كشفت مصادر نقابية أن جهة سوس ماسة درعة تتصدر لائحة الاعتداءات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها مهنيو الصحة، حيث تسجل أعلى نسبة منها وطنيا بسوس. وذكرت المصادر ذاتها أن هناك تقصيرا كبيرا في تفعيل وحدة المنازعات الجهوية التي نصت عليها المذكرة الوزارية الصادرة في 26 مارس 2012. ونبهت نفس الجهة إلى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وصف وضعية الصحة النفسية بالكارثية، حيث لم يتم اتخاذ أي تدابير لتحسين ظروف الاستشفاء بمصالح الأمراض النفسية بالجهة . من جهتها، نبهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إلى أن فاجعة زاكورة، والتي شهدت وفاة سيدة حامل أثناء الوضع بتاريخ 09 ماي 2013، كشفت عن تورط الإدارة الجهوية في الموضوع بعدم تفاعلها مع مراسلات المندوبية الإقليمية للصحة بزاكورة، بشأن غياب طبيبي النساء والتوليد الوحيدين بالإقليم، وشددت النقابة على أن تدخل الإدارة الجهوية جاء متأخرا بإصدار مذكرة جهوية بتاريخ 20 ماي 2013 تبين الإجراءات التقنية والإدارية الواجب اتباعها أمام الولادات العسيرة. كما استنكرت الجهة ذاتها عدم مواكبة للاستراتيجية الوطنية لتقليص وفيات النساء الحوامل والمواليد بعدم اتخاذ أي إجراءات استباقية لإنجاحها، حيث سجلت غياب الديمومة الطبية لتخصص النساء والتوليد بأربع مستشفيات بالجهة، ومزاولة العديد من القابلات عملهن داخل المستشفيات خارج أقسام الولادة، وعدم توفر أغلب دور الولادة على سيارات إسعاف للتدخل في الحالات العاجلة، هذا وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة بضرورة فتح تحقيق مركزي للوقوف على ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية وعلى الخصوص التنقيلات الأخيرة، التي شملت أزيد من 15 موظفا، والتي أربكت، حسب المصدر ذاته، السير العادي لبعض المستشفيات بالجهة وحرمتها من تخصصات حيوية . أما بخصوص نظام المساعدة الطبية، فمازالت معظم المستعجلات الاستشفائية تفتقر للحد الأدنى من ظروف ووسائل العمل، زيادة على الشلل التام الذي تعرفه الصيدلية الجهوية، والأعطاب المتكررة لجل آليات المختبرات والأشعة، مما يحرم المواطن من خدمات الصحة العمومية .كما جدد المكتب مطالبته الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات في واقعتي زاكورة وتيزنيت، والرفض القاطع لجعل مقدمي العلاج أكباش فداء للتستر على السياسات الصحية الفاشلة لعقود من الزمن.
