لقاء أكاديمي بمراكش يرصد واقع وآفاق العلاقات المغربية -التركية

أكد أن النقاش الأكاديمي البناء هو السبيل الأمثل لتعزيز العلاقات وتبادل التجارب العلمية والمعرفية

نظمت مؤخرا بمراكش مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض؛ بشراكة مع معهد التفكير الاستراتيجي؛ ومركز الدراسات الإستراتيجية بأنقرة في تركيا؛ ندوة علمية في موضوع «المغرب وتركيا: مد جسور التواصل بين طرفي البحر الأبيض المتوسط» بمشاركة باحثين وخبراء مغاربة وأتراك، وحضور مجموعة من الأساتذة الباحثين والإعلاميين والمنتخبين وممثلي فعاليات من المجتمع المدني..
في هذا اللقاء أشار منسق الندوة من الجانب التركي أحمد أويصال، وهو منسق دراسات الشرق الأوسط بمعهد التفكير الاستراتيجي بأنقرة، إلى أهمية اللقاء وإلى وجود مجموعة من العوامل التي تدعم التعاون بين البلدين؛ أجملها في العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين وموقعهما الاستراتيجي وانسجام رؤيتيهما تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ والموقف التركي الداعم لقضية الصحراء المغربية؛ علاوة على الروابط التاريخية والدينية والثقافية التي تجمع بين البلدين، ومراكمتهما معا لتجربة سياسية واعدة مبنية على الانفتاح والتسامح؛ مؤكدا على ضرورة وأهمية تعزيز العمل الأكاديمي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات بين الأكاديميين والأساتذة والطلبة الباحثين.
أما منسق الندوة من الجانب المغربي، إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، فقد أكد أن تنظيم هذا اللقاء يسمح بالاطلاع على التجربة التركية الواعدة في مخلف المجالات؛ وإبراز التحولات والتطورات التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة؛ كما أنه يعكس الإيمان بأن الحوار والنقاش الأكاديمي البناء هو سبيل مثمر لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات العلمية والمعرفية عبر عقد شراكات تعاون في هذا الصدد. كما عبر عن اقتناعه بأن العلاقات الأفقية التي تنخرط فيها الجامعات ومراكز البحث، إلى جانب فعاليات مدنية واقتصادية، تنعكس بالإيجاب على العلاقات السياسية والدبلوماسية بما يخدم مصالح الجانبين.
وخلال الجلسة العلمية الأولى؛ أشار خبير العلاقات الاقتصادية المغربية – التركية محمد مصطفى الأحمدي إلى أن الزيارة التي قام بها السيد رجب أردوغان للمغرب، بمعية وفد من رجال الأعمال الأتراك، في بداية شهر يناير الماضي تشكل محطة هامة كان لزاما استغلالها للاستفادة من التجربة التركية التي تجاوزت الأزمات الاقتصادية والمالية التي عرفها العالم.
أما مصطفى أكار، رئيس جامعة أكسراي بتركيا؛ فتطرق إلى التجربة الاقتصادية التركية منذ انطلاقها منذ عشر سنوات وتحقيقها أكبر نسبة نمو في العالم بعد الصين، وتسديدها كل ديونها الخارجية، مشيرا إلى أن تركيا الآن هي على استعداد لتقديم قروض إلى صندوق النقد الدولي. كما أبرز أن تركيا ركزت على إصلاح التعليم كمدخل أساسي للتنمية، حيث تجاوزت الميزانية المخصصة للتعليم في سنة 2001 ميزانية الدفاع لأول مرة، إلى جانب تشجيع تكوين الشباب في الخارج والاستفادة من تجاربهم في دول المهجر؛ والتركيز على مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية في التدبير.
أما عبد الجبار عراش؛ مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن؛ فتناول موضوع تدبير المغرب لقضية الصحراء؛ مشيرا إلى التطورات التي شهدها النزاع في سياقه الداخلي والخارجي، بعد طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي؛ وإلى السيناريوهات التي يمكن أن تسفر عنها المفاوضات الجارية بين الطرفين، إما بالاقتناع بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، أو الاستمرار في المفاوضات وتشبث كل طرف بموقفه أو بسيناريو مقاطعة المفاوضات وعودة التوتر من جديد، مؤكدا أن الجزائر تظل طرفا حاضرا في النزاع، ولا يمكن إيجاد حل توافقي دون هذه الأخيرة.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد تناولت التجربة الديمقراطية بالمغرب وتركيا، حيث تناول الدكتور بيرول أكغون، نائب رئيس جامعة كونيا؛ ومنسق العلاقات الدولية في معهد الدراسات الاستراتيجية في تركيا؛ التجربة الديمقراطية التركية ومختلف المراحل التي مرت منها، والإصلاحات التي شهدتها في جل الميادين حتى وصولها إلى المرحلة الحالية، التي تميزت بتقوية الطبقة المتوسطة وانخفاض نسبة البطالة وارتفاع معدلات النمو وتزايد نسبة الاستثمارات الخارجية وترسيخ دولة الحق والقانون.. بصورة بوأتها مكانة متميزة في المنطقة.
ومن جانبه؛ تناول الباحث والإعلامي عبد الصمد الكباص حرية الإعلام في المغرب قبل وبعد دستور 2011؛ حيث اعتبر أن حرية الصحافة والإعلام تشكل شرطا أساسيا في البناء الديمقراطي؛ مشيرا إلى التطورات التي شهدها حقل الإعلام منذ أواخر التسعينيات، وإلى المكتسبات التي حملها دستور 2011 في هذا الصدد، والتي تتطلب ترجمتها عبر قوانين تنظيمية؛ مع رصده للتحديات والمشاكل التي فرضت على القطاع مع التوجه نحو المقاولة والربح في ميدان الإعلام والصحافة.
وتطرق كل من الحسين أعبوشي، رئيس شعبة القانون العام في كلية الحقوق بمراكش، ومحمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بنفس الكلية، إلى الإصلاحات الدستورية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال وأهميتها؛ وإلى السياق الذي واكب الإصلاح الدستوري لسنة 2011؛ الذي جسد الانتقال من دسترة السلطة إلى دمقرطتها؛ حيث ارتقى بمسألة حقوق المواطنين من الجيل الأول، وهو جيل الإعلان الذي كان هاجسه هو التنظيم المؤسساتي للحقوق من خلال توضيحها؛ إلى الجيل الثاني في البناء الدستوري، الذي ينبني على فكرة التمكين الحقوقي والسياسي للمواطنين والمواطنات..
من جانبه، أشار حسن زرداني، الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بمراكش، إلى الإصلاحات القضائية التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة لدعم استقلالية القضاء؛ مبرزا أن الحكامة القضائية تعد من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية؛ حيث تناول بالتحليل المقتضيات الدستورية الجديدة التي تدعم هذا الخيار.
أما أحمد كوس، المسؤول عن قطاع المنح الجامعية الخارجية في تركيا؛ فتحدث عن التطور الكبير الذي شهده قطاع التعليم العالي في تركيا من حيث البنيات والبرامج والمخرجات؛ مشيرا إلى الرغبة في تطوير العلاقات العلمية مع المغرب عبر بلورة شراكات تعاون في هذا الشأن؛ تسمح بتبادل الخبرات والزيارات وولوج الطلبة المغاربة إلى الجامعات التركية.
وفي مداخلتها المشتركة مع فاطمة غلمان، عضو مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، تناولت إكرام عدنني، الباحثة في العلوم السياسية؛ تطور المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب؛ حيث توقفت عند الإنجازات التي راكمتها المرأة في مختلف المجالات؛ والتي لم تسمح لها بعد بولوج مختلف المؤسسات السياسية على قدم المساواة مع الرجل؛ رغم التطورات التشريعية والسياسية التي تدعم هذا الولوج؛ مشيرة إلى أهمية ترسيخ ثقافة تدعم هذه المشاركة عبر مختلف القنوات.
أما إدريس لكريني فتناول تجربة هيئة المصالحة والإنصاف وأثرها على التحول السياسي بالمغرب من خلال التطرق إلى السياق التاريخي لهذه التجربة وخصوصيتها وعملها على طريق جبر ضرر الضحايا ومراكمة توصيات هامة، تمت دسترتها في التعديل الدستوري الأخير بما سمح ببلورة تجربة عربية وإفريقية هامة؛ يمكن استحضارها ضمن التحولات التي تشهدها دول الحراك.