديون على الاقتصاد عرفت نموا بنسبة 3.2 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، إذ بلغ جاري القروض في هذا المجال أكثر من 818 مليار درهم، مقابل 792 مليارا في دجنبر المنصرم، حيث استحوذ القطاع الخاص على نصيب مهم من هذه القروض بلغ إلى غاية متم شهر شتنبر 2012 حوالي 581 مليار درهم، مقابل 563 مليار درهم في دجنبر الماضي، أي بنمو 3.3 في المائة، بينما سجلت القروض الموجهة إلى القطاع العام مبلغا إجماليا فاق 39 مليار درهم، مقابل 33 مليارا في دجنبر 2012. وبالنسبة إلى قروض التجهيز، سجل التقرير مبلغ 135 مليار درهم كجاري القروض في هذا الصنف، مقابل 140 مليارا عند متم دجنبر 2011، أي بتراجع قارب 3.4 في المائة، وتم توزيع قروض التجهيز على عدة مؤسسات، من بينها الإدارات المحلية بمبلغ 10.9 مليارات درهم إلى غاية شتنبر المنصرم، مقابل 10.4 مليارات في دجنبر 2011، ثم الشركات غير المالية التي وزعت عليها 97 مليار درهم كجاري قروض للتجهيز إلى غاية شتنبر المنصرم.
