نشرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مشروع القانون المنظم للإضراب والذي يحدد شروط ممارسة هذا الحق، وهو القانون التنظيمي الذي رفعه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وإلى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، منذ حوالي أسبوعين. لا يختلف قانون الصديقي عن قانون جمال أغماني، فقد حرصا معا على إعداده وفق مقاربة إدارية دون الحاجة إلى إشراك المركزيات النقابية والباطرونا، واعتمدا في تحضيره على طباخ ماهر كما تفعل شميشة في إعداد «شهيوات»ها، مع اختلاف بسيط هو أن قانون الصديقي سيلتهمه الشعب بينما وجبة شميشة تتقاسمها مع الطاقم التقني في نهاية كل حلقة. تنبعث من مشروع قانون الإضراب رائحة العقاب، حيث تواجه المضربَ عقوباتٌ سالبة للحرية وغراماتٌ مالية، ترتفع حدتها في حالات العود والتكرار. يحرص قانون الصديقي على إعداد وجبة الإضراب على نار هادئة، وحدد سقفا زمنيا لإشعار من يهمهم الأمر، هو عشرة أيام تتقلص إلى يومين حين يتعلق الأمر بتأخر في صرف الرواتب. أما لجنة الإضراب فتحدد عدد أعضائها في خمسة كحد أقصى، مع توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية في المرافق الحيوية كالمستعجلات الطبية والصيدليات. لازال هذا المشروع في خزانة رئيس الحكومة، في انتظار جس نبض النقابات التي ترفض بدورها قانون النقابة وتعتبره «نقبا» لجسدها، رغم أن الحراك العربي كشف عن الدور الثانوي للنقابة في صنع الانتفاضات، في زمن تراجع فيه القادة والزعماء النقابيون أمام مركزيات نقابية أكثر تأثيرا على الرأي العام، وهي الفايسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي. تراجع الحس النقابي درجات إلى الوراء، بعد أن ظهر «تريتورات» الحركات الاحتجاجية الذين يتكلفون بكل عدة الإضراب، من اللافتات إلى ساندويتشات المجندين للصراخ إلى بقية لوازم العصيان من قوافٍ موزونة وترتيبات إدارية وانتقاء لوجوه «الشرع» القادرة على تحويل الإضراب المفتوح إلى إضراب مفضوح. لا يعترف مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالزعماء الافتراضيين الذين يرابطون خلف حواسيبهم لينشروا دعوات العصيان، بلا مقرات ولا منصات خطابة، فالتأطير النقابي للحركات الاحتجاجية يبدأ بنقرة على كلمة «جيم»، وحين تختمر الفكرة يتحول الحب إلى «بارطاجي» التي تشل القطاعات. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي هي المركزيات النقابية البديلة، فإن الحكومة لم تعد في حاجة إلى تنظيم جلسات للحوار الاجتماعي لأنها تعلم بأن الزعامات تصر على التحاور بمنطق الثمانينيات حين كان بلاغ نقابي يكفي لتعطيل الحركة في البلاد. لقد آمن الجميع بأن بعض النقابيين يركزون في حملاتهم على معاقبة الشعب رغم أن المعركة هي ضد الحكومة.. فالبعض يدعو إلى سنة دراسية بيضاء حتى تتحقق مطالب الشغيلة وتتعطل مطامح الطلبة، والبعض يدعو إلى تشجيع خصوم المنتخب المغربي كي لا يتأهل للتظاهرات العالمية حتى لا يحسب الإنجاز على الحكومة ويخرج المغاربة إلى الشوارع احتفالا بانتصارات الكرة. النقابات الفايسبوكية لا تحتاج إلى كاريزما وقبضة من حديد، بل إلى نقرة تترجم فكرة «أورجينال» قابلة للتنفيذ، ولأنها تؤمن بالديمقراطية فإنها تمنح حق الإضراب للمعلم والتلميذ وللطبيب والمريض ولرب العمل والعامل في إطار ثقافة نقابية تؤمن بالتعددية وتلغي الألوان. لا وجود في هذه المنظومة لتفرغ، ولا متاجرة في عمل «السانديكا» ولا انتهازية لمن وجدوا أنفسهم يمارسون الزعامة الكارتونية على اللاجئين الاجتماعيين للنقابة، هروبا من جور الباطرونا. باسم التفرغ للنقابة، «ينقب» كثير من القيادات عن مصالحهم، يركبون السيارات الفارهة ويقطنون الفيلات الباذخة ويستبدلون دخان «ماركيز» بالسيغار الكوبي. الزعماء النقابيون الفايسبوكيون يضربون بدورهم عن العمل، يغلقون حساباتهم ويكتبون على صفحاتهم مبررات الإضراب عن التحريض، معلنين دخولهم في إضراب انفرادي لا يلزم الآخرين، فالإضراب عن الكلام أصعب من الإضراب عن الطعام. الحكومة تقول للنقابيين: تبا لكم، أنتم مضربون ونحن مقتطعون، دون أن ترصد المبالغ المقتطعة في أعمال إنسانية كما تفعل كثير من الدول الديمقراطية، لكنها لا تهتم بمضربين من الدرجة الممتازة يحملون اسم الأشباح، يعانون من إضراب مزمن عن الشغل ومن حساسية مفرطة ضد الإجهاد والعرق، ولكنهم لا يستحون من الوقوف أمام الشبابيك الإلكترونية البنكية لتفحص صبيب الرواتب الذي لا يتوقف. ظل رجال التعليم يشكلون القوة الاحتجاجية الأولى في المغرب، لكن الحكومة لا تصغي لآهاتهم ولا تفتح ملفاتهم المطلبية، وحين هدد أفراد القوات المساعدة بالإضراب تم تدعيم رواتبهم بسبعمائة درهم للفرد، وعندما أضرب القضاة ووضعوا مطارقهم الخشبية جانبا ضخت وزارة المالية في الأجر الشهري لكل قاض خمسة آلاف درهم فقط لا غير. حلل ولا تناقش.
