مسؤولون سعوديون يطالبون حكومة بنكيران باقتناء "داسيا" حصريا

اختار عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، التحدث بنوع من الصراحة "المؤلمة"، وهو يطالب المسؤولين في الحكومة المغربية والمصالح التابعة لها بتشجيع الصناعات المحلية المغربية في قطاع صناعات السيارات، عبر اقتناء سيارات "داسيا" بشكل حصري.
وبدت الصرامة على ملامح عبد الرحمن بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمام مسؤولين حكوميين من المغرب والسعودية، على هامش ملتقى المملكتين الذي تنتهي أشغاله يوم غذ الجمعة، وهو يخاطب المسؤولين المغاربة "الجميع يراقب تجربة مجموعة رونو ومشروعها الذي أطلقته في المملكة المغربية، ونجاحه سيحفز العديد من المجموعات الاستثمارية الأخرى إلى المجيء للمملكة والاستثمار فيها بثقة".
وخاطب ذات المسؤول الجانب المغربي بالقول "نحن على علم بأن هناك اتصالات تجرى مع مجموعات صناعية في قطاع السيارات، لكن بالمقابل لابد من الطرف المغربي أن يشجع اقتناء السيارات التي يتم تصنيعها فوق ترابه من طرف المصالح الحكومية وكبار المسؤولين والوزراء لإعطاء المثل".
وتحدث رئيس مجلس الغرف السعودية إلى المسؤولين الحكوميين الحاضرين في الملتقى، ومن بينهم محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وقال "هل رأيتم يوما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يمتطي سيارة أجنبية"، ليتابع مستنكرا "أبدا، فلما نشكل نحن العرب دائما الاستثناء".
وعاد ذات المسؤول ليؤكد أنه يجب الاعتراف أن العلاقات بين المملكتين المغربية والسعودية ليست في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني. وقال "هناك خلل يتمثل في غياب خط النقل البحري بين السعودية والمغرب، وهو ما يحول دون الرفع بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المغربي صادق في أواخر العام 2013 على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري" برأسمال يقدر ب112 مليون دولار، إضافة إلى صندوق استثماري مشترك برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقا للخطط المرسومة سيتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن تحمل العلم السعودي مملوكة للشركة، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية المغربية المشتركة العاملة في المملكة حتى عام 1431 هجرية نحو 15 مشروعا.
وأكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبد العزيز الحقباني، أنه على الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين، إلا أن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية، على هامش فعاليات "ملتقى المملكتين" ستعزز بشكل أكثر تطورا من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري.
وكانت تلك الاتفاقية قد وقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى أنه سبق أن تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين المملكتين، من أبرزها اتفاقية الرباط في العام 1966 التي شملت مجالات مختلفة في ميادين الثقافة والإعلام، والسياحة، والمواصلات والتجارة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في العام 2001.
وأوضح أحمد الحقباني إلى أن أبرز السلع التي تصدرها المملكة السعودية للمغرب تتضمن النفط، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، ومنتجات الورق المقوى، بينما تستورد من المغرب حمض الفسفوريك الذي قدرت قيمة ما تم استيراده منه في 2012 نحو 338 مليون ريال، تليه الأطقم النسائية بحوالي 42 مليون ريال.
وقال نفس المسؤول إن الهيئة تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز ال200 مليار ريال، ليكون للهيئة دور تنسيقي يجمع بين مختلف المؤسسات والكيانات التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني في المملكة السعودية وبين الأسواق الخارجية كافة.