دراسة: جثث المغاربة تشرّح في «ظروف غير إنسانية»

كشفت دراسة ميدانية أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوضعية المُزرية لعدد من المصالح الاستشفائية المكلفة بتشريح الجثث، والتي لا يتوفر بعضها على
أبسط مُستلزَمات إجراء التشريح الطبي في ظروف إنسانية، من قبيل الماء والكهرباء، واضطرار الأطباء إلى إجراء التشريح في «فناء» بعض المؤسّسات الاستشفائية.
وأوضحت الدراسة، التي تم عرضها في ندوة صحافية عقدت صباح أمس في الرباط حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب، النقص الكبير في مُعدّات التشريح وتآكل آلات التبريد بشكل يؤثر على نتائج التشريح، حيث سجل إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أنّ «هذا القطاع يعرف اختلالات كبيرة».
وكشف مصدر من فريق البحث، في حديث إلى «المساء»، أنّ أعضاء الفريق وقفوا على معطيات «غريبة» في إجراء بعض الأطباء الخبرة الطبية في مجالات خارجة عن اختصاصاتهم، حيث قامت طبيبة أسنان في جهة الدار البيضاء بإجراء 181 خبرة طبيبة لتقييم الأضرار، رغم أنّ ذلك يخرج عن مجال اختصاصها..
وسجل البروفيسور هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي ابن رشد، ورئيس فريق البحث، وجودَ فروق كبيرة بين مستودعات حفظ الصحة والمستشفيات التي تقدّم خدمات الطب الشرعي، خاصة في مجال التجهيزات والبنيات التحتية، التي تعرف نقصا حادا في مستودعات المستشفيات، حيث كشف -على سبيل المثال- الخصاصَ الكبير في المنشار الكهربائي المستعمَل في فتح الجمجمة، وهو ما يجعل عملية التشريح لا تتم بشكل كامل. وأوضحت الدراسة أنّ المغرب يتوفر فقط على 13 متخصّصا في الطب الشرعي وعلى وحدة استشفائية جامعية وحيدة متخصّصة في هذا المجال. وقد سمحت بعض التكوينات التي همّت جوانبَ من الطبّ الشرعي بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة، و15 طبيبا للدّرك الملكي في مجال أنشطة التشريح. كما تم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاعين الخاص والعامّ في مجال الخبرة الطبيبة. لكن المثير في الأمر هو أنّ الدراسة سجّلت، في المقابل، أنّ أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم أيّ تكوين في هذا المجال.. بل إن البروفيسور بنيعيش ذهب إلى حد القول إن أطباء الأسنان يقومون بتقييم للأضرار خارج اختصاصهم.
وأبرز بنيعيش أنّ اللجوء إلى التشريح يختلف بين نيابة عامة وأخرى حول متى يمكن اللجوء إليه أو الاكتفاء بالفحص الخارجيّ، حيث أكد أن المَحاكم ليست لها الإمكانيات لمراقبة جودة التقارير، التي تكون في غالب الأحياء في صفحة واحدة، لا تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وفي مجال الخبرة القضائية، أظهرت الدراسية أن هناك عددا لا يُستهان به من الخبراء القضائيين الذين يعملون في الوقت ذاته أطباء مستشارين لدى شركات للتأمين تكون طرفا في القضايا المطروحة على القضاء، وهو الأمر الذي يضرب في الصّميم مبدأ الاستقلالية والحياد، حسب ما ورد في الدراسة.
كما أن أنه يتم إسناد الخبرة الطبية القضائية بشكل عامّ إلى الأطباء المُسجَّلين في جداول الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف، وهم أطباء ليس لأغلبهم أيّ تكوين مسبَق في مجال الخبرة القضائية وتقييم الأضرار، بل يتم أحيانا تكليف خبراء لإجراء خبرة في مجال خارج اختصاصهم.
ووقفت الدراسة على وضعية أنشطة تسليم شواهد الطبّ الشرعي في المستشفيات، حيث كشفت أن العديد من شواهد الطبّ الشرعي المسلَّمة مكتوبة بخط تصعب قراءته حتى من قِبَل الأطباء أنفسِهم.. كما أن محتواها يفتقر إلى المعاينات الموضوعية ولا يتضمّن أي تعليل لمدة العجز التي يتم تقديرها، ولا يتم اللجوء إلى مسطرة الانتداب لمعاينة آثار العنف إلا نادرا، ويُقتصَر -في غالب الأحيان- على معاينة حالات العنف الجنسيّ، أمّا عمليات فحص الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فما زالت ممارَسة «نادرة» في المغرب.