قالت مصادر من وسط حزب العدالة والتنمية في آسفي إن الحزب يعيش حاليا على وقع فضيحة تنظيمية وسياسية، بعدما قدم الكاتب الإقليمي السابق للحزب استقالته، ورغم ذلك، ظل يحتفظ بمهام تمثيلية باعتباره نائبا أول لرئيس مجلس مدينة آسفي وعضوا بمجلس الجهة باسم حزب العدالة والتنمية. وكشفت مصادر مطلعة أن يوسف امغيميمي، الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، كان قد قدم استقالته من الحزب إبان التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة في ملف تزوير أختام رسمية واستعمالها في استصدار رخص بناء، وبعدما قبل الحزب استقالته، ظل مع ذلك يمثل حزب العدالة والتنمية بصفته النائب الأول لرئيس مجلس مدينة آسفي في الائتلاف الحزبي الذي يقود مكتب المجلس، والمكون من أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وأكدت المصادر ذاتها أن يوسف امغيميمي، ورغم استقالته من حزب العدالة والتنمية، إلا أنه ظل يحتفظ بجميع امتيازات المهام التمثيلية التي نالها باسم الحزب في كل من مجلس مدينة آسفي ومجلس جهة عبدة دكالة، وأكثر من ذلك، فإن وثائق رسمية تشير إلى أن امغيميمي ظل يوقع طيلة قرابة سنة على رخص ويباشر مهامه باعتباره نائبا أول للرئيس بالصفة التي دخل بها الائتلاف المشكل لمكتب مجلس مدينة آسفي باسم حزب العدالة والتنمية. من جهته، قال حسن عديلي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في آسفي، خلال اتصال ل «المساء» به، إن الكتابة الإقليمية راسلت جميع الجهات المعنية من مجالس منتخبة وسلطات محلية، تخبرها أن يوسف امغيميمي لم يعد يمثل حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد تقديم استقالته وقبولها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية توصلت بمراسلات رسمية تخبرها أن المواقف التي يعبر عنها المعني بالأمر داخل الهيئات المنتخبة لا تعني حزب العدالة والتنمية، لا من قريب ولا من بعيد، على حد قوله. و اعتبر عديلي أن الكرة الآن في ملعب الهيآت المنتخبة، التي عليها أن تجدد هياكلها، باعتبار أن يوسف امغيميمي لم يعد عضوا في الحزب، وأن مهامه التمثيلية بصفته نائبا أول للرئيس وعضوا بمجلس جهة عبدة دكالة، لم تعد كما في السابق باسم الحزب، مشيرا إلى أن المواقف التي يعبر عنها امغيميمي والوثائق الرسمية التي يوقعها داخل الهيآت المنتخبة، هي مواقف شخصية لا يتحمل فيها الحزب أي مسؤولية أمام الناخبين.
