تركيا ترحب بالإصلاحات التي يشهدها المغرب

أحمد داود أوغلو يؤكد أن العلاقات السياسية بين إسطنبول والرباط جيدة للغاية

قال أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن "تركيا ترحب بالإصلاحات السياسية، التي شهدها المغرب، والتي توجت باعتماد الدستور الجديد، الذي جعل من هذا البلد نموذجا يحتذى في المنطقة العربية".
الفاسي الفهري ونظيره التركي في الندوة الصحفية ( كرتوش )
وأضاف أوغلو، في ندوة صحفية، عقب اجتماع جمعه مع وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب وتركيا تجمعهما علاقات متميزة منذ القرن السادس عشر ويتقاسمان الآراء نفسها بشأن مختلف القضايا السياسية، وأيضا، الثقافية والتربوية.
وأكد أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة للغاية، وأن هناك توافقا في المواقف، إلا أنه، يضيف أوغلو، هناك تعثر في الزيارات الرفيعة المستوى، التي نتمنى أن تتطور في المستقبل.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية التركي أنه حصل تطور ملموس خلال العشر سنوات الماضية، التي تميزت بتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين قد يصل إلى 1.5 مليون دولار نهاية هذا العام.
وأضاف المسؤول التركي أنه "لدينا رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، ونسعى اليوم إلى تطوير التعاون المتعدد الجوانب، الذي ينبغي أن يكون أكثر مأسسة، ويشمل عددا أكبر من القطاعات، كما أنه يمكننا إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا في مجالات التعليم والثقافة.
من جهته، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، في كلمة بالمناسبة، إن "المغرب وتركيا تربطهما علاقات متميزة ترجع إلى زمن بعيد".
وأضاف الفاسي الفهري أن العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا في العشر سنوات الأخيرة، في شتى الميادين، مشيرا إلى أن الدولتين وقعتا على اتفاق للتبادل الحر، وجرى توطيد العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والاستثماراتي، فضلا عن توفر مؤهلات قوية بالنسبة للتعاون في المجال التربوي والثقافي.
وأشار الفاسي الفهري إلى أن الزيارة، التي يقوم بها نظيره التركي للمغرب، تميزت بالتوقيع على خمس اتفاقيات تدعم الإطار القانوني للعلاقات الثنائية في ميادين مختلفة، كما قررنا معا، يضيف الوزير، أن نعطي أهمية قصوى للحوار السياسي والاستراتيجي بين الحكومتين، وأن نفكر في الأسابيع المقبلة في ميكانيزمات لتوطيد العلاقات في المجال الاقتصادي، كما نتطلع إلى تبادل الزيارات على أعلى مستوى في السنة المقبلة، بعد الانتخابات العامة التي تعرفها بلادنا.
وأوضح الوزير أن الجانبين عملا على إنشاء خلية خاصة لتوسيع وتطوير مجال الحوار السياسي والاستراتيجي، على اعتبار أن للمغرب وتركيا موقعا جغرافيا خاص بهما، مشيرا إلى أن المغرب ينتمي إلى المحيط الأطلسي ولغرب العالم العربي والإسلامي، ويتميز بجذوره الإفريقية وبجواره الأورومتوسطي، وبجهده لبناء مغرب كبير موحد، وبالمقابل، يضيف الفاسي الفهري، تتميز تركيا بموقعها الخاص وبدورها الفاعل والفعال على المستوى الدولي والجهوي، وأن تركيا خرجت من مجلس الأمن السنة الماضية، وسيدخله المغرب في السنة المقبلة، كما أن تركيا عضو فاعل في الحلف الأطلسي، وفي المنظمة للتعاون والأمن الأوروبي وداخل الفضاء الأورومتوسطي في نطاق اتفاق برشلونة، مبرزا أن كل هذا يعطي للبلدين فرصة للتعاون لما في مصلحة الشعبين الشقيقين، اللذين يجمعهما، ليس فقط، التاريخ لكن الطموح للمستقبل، نظرا لتقارب المجتمع المغربي والتركي، سواء من حيث السياحة أوالثقافة أو السياسات التربوية.
وخدمة للمصالح العليا للأمة الإسلامية، أفاد الفاسي الفهري، أنه جرى التطرق إلى دور البلدين داخل منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعلم الكل، يضيف الوزير، في أي ظروف أنشئت فوق التراب المغربي والدور، الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس الشريف المنبثقة عن ذلك المؤتمر.
وفي السياق ذاته، أشار الفاسي الفهري إلى أنه جرى الاتفاق على توطيد العلاقات بين البلدين خدمة للتنمية والاستقرار جنوب الصحراء، وإلى العديد من الملفات، خاصة الملفات التي تمس الإسلام وتطوره، وملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وبهذا الخصوص، يضيف الفاسي الفهري، لدينا الموقف نفسه بشأن ضرورة إحداث دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على جميع الأصعدة وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز أنه جرى التطرق، خلال الاجتماع الثنائي، أيضا، إلى الأوضاع في الكثير من الدول العربية، والتطورات التي تشهدها بعض المناطق داخل بعض الدول العربية، وهذا الحوار، يضيف الوزير، مهم جدا بالنسبة للدولتين "لأننا معا نقول بكل وضوح، على أعلى مستوى القيادات، أن على الأنظمة أن تستمع لإرادات وتطلعات الشعوب، لتجنب ما حصل، للأسف، في تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا الآن، ومن الضروي أن تعطى الفرصة للشعوب بأن تعبر عن طموحها وتطلعاتها إلى العيش الكريم في نطاق ديمقراطي ومنطقي".