سائق شاحنة يطالب بمتابعة أصحاب الشركة التي شحنت منها «البضاعة»

فجر سائق شاحنة اتهم بنقل 27 طنا من المخدرات قبل ثلاث سنوات مفاجأة حين طالب في رسالة وجهها إلى مسؤولين مغاربة ومصالح قضائية بمتابعة مالكي المعمل الذي تم فيه شحن البضاعة بمدينة الداخلة.
وطالبت رسالة السائق محمد الغنفاري، المعتقل حاليا في السجن المدني بطنجة، بفتح مسطرة متابعة قضائية ضد 4 أشخاص قالت الرسالة إنهم يملكون معملا في مدينة الداخلة، وهي محطة لمعاجلة السمك.
وقال محمد الغنفاري إن مسطرة المتابعة يجب أن تتم ضد أصحاب محطة لمعالجة السمك بالداخلة، لكونهم أشرفوا على عملية الشحن.
كما طالبت الرسالة بمتابعة شخصين آخرين أشرفا علن شحن البضاعة من مدينة الداخلة، وبعض العاملين في الشركة.
وتأتي هذه الرسالة لتعيد إلى نقطة الصفر قضية التهريب المثيرة التي حدثت أواخر سنة 2005، والتي اعتبرت قياسية بالنظر إلى الحجم الكبير من المخدرات التي ضبطها الأمن الإسباني بعد أن غادرت الشاحنة ميناء طنجة بسلام، وتم على إثرها اعتقال شخصين فقط، في وقت ظلت فيه الكثير من مناطق الغموض تسود هذا الملف المثير إلى اليوم.
وتم إرسال نسخ من هذه الرسالة إلى مسؤولين مغاربة، بينهم الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير العدل عبد الواحد الراضي، ووزير الداخلية شكيب بن موسى، ورئيس مجلس النواب، ومدير الاستعلامات العامة والمدير العام للجمارك، والمدير العام للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، ووالي مدينة طنجة، وعامل عمالة الداخلة، ومدير الكتابة الخاصة للملك، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين وقضائيين.
ووفق مصادر مطلعة في المدينة، فإن سائق الشاحنة، الذي اعتقل رفقة جمال الدين بنيعيش، مالك شركة النقل «إيغل ترانس»، يروم من وراء هذه الرسالة أحد أمرين، إما اعتقال جميع المتورطين في هذه القضية إذا كان فعلا قد حمل مخدرات في الشاحنة التي ساقها من الداخلة إلى ميناء طنجة، أو تبرئته في حال ما إذا تأكد أنه كان يحمل شحنة من السردين، وهو ما أكده باستمرار أمام المحكمة وقاضي التحقيق.
وكانت حيثيات التحقيق، الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بطنجة محمد التغزوتي، أشارت إلى أن الأختام التي وصلت بها الشاحنة المذكورة إلى ميناء طنجة هي نفسها التي وضعت عليها في ميناء الداخلة بإشراف جمركي رسمي، وأن شحنة البضاعة لم تتغير ما بين المدينتين، وهو ما يعني أن البضاعة إما أن تكون مخدرات أو سمكا من البداية إلى النهاية.