نحو منظور جديد للتحليل الاستراتيجي في البلدان العربية في تدبير المخاطر والتهديدات

نظم كما مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة يومي 25 و26 مارس 2010 برحاب كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المملكة المغربية بمعية وحدة الإستراتيجية وحكامة المنظمات والدبلوم العالي الجامعي " التدبير العمومي والحكامة بتعاون مع المجلة المغربية للتدقيق والتنمية والمركز الجامعي الأوروبي وجامعة بدون حدود والمنظمة الدولية للشتات الإفريقي وكلية الحقوق المحمدية والمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة بمساندة المؤسسة الألمانية هانس سايدل وسفارة فرنسا بالرباط الندوة الدولية الحادية عشر في موضوع
"التفكير الاستراتيجي ومراكز الفكر في البلدان العربية"
شارك في هذا الملتقى العلمي الدولي عدد كبير من الخبراء والباحثين العرب والأجانب الوافدين من مصر ولبنان والجزائر وتونس وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا فضلا عن مالي والمغرب
و تمحورت أشغال هذه الندوة حول أربع ورشات عمل تناولت بالدراسة والتحليل:
- النماذج والتجارب الأجنبية والعربية في التحليل الاستراتيجي ودورها في صياغة ومتابعة السياسات العامة،
- إسهامات مراكز الدراسات الإستراتيجية في تنمية القدرات المؤسساتية للدولة والتنمية الإنسانية الشاملة في البلدان العربية ،
- حالة الأمكنة وممارسات التحليل الاستراتيجي وبيوت الخبرة والاستشارة في البلدان العربية،
- رهانات ومهام مراكز الدراسات الإستراتيجية في إصلاح الدولة وتحديث التدبير العمومي وتنمية ثقافة الحوار والشفافية والديمقراطية ،
- اكراهات وآفاق إصلاح مراكز الدراسات الإستراتيجية في البلدان العربية
وتوجت هذه التظاهرة العلمية الدولية بإصدار مجموعة من التوصيات والخلاصات يمكن إجمالها في ما يلي :
1- االتاكيد على ألأهمية الإستراتيجية لمراكز الفكر بصفتها آليات جيل جديد من الفاعلين في صناعة القرار ومتابعة السياسات العامة ، باعتبارها ولدت على أنقاض الحروب و الأزمات الحاصلة تاريخيا في العلاقات الدولية والاقتصاد والمجتمع و الحكامة والعولمة ، و هي تبرز مدى حاجة الحكومات اليوم لمعلومات دقيقة وواضحة وملائمة تساعدها على فهم تعقيدات محيطها ، في وقت سيفوق فيه عدد سكان العالم تسعة ملايير نسمة وترتفع حرارة كوكبنا إلى أكثر من درجتين مئويتين . وحيث الصعود القوي للصين والهند سيعيد توزيع الخرائط الجيوسياسية بالعمق ،
2- الوقوف على عوامل التنامي المتزايد و الصعود القوي لمراكز الفكر في المجتمعات الانجلو- أمريكية ، بصفتها نتاج للبرالية ولأسباب ثقافية وديموقراطية وبنيوية متعددة الأبعاد الذي تعرفه هذه المجتمعات اللبرالية المفتوحة في زمن الحكامة الالكترونية وثورة المعلوميات ،
3- التركيز على مظاهر وتجليات أزمة الحكامة و عجز البلدان المغاربية والعربية في تحديد رؤيا واضحة حول حالة الأمكنة والاكراهات و التهديدات و المخاطر التي تهدد كيانها وهويتها ومستقبل أجيالها، وعدم توفرها على كل آليات وشروط التفكير الحر التي تمكن من الإلمام بمشاكل العصر وتفسيرها ، تم استشراف آفاق التنمية الإنسانية الشاملة في المنطقة العربية مع القدرة على المشاركة الفعالة في إثراء الحضارة الإنسانية - فكرا وممارسة ،
4- اعتبار الديمقراطية دعامة أساسية لمراكز الفكر مع الإشادة بالتجربة المغربية المتميزة بتعدد وتنوع مراكز الفكر بها وقدرتها على خوض جدل علمي وخلق دينامية كبرى في تقويم الحكامة الشاملة في البلاد ، وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ،
5- ضرورة بلورة تفكير استراتيجي ورؤيا جديدة في المنطقة المغاربية و العربية يتمتع باستقلال فكري وعضوي ووظيفي و ومصداقية ومشروعية ديمقراطية ،عماده الخلق والإبداع و الواقعية والشمولية في التحليل والإشراك والإدماج المتزايد للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والكفاءات في اتخاذ القرار الاستراتيجي ،مع الحفاظ على المكونات الأساسية للهوية في معالجة القضايا القومية الكبرى وتدبير المخاطر والتهديدات في زمن العولمة و الأزمات،
6- التشديد على أهمية مراكز الفكر في إرساء و تكريس قيم التسامح و الأمن والسلام في العالم، إلى جانب مختلف الشركاء و التكتلات والمنظمات الجهوية والإقليمية والدولية ، باعتبار كونية شبكة مراكز الفكر في علاقتها مع الدولة والشركات،
7- الحاجة الملحة لقيام مراكز فكر مغاربية وعربية قوية، من شانها مساعدة الدولة و البرلمان و المنتخبين والمجتمع المدني في تحديد أولويات واضحة و أرضية علمية للنقاش والحوار والنصح والتشاور، في سبيل نشر مذاهب و نظريات ودراسات أكاديمية علمية وخبرات إستراتيجية من اجل ردم الفجوة القائمة بين الفكر والسياسة ، ودعم الديمقراطية وتقاليد الحكامة الشاملة والجيدة في البلدان العربية ،
8- الإلحاح على أن تكون مراكز الفكر متفتحة وحديثة ومنخرطة ،وفق مقاربات شمولية و منهجية علمية - عملية وموضوعية واضحة ، في بناء مشروع مجتمعي متقدم ومزدهر ، عبر تنمية القدرات الإستراتيجية و المؤسساتية والبشرية للدولة و البرلمان والجماعات المحلية و المجتمع المدني والمساهمة في تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة المتوخاة في البلدان العربية ،
9- الدعوة إلى توجيه المشاريع البحثية والخبرات والاستشارات نحو اقتصاديات المعرفة والتجديد والإبداع والبحث العلمي لما لها من دور رائد في التنمية ،وتعبئة المجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف إستراتيجية محددة ، مع التركيز على التهديدات التي تواجه المجتمع العربي كالتهديدات الأمنية وتحديات الأمن المعرفي والتربوي و الاقتصادي والثقافي و الغذائي والصحي والبيئي، والتشديد على الحضور الدبلوماسي والإعلامي الوازنين في المنظمات الدولية ، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية الفكرية و الثقافية الموازية اليوم في الحروب المعرفية،
10- الإشارة إلى أن من شان الوقوف على المخاطر التي تهدد الأمن في معناه الشامل ، التحكم في وضع خطط تنموية متجانسة وتصور منظومة هياكل وإعلام وتدريب القيادات الإدارية في مجال الإستراتيجية ورصد المخاطر فضلا عن صياغة منظومة للمراقبة الداخلية والتقويم المستمر للمخاطر والمشاريع التنموية وضمان الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد،
11- أهمية إبرام مراكز الفكر لاتفاقيات شراكة وبرتكولات تعاون مع كل الفعاليات المحلية و الوطنية والقومية والمجتمع المدني المماثلة ذات الاهتمامات والأهداف المشتركة والمجالس المنتخبة والبرلمان ومراكز البحث والجامعات مع العمل على الانفتاح على الشباب و تمكين المرأة ،
12- ضمان الدعم المؤسساتي واللوجستي والمالي اللازم لمراكز الفكر العربية للقيام بالمهام النبيلة المنوطة بها ،وفق المعايير الدولية المعمول بها كحاضن بيداغوجي للأفكار المتجهة نحو الفعل والتميز والكفاءة والتحليل والتأثير على السيرورة السياسية ، مع الإبقاء على الاستقلالية العلمية،
13- التاكيد على أن تشكل مراكز الفكر الفضاء المناسب للتفاعل الجيد والهادف بين المقررين السياسيين والوسط الأكاديمي و أن تكون آلية مؤسساتية ومنهجية وبيداغوجية للإقناع والتفاوض والتوافق ، تعتمد على توجيه رسائل وتقارير إستراتيجية واضحة إلى الحكام والى الرأي العام والمواطنين من اجل تفعيلها وتبنيها. ذلك أن ضمان نجاح مراكز الفكر العربية رهين بمدى قدرتها على استقطاب الكفاءات العالية والمتخصصة و تشددها في تكريس قيم النوعية و الجودة والنزاهة في عملها وتقاريرها ودراساتها و ضرب المثال في إرساء مبادئ الشفافية و تحقيق الأداء الجيد في أسلوب إدارة مواردها البشرية والمالية . إن قيمة مراكز الفكر تكمن في نوعية الأفراد العاملين بها ،
14- أهمية أن تكون مراكز الفكر حاضنا لحلول سياسية مجددة وخزانا للأفكار في تحضير السياسيين للمارسة الفعلية للحكامة الجيدة و تدبير الشأن العام ضمن مقاربة احترافية،قوامها الخيال الخلاق والابتكار المبدع العالم ،
15- ضرورة مساهمة مراكز الفكر في مقاربة القضايا الكبرى في تحقيق وحدة المغرب العربي وإبراز قيمه الحضارية والإستراتيجية والإنسانية و هويته ، ودفع الشباب والمواطنين بالشعور بالاعتزاز للانتماء إليه كأفق رحب للتفكير والتداول والتآزر والتعاون ،
16- الحرص على تطوير الدراسات الإستراتيجية في البلدان العربية التي ناذرا ما تدرس في الجامعات والمعاهد العليا علم الإستراتيجية لرفع أداء المعرفة عند الطلبة والباحثين العرب في هذا المجال لتحضيرهم -علميا ومهنيا- لتدبير الشأن العام والحكامة والعمل على إدخال علم الإستراتيجية في جميع البرامج و التخصصات الجامعية العلمية والإنسانية.
وتجدر الإشارة على انه على هامش اختتام الندوة الدولية تمت مناقشة مجموعة من الأطروحات الجامعية المعدة من طرف طلبة الباحثين في الدكتوراه مسجلين في مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة أمام لجنة تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء ينتمون لشبكة الخبراء المشاركين في الندوة عالجت حالات ملموسة لبعض القطاعات الإستراتيجية في المغرب وفي الإطار نفسه تم توقيع بروتكول للشراكة والتعاون بين مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة – جامعة محمد الخامس السويسي والمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بمصر العربية ومعهد الأهرام الإقليمي للصحافة بمصر العربية ، فضلا على إنشاء نواة شبكة لمراكز الفكر تشمل الخبراء الذين حضروا اللقاء ،حيث تم انتخاب وتكليف الدكتور محمد حركات المدير المسؤول عن مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة بجامعة محمد الخامس السويسي ورئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة بالإجماع كاتبا عاما لشبكة مراكز الفكر وتكليفه بالتنسيق الدائم بين الأعضاء المؤسسين والاتصال مع كافة المراكز النشيطة سواء في الداخل أو الخارج في هذا المجال, لاسيما تركيا. من اجل توسيع الشبكة عالميا.