استياء من المضاربة في الطوابع المخزنية

عبر عدد من ساكنة أيت ملول، في إفادتهم ل"المساء" عن تدمرهم واستيائهم من المضاربات التي باتت تطال الطوابع المخزنية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الطابع الواحد من 20 إلى 25 درهما. وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من حراس مواقف السيارات أضحوا يتاجرون في الطوابع المخزنية بإضافة 5 دراهم للراغبين في اقتنائها، مستغلين في ذلك الخصاص الحاصل لدى المكتبات ومحلات بيع السجائر، وهو ما جعل هؤلاء يستغلون الفرصة لفرض تسعيرة خاصة بالطوابع دون أي اعتبار لمصالح المواطنين. وقال صاحب مكتبة في تصريح ل"المساء" إن العديد من حراس مواقف السيارات خصوصا القريبة من الأحياء الإدارية، أضحوا يضاربون في الطوابع المخزنية بإضافة 5 دراهم بدون أي مبرر منطقي، مستغلين حاجة الراغبين في إنجاز وثائقهم الإدارية دون عناء البحث عنها لدى باقي المكتبات وما يقتضيه ذلك من قضاء أوقات إضافية. وأكد المصدر نفسه أن إدارة التسجيل بإنزكان، تعتبر مسؤولة عن الوضع الراهن وذلك لعدم توفير الطوابع بكميات متوفرة، وتلبية حاجيات التجار منها، الأمر الذي خلق نوعا من عدم التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف فضيحة الطوابع المخزنية المزورة بعمالة إنزكان أيت ملول والجماعات المجاورة قبل نحو شهرين، وترتب عن ذلك متابعة نحو 20 تاجرا بتهمة المتاجرة في الطوابع المزيفة، مما جعل معظم المهنيين تنتابهم تخوفات من المجازفة بمسارهم المهني، خاصة في غياب أي ضمانات تحمي هؤلاء، كلما تم الإعلان عن اكتشاف وترويج طوابع مزيفة.