حملة اعتقالات في آسفي ومواجهات مع الدرك بسبب تحديد المجال الغابوي

تحولت عملية تحديد المجال الغابوي، التي تشرف عليها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في منطقة الصويرية (20 كلم جنوب ساحل آسفي) إلى مواجهات مفتوحة بين سكان المنطقة وعناصر من الدرك الملكي. وكشفت معطيات ذات صلة أن سكان جماعة المعاشات الساحلية اعترضوا على عملية ضم وتحديد مئات الآلاف من الهكتارات ضمن المجال الغابوي.
وخرج سكان الدواوير المعنية بضم وتحديد المجال الغابوي، بأطفالهم ونسائهم وشبابهم، للاحتجاج على ضم آلاف الهكتارات من أراضيهم إلى المجال الغابوي، مؤكدين أنه لم تتم استشارتهم في هذه العملية، وأن أراضي فلاحية شاسعة سيتم ضمها للمجال الغابوي بالرغم من وجود وثائق ملكية واستغلال لتلك الأراضي من قبل سكان المنطقة.
وأوردت مصادر من عين المكان أن اعتراض سكان جماعة الصويرية ومنطقة المعاشات تطور إلى مواجهات مفتوحة مع عناصر من الدرك الملكي كانت ترافق تقنيي ومهندسي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي المواجهات التي انتهت باعتقال أربعة من سكان المنطقة وتقديمهم إلى النيابة العامة في حالة اعتقال.
ونظم العشرات من سكان جماعة المعاشات ولغياث وأولاد سلمان والثوابت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في آسفي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، ورفعوا شعارات مطالبة بفضح ما أسموه «الاستيلاء على أراضيهم وضمها للمجال الغابوي»، في وقت كشفت مصادر من وسط السكان أنه لم يتم إشراكهم في عملية تحديد المجال الغابوي، وأن مئات الهكتارات من تلك الأراضي هي مورد الرزق الوحيد للساكنة في مجالي الرعي والفلاحة.
واستغرب سكان جماعة المعاشات إعادة إحياء عملية تحديد المجال الغابوي، بعدما كانت توقفت بعد احتجاجات سابقة من قبل السكان ولقائهم بوالي آسفي ومسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والتزام والي آسفي بوقف عملية تحديد المجال الغابوي إلى حين إطلاق مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، والبت على الصعيد المركزي في هذا الموضوع.
وحذرت جمعية أكوز رتنانة للثقافة والبيئة، في بيان لها بخصوص النزاع الحالي بين سكان المنطقة والمندوبية السامة للمياه والغابات، من «النتائج والأخطار الاجتماعية التي ستنجم عن ضم أملاك هؤلاء المواطنين للمجال الغابوي وتجاهل كل الحجج التي تثبت ملكيتهم للأرض»، قبل أن تستنكر، في بيانها، «السياسة التوسعية لإدارة المياه والغابات على حساب الأراضي المسكونة والمزروعة».