قائمة مهربي الأموال المغاربة «مقدسة» في فرنسا

نقل محامون فرنسيون أن فرنسا لا يمكنها أن تقدم للمغرب لائحة بأسماء المغاربة، الذين يمتلكون عقارات في فرنسا أو لديهم حسابات بنكية في بنوكها حتى ولو طلب المغرب ذلك، لأن الأمر يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية ويفقدها ثقة المستثمرين الأجانب.
ونقل موقع «أفريك» أن ذلك يأتي تزامنا مع لقاء بين وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، ونظيرته الفرنسية «كريستيان توبيرا»، وما صاحب ذلك من تكهنات بأن الوزير المغربي بإمكانه أن يطلب من نظيرته الفرنسية لائحة بأسماء المغاربة المهربين للأموال إلى فرنسا. وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد التقى وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا في 20 من شهر دجنبر من سنة 2013 وتمحور اللقاءحول مخطط يحدد ستة أهداف للتعاون بين البلدين في مجال القضاء وهي تعزيز استقلالية القضاء وتخليق نظام العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات وتوسيع القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث ادارة العدل.
وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الأزمة الاقتصادية تجعل باريس أكثر تشددا في فرض السرية على أموال وأملاك الأجانب فيها لكسب ثقة هؤلاء، الذين بإمكانهم تحويل أموالهم منها بسهولة كبيرة في أي وقت رغبوا في ذلك. وتخشى فرنسا من أن مثل هذه الطلبات قد تسهم في سحب ملايير الدولارات من البنوك، بسبب سهولة تحويل الأموال من البنوك الفرنسية إلى الخارج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه بنك التسويات الدولي إلى أن أموال المغاربة في الخارج في ارتفاع تصاعدي ثابت، غير متأثرة بالخطاب السياسي والقوانين الزجرية الخاصة بمهربي الأموال إلى الخارج.