«الاحتلال» يجر أعوان سلطة ومخازنية ورجال أمن إلى التحقيق بصفرو

وكيل الملك يعاين مشهدا صادما لبائع تعرى على رئيس جمعية للتجار

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو تعليمات بالاستماع إلى عناصر دورية مشتركة كلفت بشن حملة على احتلال الملك العمومي بوسط المدينة، بعدما شاهد بأم عينيه حالة «تعري» لبائع متجول متهم بتهديد رئيس جمعية لأصحاب المحلات التجارية ب«درب الميتر».
وقالت المصادر إن عناصر الشرطة القضائية تدخلت في الحين لاعتقال هذا البائع المتجول مساء السبت الماضي، والتحقيق معه في المنسوب إليه، كما تم الاستماع إلى محمد أفراوخ، رئيس جمعية تجار وحرفيي «درب الميتر» على خلفية هذه التهديدات. واستدعت الشرطة القضائية عناصر دورية كانت مرابطة في الساحة بعدما عاين وكيل الملك بأن الدورية لم تتدخل في هذا الحادث، في وقت قالت المصادر إن الدورية شكلتها السلطات المحلية بناء على نتائج حوار مع أصحاب المحلات التجارية، يوم الجمعة الماضي، بعدما هددوا بتنظيم مسيرة إلى القصر الملكي بالرباط، حسب ما ورد في بيان لجمعية التجار والحرفيين، للمطالبة ب«رفع الحصار» المضروب على محلاتهم التجارية من قبل الباعة المتجولين، طبقا لما ورد في عريضة سبق لهم أن وجهوها إلى عمالة الإقليم.
وتحدث بيان لجمعية التواصل للتجار والحرفيين في «درب الميتر» بوسط مدينة صفرو، عن وضعية كارثية يعاني منها الحي، في ظل انعدام الأمن واختناق الطريق العمومي وانتشار ظاهرة النشل وتنامي مظاهر الاعتداءات اللفظية وتبادل العنف والتعدي على واجهات المحلات التجارية والحرفية. وانتقدت الجمعية تعامل السلطات المناسباتي مع مشاكل الحي، وحملوا المسؤولية عن هذه الأوضاع للسلطات المحلية، والتي لم تتخذ في نظرهم الإجراءات الكفيلة برفع الضرر عن المتضررين، وتطرقوا إلى وعود كاذبة أعطيت لهم، ما دفعهم إلى الإعلان عن مبادرة تنظيم مسيرة داخل المدينة باستعمال السيارات، وهددوا بتنظيم مسيرة أخرى إلى الديوان الملكي بالرباط لرفع تظلمهم الذي استمر طويلا، حسب ما ورد في البيان الذي ردت السلطات المحلية على أصحابه بقرار منع مكتوب لمسيرة وصفت بأنها بدون ترخيص. وبررت السلطات المحلية هذا المنع بكونها لم تتوصل بأي تصريح ولم تسلم أي ترخيص لمنظمي المسيرة. واعتبر التجار، وهم يتسلمون القرار، أن المنع تعسفي ويندرج في إطار ما أسموه التضييق على هامش الحريات العامة. وسرد محمد أفروخ، رئيس جمعية التواصل للتجار والحرفيين بمدينة صفرو، في لقاء مع «المساء» سلسلة من المراسلات التي سبق للجمعية أن وجهتها للسلطات المحلية، وولاية جهة فاس تطالب فيها برفع الضرر عن أصحاب المحلات التجارية والحرفيين و»فك الحصار المضروب عليهم». وقال إن التجار استنفدوا جميع المساعي والمطالب لفك هذا الحصار لدى السلطات المحلية بالإقليم لوقف ما يسمونه بزحف الباعة المتجولين وحصار الحي بعلامات منع المرور واحتلال الأرصفة والطرق العامة، ما يؤدي إلى كساد التجارة والحرف المنظمة وعرقلة حركة السير ومرور المركبات، وارتفاع ظاهرة النشل والسرقة، وتنامي عدد النزاعات والصدامات بين مستغلي المحلات ومحتلي الشارع العام.