فوجئنا بتصريح السيد عبد الصمد بلكبير، المنشور في عدد يوم الأربعاء 28 ماي من هذه الجريدة، بخصوص دواعي رفض لجنة دعم مشاريع النشر والكتاب لمشاريع دار نشر اتصالات سبو. وإذ نرحب بأي نقاش موضوعي بخصوص النتائج، فإن الدواعي التي استند إليها السيد بلكبير في تبرير رفض مشاريع مؤسسته تستوجب عددا من التوضيحات: أولا، يرجع السيد عبد الصمد بلكبير حرمانه من الدعم إلى ما أسماه بحزب فرنسا، الذي "انتقم من دار نشره ومن خطِّها المُدافع عن القيم وعن اللغة العربية". وأظن أن الجواب عن هذا الأمر يكمن في إحصائيات الكتب المدعمة، حيث وصلت نسبة العناوين المكتوبة باللغة العربية إلى 81 في المائة، وبلغت نسبة العناوين المكتوبة باللغة الأمازيغية 14 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة العناوين المكتوبة بالفرنسية 5 في المائة. أما بالنسبة إلى المجلات الثقافية، فلم يتجاوز عدد المجلات المدعمة المكتوبة باللغة الفرنسية ثلاثة عناوين من أصل 28 مجلة مدعمة؛ مع التنبيه إلى أن التوجه القبلي للجنة لم يكن يسعى إلى الحد من الكتب المكتوبة باللغات الأخرى، وهي اللغات التي تشكل خصوصية من خصوصيات المشهد اللغوي بالمغرب؛ ثانيا، تحدث السيد عبد الصمد بلكبير عن وجود دور نشر لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر استفادت من الدعم، وهو أمر مخالف للحقيقة، إذ يفرض دفتر التحملات الخاص بدعم النشر والكتاب أن تكون الدار قد أصدرت على الأقل خمسة عناوين في السنة الفارطة. ويمكن لأي مهتم أن يطلع على لائحة الدور المستفيدة، وهي متاحة في موقع الوزارة؛ ثالثا، أشار السيد عبد الصمد بلكبير إلى وجود "مجلات فرنسية (بالجمع!)، يمتلكها فرنسيون لا علاقة لهم بانشغالات المغاربة"، ضمن لائحة المشاريع المدعمة، وهو أمر لا علاقة له بالحقيقة. والحقيقة أن المجلات الصادرة بالفرنسية التي تم دعمها هي ثلاث: أولاها مجلة Lectures، وتصدرها جمعية ازدهار الكتاب، التي تمثل عددا من دور النشر ومكتبات البيع المغربية، وتديرها السيدة سعاد بلافريج، وهي مجلة تهتم بالكتاب المغربي؛ وثانيتها مجلة La critique économique، الصادرة عن دار النشر المغربية بابل كوم، ويديرها الاقتصادي المغربي نور الدين العوفي؛ أما الثالثة فهي مجلة Diptyk: L'art vu du Maroc، وهي مجلة تهتم بالفنون البصرية بالمغرب، تديرها السيدة مريم السبتي، وتصدرها دار النشر المغربية Les éditions art en stock، وهي دار أسسها كل من مريم السبتي وعمر يعقوبي سوسان؛ رابعا، إن روح المشروع الجديد الذي أطلقته وزارة الثقافة لا يهدف فقط إلى الدعم المادي لدور النشر؛ ولكن أيضا، وهذا هو الأساس، إلى التحفيز على تنظيم وتأهيل القطاع، وذلك عبر ربط منح الدعم بعدد من الالتزامات المهنية، واستناده إلى عدد من المعايير والشروط التي ينص عليها دفتر التحملات، وعلى رأسها تقديم نماذج للعقود الموقعة مع المؤلفين الذين نشروا أعمالهم لدى دار النشر، وتقديم نموذج للعقود مع المؤلفين بالنسبة إلى الأعمال المرشحة، وكذا تقديم ثلاثة تقارير عن كل كتاب مرشح للدعم، وهي عناصر أساسية، من ضمن عناصر أخرى غابت عن ملف دار اتصالات سبو. حسن الوزاني* * عضو لجنة دراسات طلبات عروض مشاريع النشر والكتاب
