جدل حول مشروعية الاقتطاع من رواتب المضربين

نفى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن يكون قرار الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة، الذين لبوا نداء إضراب 13 و21 ماي الجاري، ذا خلفية انتقامية من المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب. وأوضح أغماني، في تصريح ل«المساء»، أن مسالة الاقتطاع تم تداولها في آخر مجلس حكومي، مضيفا أن الاقتطاع من رواتب المضربين جار به العمل في القطاع الخاص والقطاع العام وشبه العمومي منذ سنوات.
وحول مدى مشروعية ما أقدمت عليه الحكومة من خلال هذا الإجراء الذي استفز معظم المركزيات النقابية، أشار أغماني إلى أن الحكومة تتوفر على حكم قضائي صدر لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، يقضي بحقها في الاقتطاع من أجور رجال التعليم الذين لبوا نداء إحدى النقابات التعليمية.
وأكد أغماني، بالمقابل، أن الحكومة تحترم القرار النقابي، كما تقر بالدور الأساسي الذي تضطلع به مختلف المركزيات النقابية، كما نفى، في السياق ذاته، أن تكون الرسالة الصادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تطلب من الخازن العام للمملكة موافاتها بلوائح الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة يومي الإضراب، تندرج ضمن سياسة الشد والجذب بين الحكومة وتلك النقابات.
من جهته، اعتبر المصطفى ابراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سلوك الحكومة الأخير سابقة جديدة ومسا بحق ينص عليه الدستور المغربي. وأوضح ابراهمة، في تصريح ل«المساء»، أن هذا الإجراء الحكومي يدخل في إطار شد الحبل مع المركزيات النقابية، كما يندرج ضمن التضييق على الحق النقابي والحريات النقابية، علما بأن الوزير الأول -يضيف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية- سبق له أن التزم، خلال جولات الحوار الاجتماعي، بحماية هذا الحق.
وأكد أبراهمة أن الإضراب وسيلة ضغط من أجل إثارة الانتباه يضمنها الدستور، ولجوء الحكومة إلى الاقتطاع من رواتب المضربين يجعلها في وضعية مخالفة للدستور.
وحول طبيعة الرد الذي ستلتجئ إليه النقابات إزاء هذا الوضع، كشف ابراهمة أن جميع الصيغ مطروحة وستتم دراستها، علما بأن بعض النقابات أعلنت لجوءها إلى القضاء المحلي والدولي.
من جانبه، أكد محمد بنحمو، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم سيدافعون عن حقهم في ممارسة الإضراب بقوة، وأنهم لن يتخلوا عن حق يضمنه الدستور المغربي، مضيفا، في تصريح ل»المساء»، أن جميع الخيارات باتت مطروحة وأجهزة المجلس الفيدرالي ستدرس الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
واعتبر بنحمو لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من رواتب المضربين إفراغا للاحتجاج الذي قاموا به من محتواه وأهدافه.
إلى ذلك، عممت العديد من النقابات عرائض احتجاج ضد قرار الاقتطاع من الرواتب، معتبرين هذه الإجراءات تضييقا عمليا على الحق في ممارسة الإضراب، في غياب قانون تنظيمي، ومعاكسا لروح الدستور المغربي الذي يقر بأن الإضراب حق مشروع.