البطالة تسجل أعلى معدل لها منذ مجيء حكومة بنكيران وتقفز إلى 10.2 في المائة

114 ألف مغربي التحقوا بصفوف العاطلين بسبب الأزمة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية

في تأكيد للمنحى التراجعي لوتيرة النمو الاقتصادي منذ بداية السنة الجارية، سجل عدد العاطلين في المغرب ارتفاعا قويا بحوالي 10.7 في المائة، حيث انتقل مجموع العاطلين من مليون و77 ألفا خلال الفصل الأول من سنة 2013 إلى مليون و191 ألف عاطل خلال نفس الفصل من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 114 ألف عاطل، منهم 74 ألفا بالوسط الحضري و40 ألفا بالوسط القروي.
وقد ساهمت هذه الوضعية، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2014، في تفاقم معدل البطالة، حيث قفز من 9.4 في المائة خلال 2013، إلى 10.2 في المائة خلال الفصل الأول من 2014.
وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13.7 إلى 14.6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4.4 إلى 5.1 في المائة بالوسط القروي.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أهم الارتفاعات بالوسط الحضري سجلت لدى الحاصلين على شهادة (1.7 نقطة) والنساء (1.4 نقطة) والشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (1.1 نقطة)، أما بالوسط القروي فقد شمل هذا الارتفاع أساسا الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (1.1 نقطة).
ولم يتمكن الاقتصاد الوطني من تقليص مستوى البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014، رغم خلقه لحوالي 89 ألف منصب شغل جديد، 46 ألفا بالوسط الحضري و43 ألفا بالوسط القروي، منها 85 ألف منصب لصالح النساء. ويعتبر هذا الإحداث الصافي لمناصب الشغل حصيلة لخلق 93 ألف منصب بقطاع «الخدمات» و53 ألفا بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» ولفقدان 45 ألف منصب بقطاع «الصناعة» و12 ألفا بقطاع «البناء والأشغال العمومية».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد حذرت هذا العام من أن تأثر الاقتصاد الوطني بتراجع مساهمة القطاع الفلاحي، والذي تميز بقلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة مقارنة مع الموسم الفارط، سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ليستقر في حدود 2.3 في المائة عوض 4.8 في المائة خلال السنة الماضية.
وتوقعت المندوبية، في مذكرة إخبارية جديدة، أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 3.9 في المائة خلال الفصل الثاني، في مقابل تحسن طفيف في القطاعات غير الفلاحية بفضل ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 4.5 في المائة، وكذلك تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب. وموازاة مع ذلك، أكدت المندوبية أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا ب 5.3 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط الخام.