ارميل يمنع «البوليس» من وضع شارة الأمن على سياراتهم

توصلت مختلف المصالح الأمنية بالدار البيضاء ومدن أخرى بمذكرة أمنية جديدة من المديرية العامة للأمن الوطني تمنع رجال الأمن، بمختلف رتبهم، من وضع الشارة الخاصة بالأمن على سياراتهم الخاصة.
واستغرب العديد من رجال الأمن مضامين المذكرة الأمنية الجديدة التي تمنع رجال الأمن من وضع الشارة الخاصة بهم في السيارات أسوة بعدد من المهن كالأطباء والمحامين وغيرهم، وقال مصدر مطلع إن رجال الأمن مطالبون بتفعيل مضامين المذكرة الأمنية الجديدة الموقعة باسم المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، الذي أمر بعدم وضع الشارة الأمنية الخاصة بموظفي السلك الأمني على زجاج سياراتهم.
وعزا مصدر «المساء» أسباب صدور المذكرة الجديدة إلى بعض حالات استغلال النفوذ خارج أوقات العمل، إذ رصدت بعض حالات الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ يقف وراءها رجال أمن بالزي المدني يستعملون سياراتهم الخاصة التي تكون واجهتها الزجاجية تحمل شارة الأمن، خلال المداهمات أو التدخلات الأمنية. وقال المصدر نفسه إنه إضافة إلى استغلال النفوذ بشارة الأمن الخاصة، وقفت مصالح أمنية على حالات لمدنيين يستعملون شارة الأمن لإيهام الضحايا وحتى رجال الأمن بأنهم يعملون موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت آخر حالة وقفت عليها الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد، والتي أوقفت شخصا يستعمل سيارة من صنف ميرسيديس للسرقة وهي تحمل شارة الأمن، إذ جرى تعميم مذكرة بحث بخصوصه على الصعيد الوطني والمحلي بالاعتماد على ترقيم السيارة ونوعها إضافة إلى بعض مميزاتها، وبعد تقفي أثر إحدى السيارات التي تستجيب لنفس المواصفات على مستوى منطقة مبروكة بحي سيدي عثمان تم إيقاف سائقها، الذي تبين أنه سرق السيارة بواسطة مفاتيح مزورة. كما تبين أثناء عملية الإيقاف أن السيارة موضوع السرقة تحمل بزجاجها الأمامي شارة تحيل على أن صاحب السيارة شرطي ينتمي إلى سلك الأمن، وتبين من خلال تعميق البحث أن الجاني استعملها في محاولة منه للإفلات من المراقبة الأمنية والإيقاف أثناء مروره بالسدود الأمنية، سواء تلك المنتصبة بداخل المدن أو تلك التي تشرف عليها مصالح الدرك الملكي خارجها.
يشار إلى أن المذكرة الأمنية الجديدة توصلت بها مختلف الدوائر الأمنية ومصالح الاستعلامات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف ولايات الأمن وحتى عناصر شرطة
المرور.