وزارة التربية الوطنية تؤجل إجراء الامتحانات الشفوية بعد الاتفاق مع النقابات التعليمية

في خضم الجدل القائم حاليا، والذي يخص حرمان الأساتذة الناجحين في الاختبار الكتابي من اجتياز الاختبارات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عقدت وزارة التربية الوطنية اجتماعا طارئا مع النقابات التعليمية وافقت فيه هذه الأخيرة على مجموعة من النقط التي اقترحتها الوزارة، كالإعلان عن تنظيم مباريات مهنية لفائدة موظفي القطاع الحاصلين على الشهادات الجامعية، والترخيص لهم باجتياز الامتحانات الشفوية بشروط يتعلق أولها بضرورة استمرار الناجحين منهم بصفة نهائية في العمل إلى غاية نهاية الموسم الحالي، على أساس الالتحاق بمراكز التكوين خلال السنة التكوينية القادمة، مع ما يعنيه ذلك من أن الناجحين سيكتسبون سنة إضافية من الأقدمية في إطارهم الحالي، سرعان ما سيفقدونها وتضيع هباءً بعد التخرج.
وبناء على الاتفاق الذي جمع ممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم (امش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم 13 نونبر 2013، تم توقيع محضر مشترك، عقبه إعلان وزارة التربية الوطنية عن تأجيل الامتحانات الشفوية، إذ أوضحت في بلاغ لها أن عملية إيداع الوثائق المكملة لملفات الترشيح لاجتياز الاختبارات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنسبة لموظفي الوزارة، ستنطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس 21 نونبر، مشيرة إلى أنه سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين المسموح لهم باجتياز الاختبارات الشفوية المذكورة يوم الجمعة 22 نونبر بمراكز الاختبارات وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن ينطلق الإجراء الفعلي للاختبارات المذكورة يوم الاثنين 25 نونبر بجميع المراكز وفق المواعد والمواقيت المحددة في اللوائح.
ويأتي هذا التغيير في تواريخ الاختبارات الشفوية بعد التوقيع يوم الخميس الماضي على المحضر المشترك من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقد وصفت مصادر نقابية اللقاء بالتواصلي فقط، معتبرة أن النقابات الموقعة على المحضر اقتصر دورها في « الاطفائي» الذي يريد إطفاء غضب الأساتذة الناجحين في الاختبار الكتابي المحتجين، معتبرة أن هذا الترخيص الذي منحته الوزارة هو استثناء يطرح عدة تساؤلات، لعل أبرزها يهم مصير الحق في ولوج مراكز التكوين كمطلب أساسي ناضل من أجله موظفو التعليم.
من جهتها استنكرت المنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، مضامين الاتفاق رافضة المحضر جملة وتفصيلا، إذ اعتبرت في بيان لها بأن ما تم التوقيع عليه يعد في نظرها « تواطؤا « ضد مصلحة الأساتذة.
وأوضحت المنظمة بأن الشروط الذي تضمنها الاتفاق مجحفة وغير قانونية، تمس بشكل مباشر مصالح الأساتذة وفي مقدمتها قبول الناجحين بفقدانهم الأقدمية في الدرجة المكتسبة في الإطار الأصلي عند التخرج من مراكز التربية والتكوين، والتزامهم بتحمل الوضعية الإدارية الجديدة، معتبرة أن إعلان الوزارة عن تنظيم مباريات مهنية لفائدة موظفي القطاع الحاصلين على الشهادات الجامعية هو التفاف على حقهم في تغيير الإطار.