«ملتقى المملكتين» يناقش إلغاء الضرائب على المستثمرين السعوديين في المغرب

كشف محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن مناقشة إلغاء الضرائب على المستثمرين السعوديين في المغرب ضمن المواضيع الأساسية، التي سيناقشها المسؤولون السعوديون مع نظرائهم المغاربة خلال فعاليات «ملتقى المملكتين»، الذي انطلق أمس الأربعاء في الدار البيضاء ويستمر إلى الجمعة المقبل. مضيفا أن «إلغاء الضرائب من الجانبين من شأنه تعزيز ونمو مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين في المجالين الصناعي والتجاري. وسيكون أبرز ملف يناقشه توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي».
وقال الحمادي على هامش الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس الأعمال السعودي، الذي يسبق اجتماعات المجلس المشترك، الملتقى سيركز على موضوعات النقل البحري، وانطلاق صندوق استثماري لدعم الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى نقاش المستجدات على ساحة قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع للخروج بتوصيات مهمة من هذا الملتقى المزمع إقامته بشكل سنوي بين البلدين.
المصدر ذاته أضاف «أن الصندوق الاستثماري المشترك كان إحدى ثمار ملتقى المملكتين السنة الماضية بمدينة جدة، حيث يتم العمل حاليا على وضع رأس مال يبدأ من 90 مليون إلى 300 مليون دولار، وسيكون مناصفة بين الجانبين، وستكون طبيعة عمل الصندوق تقديم الدراسات للتجار حول طبيعة الاستثمار في المغرب، والدخول في شراكة مع الشركات الناشئة من الجانبين لدعمها، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيتم اختيارهم من الجانبين، لافتا إلى أن الاجتماع الحالي ستتحدد فيه رغبة المستثمرين السعوديين الدخول في الصندوق من عدمه.
على صعيد متصل أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب بلغ نحو 10.7 مليارات ريال أي ما يعادل 2.84 مليار دولار خلال عام 2012، مبينا أن واردات المملكة من المغرب فاقت 540 مليون ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى المغرب 10.1 مليارات ريال، وأن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة منذ 2003، وفاق في سنة 2012 نحو 9.5 مليارات ريال.