هي مناطق تبدو للوهلة الأولى أحياء عادية، تقطنها أسر ويزاول فيها التجار عملهم ويركض بين دروبها أطفال صغار يلعبون ويمرحون.. لكن في أماكن معينة وأوقات معينة، تخرج الأمور عن السيطرة، ويصبح كل السكان المسالمين ضحايا محتملين لانحرافات المسلحين أو تجار المخدرات أو حتى رجال السلطة.. وفي ظل الحضور المحتشم للأمن في هذه المناطق، وتنامي الإجرام والانفلاتات الأمنية، لا يجد معظم السكان وصفا آخر أكثر دلالة للتعبير عن وضعهم من مصطلح «السيبة»، هذه الكلمة التي تحيل على فترة سيئة الذكر من تاريخ المغرب، علا فيها السيف على الحق وانحنى له القانون! المدينة القديمة.. بؤرة الإجرام عندما تدخل منطقة تختلط فيها البيوت العتيقة والدروب الضيقة بجرائم المخدرات والسرقات والدعارة، فاعلم أنك في المدينة القديمة لطنجة. في هذا المكان يبدو كل شيء مختلفا عما سواه من أحياء طنجة الشعبية، مكان أقرب ما يكون إلى الغموض.. «هنا يختلط الصالح بالطالح، هنا يوجد النساك والطيبون، وهنا أيضا يوجد المجرمون الذين لا يخافون الله ولا المخزن»، يقول أحد سكان المدينة القديمة. أحياء كثيرة بالمدينة القيمة، ارتبطت في أذهان الطنجيين بالجريمة وغياب الأمن، ولعل حومة بنيدر تعد أشهرها «مازلت أتذكر تلك المواجهات بين عناصر الأمن وتجار المخدرات القوية، حيث استخدم هؤلاء كلاب البيتبول وغاز الكريموجين للتصدي للشرطة»، يقول عبد الله، وهو أحد العارفين بخبايا المدينة القديمة. معاناة سكان المدينة القديمة مع المنحرفين، تفاقمت بشكل خطير بعد نقل مقر الدائرة الأمنية الأولى منها، ولم تعد تقتصر فقط على تجار المخدرات، بل تحولت إلى حصن كبير لعصابات السرقة والنشل و»الكريساج»، وأيضا فضاء مفتوحا يستعرض فيه المنحرفون عضلاتهم، من تعاطي المخدرات، مرورا بالاعتداءات الجسدية على المارة، ووصولا لممارسات غير أخلاقية. وحصلت «المساء»، على عريضة موقعة من حوالي 400 شخص من سكان أحياء المدينة القديمة الأكثر تضررا من غياب الأمن، وخاصة السقاية ودار البارود وبنيدر وأمراح، يطالبون من خلالها بإعادة الدائرة الأمنية الأولى إلى المنطقة. العريضة التي وجهت إلى ولاية أمن طنجة، والتي وقعها أيضا أجانب يملكون دور ضيافة بالمدينة القديمة، شددت على أن السكان صاروا يعانون من غياب غير مسبوق للأمن، معتبرين أن وجود دائرة أمنية بالمنطقة صار ضروريا لضمان استجابة سريعة لعناصر الأمن. ويقول سعيد، وهو أحد الموقعين على العريضة، إن المنطقة صارت تشهد صراعات دامية بين منحرفين، تصل إلى حد الاقتتال بالسيوف، بالإضافة إلى عمليات اعتراض سبيل المارة وسرقتهم في وضح النهار. ويضيف المتحدث أن السكان ضاقوا درعا بتصرفات شاذة يقوم بها مجموعة من المنحرفين أمام البيوت، وفي لامبالاة تامة بالسكان والمارة، وهو الأمر الذي تزيد حدته ليلا عندما تستقبل المنطقة جيشا من المخمورين والمسلحين. «الأمن لا يتدخل إلا إذا سالت الدماء، وغالبا ما تشهد المنطقة شجارات خطيرة، وتنفض دون تدخل الشرطة»، يقول سعيد، قبل أن يضيف أن المدينة القديمة صارت تفقد قيمتها التاريخية والسياحية بفعل تزايد الإجرام، الذي يكون السياح أيضا ضحاياه في بعض الأحيان. مغوغة.. «سيبة» رجال سلطة يتجمع العشرات من سكان الحي حول منزل بسيط الشكل، ويتردد صوت سيدة عجوز طالبة الغوث.. يقتحم مجموعة من الأشخاص المنزل، ويتجهون إلى سطحه ويشرعون في تدمير السور، ثم يقبض بعضهم على السيدة ويخرجون بها على مرأى من الجميع، فلا أحد يستطيع إنقاذها، لأن الأمر لا يتعلق بعصابة، بل برجال سلطة. المشهد ليس مجتزئا من رواية حزينة أو فيلم درامي، إنه واقع عاشه قبل أسابيع قليلة سكان حي مغوغة الكبيرة، التابع لمقاطعة مغوغة، وهو حي من ضمن مجموعة من الأحياء التي تعاني من التهميش، وتعاني بالموازاة معه مما يصفه السكان ب»شطط رجال السلطة». السيدة المعنية تدعى فاطمة الحدوشي، تبلغ من العمر 72 عاما، وقصتها ليست سوى واحدة من ضمن عشرات الشكايات الشفوية والمكتوبة ضد قائد الملحقة الحضرية ومقدم المنطقة. وحسب شكاية السيدة، الموجهة لوكيل الملك بابتدائية طنجة، فإن مقدم المنطقة وأعوانه اقتحموا المنزل الذي لم يكن يضمها سوى هي وابنتها وطفلة رضيعة، وقاموا بهدم سور سطح المنزل بحجة أنه بني بشكل غير قانوني، لكنهم دمروا معه أيضا أجزاء أخرى من المنزل. وحسب شهادة مصطفى البقالي، وهو مستشار جماعي، فإن المنطقة صارت تعاني من تسلط كبير من طرف رجال السلطة، الذين يعتبرون أنفسهم الآمرين الناهين، حتى صار الجميع عرضة لإهاناتهم وحتى اعتقالهم دون سند قانوني، ويضيف «القائد يعتبر نفسه فوق الجميع، أنا طلبت مقابلته ليومين متتاليين، فتركت منتظرا من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا دون فائدة، ولما استنكرت ذلك كان مصيري الشتم». ويقول رشيد حيون، وهو رئيس جمعية محلية، إن شطط القائد وعون السلطة تجاوز كل الحدود، مستغربا صمت الولاية عن ذلك «أنا بدوري تعرضت لاعتداء بالضرب والشتم من طرف القائد، وإلى الاعتقال لمدة 48 ساعة بدون سبب، فقط لأن المقدم اتهمني بأنني أحرض الناس على الاحتجاج». واحتجاجا على تصرفات رجال السلطة، وقع 3 مستشارين جماعيين بمقاطعة مغوغة استقالتهم، فيما عرفت الدورة الأخيرة لمجلس المقاطعة رفع مجموعة من المواطنين والمستشارين الجماعيين للافتات منددة بتسلط القائد وعون السلطة، معلنين عن تضامنهم مع المواطنين المعتدى عليهم، وواصفين الاعتداءات ب»الظلم والطغيان». المصلى.. إجرام بلا رادع قبل أيام شهد حي المصلى، أحد أشهر المناطق الشعبية بطنجة، جريمة قتل بشعة، عندما تكالبت أسرة مكونة من أب وأربعة أبناء، على شاب في الخامسة والثلاثين من العمر، وانهالت عليه بالطعن إلى أن فارق الحياة، هذه الحادثة كانت النقطة التي أفاضت كأس صمت السكان، ليخرجوا بالمئات في جنازة مهيبة، مطالبين بتوفير الأمن ومعاقبة المجرمين. هذه المسيرة، كشفت بالواضح أن حي المصلى صار فضاءً مفتوحا للمجرمين، وأن أعمال العنف والاعتداءات التي تشهدها المنطقة أسبوعيا، لم تعد كافية لتحريك عناصر الأمن، ففي شهادات صادمة لمشاركين في المسيرة، أكد هؤلاء أن الجريمة الأخيرة ما كانت لتحدث لو أن الشرطة تحركت، خاصة وأنها أخطرت بالواقعة منذ أن كانت مجرد شجار لكنها رفضت التحرك. وهذه الحادثة، ليست الأولى ولا الأخيرة في حي المصلى، فالمنطقة تعرف صورا كثيرة من الانفلات الأمني بمختلف أشكاله، من عمليات السرقة وترويج المخدرات، إلى العربدات والشجارات الدامية. «خصوصية المصلى هي أنها منطقة قريبة من وسط المدينة، وفي الوقت نفسه تشبه المدينة القديمة بدروبها الضيقة والمتشعبة، وفيها يجتمع الباعة المتجولون والعاطلون وتجار المخدرات ومرتادو مقاهي الحشيش واللصوص، فمن الطبيعي أن تحتاج لوجود عناصر الأمن بها على الدوام»، يقول أحمد، وهو أحد العارفين بخبايا المصلى. ويتابع أحمد حديثه «المصلى صارت تعيش أحداثا مرعبة، والإجرام تجاوز الحدود المألوفة، فقبل أشهر غزت عصابة من 10 أشخاص المنطقة مدججة بالسيوف، وتوزع أعضاؤها بشكل خاطف بين دروب الحي، ونفذوا سرقات بالقوة في حق المارة، ثم فروا هاربين، وإلى الآن لا أحد يعرف من هم ومن أين أتوا. ويُردف «وفي بداية رمضان الحالي غزت عصابات المخدرات المنطقة، ودخلت في اقتتال بالسيوف ليومين متتالية، في مشهد شبيه بحروب الجاهلية.. مثل هذه الحوادث تجعل السكان يفكرون في الانتقال من هنا نهائيا». ويضيف المتحدث «الدائرة الأمنية الثانية هي المسؤولة عن أمن هذه المنطقة، لكنها لا تحرك ساكنا، فنضطر إلى الاتصال بولاية الأمن، وهذه بدورها تعدنا بأنها ستبعث عناصر شرطة، لكن لا شيء من ذلك يحدث». موح باكو والإدريسية.. الهيروين والكوكايين تدخل الحي لأول وهلة، فتبدو لك كل الأمور عادية.. تجمع لبعض الشباب هنا وتجمع آخر هناك، لكن بعد وهلة تلاحظ أن الأنظار تتجه إليك، ويبدو بعض التوتر على بائع السجائر، وكأنه لا يريدك أن ترى ما يحمله في يده.. أنت الآن «براني» في موح باكو، معقل المخدرات القوية في طنجة، و»البراني» هنا ليس محل ترحيب، إلى أن يثبت أنه من فرقة المدمنين. جولة قصيرة في هذا الحي، ستجعلك تتأكد من أن الهدوء الذي قابلك في البداية، ليس سوى دليل إضافي على خطورة المكان، وبتوغلك داخله، ومرورك عبر البقع العارية أو الفضاءات المنزوية، قد ترى حقنا مستعملة مرمية هنا وهناك، اعلم حينها أن المكان يرتاده متعاطو الهيروين. يقول أحد القاطنين بالمنطقة، إن أسرا كاملة قد تحترف تجارة المخدرات القوية في هذا الحي، وفي أوقات الذروة، التي يطمئن فيها المدمنون لخلو المكان من أعين «البركاكة»، قد تشاهد صفا كاملا من المتعاطين أمام نافذة أحد المنازل، في انتظار نصيبهم من المخدرات، في مقابل مبلغ يصل إلى50 درهما لجرعة الهيروين، وإلى 400 للكوكايين. وغير بعيد عن موح باكو، يوجد حي آخر صار معقلا لتجار المخدرات القوية، إنه حي الإدريسية، الذي يضم عصابات كاملة من تجار المخدرات، والأخطر أن بعض تلك العصابات مستعدة للدخول في مواجهات مع الأمن. قبل أشهر، كان الحي على موعد مع واحدة من أخطر تلك المواجهات، عندما حاصرت عناصر الشرطة وكرا لعصابة هيروين مكونة من 4 إخوة، وبمجرد اقترابها من المنزل المستهدف، ووجهت بسيل من الحجارة، بل إن أحد المطاردين قام برمي قنينة غاز على الأمنيين، وفي اليوم نفسه والمكان نفسه، كانت الشرطة على موعد مع مواجهة أخرى مع اثنين من تجار المخدرات القوية، واللذان واجهاها بالأسلحة البيضاء.. وكانت حصيلة اليوم اعتقال 6 أشخاص وإصابة عنصري أمن. ويقول محدثنا القاطن ب»موح باكو»، إن السكان لم يعودوا يطيقون سطوة عصابات المخدرات، الذين أساؤوا لسمعة المنطقة وتسببوا في إدمان مراهقين وشباب، ويضيف «التعامل الأمني مع تجار المخدرات لا تطبعه النجاعة الكافية.. إنهم يقوموا باعتقالات متفرقة من حين لآخر، فيختفي تجار المخدرات حتى تهدأ الأمور، ثم يعودون ليواصلوا سطوتهم.. على الشرطة أن تستهدف «الرؤوس الكبيرة» لتريح الناس وترتاح هي». بني مكادة.. كل شيء هنا حين تقطع شارع مولاي سليمان، متجاوزا الثكنة العسكرية بمنطقة «الرويضة»، ستبدأ في مشاهدة عالم جديد مختلف نسبيا عن باقي طنجة.. منطقة مترامية الأطراف غاصة بالبشر، تجمع الصالح والطالح، الغني والفقير.. والأغرب أنها تجمع البائع المتجول بتاجر المخدرات والسلفي والعاطل... مساحة شاسعة يحتلها الباعة المجولون في هذه المنطقة، حتى إن المار على قدميه يجد صعوبة في اختراق الازدحام.. إنه سوق بئر الشعيري، هنا كانت المنطقة على موعد مع مشاهد عنف أقرب ما تكون إلى أفلام «الأكشن». بني مكادة لها تاريخ طويل من الصراع مع «المخزن»، والذي كانت له خلفيات اجتماعية وسياسية، انطلاقا من أحداث التسعينيات ووصولا إلى حراك 20 فبراير، لكن للمنطقة أيضا تاريخ طويل من الانفلاتات، التي تُخرجها، فعلا لا مجازا، عن سيطرة الأمن. في أكتوبر 2013 شهدت المنطقة واحدة من أعنف المواجهات بين السكان وعناصر الشرطة، في قضية ما يعرف ب»شهيد أرض الدولة»، وهي القضية التي بدأت بمشكلة اجتماعية، وتطورت إلى حرب طاحنة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مقابل العصي والحجارة. عقب هذه الأحداث، ظلت المنطقة لأسابيع خارج سيطرة الأمن، ولم تكن سيارات الشرطة قادرة حتى على الاقتراب من محيط حي «أرض الدولة» حيث بؤرة الأحداث، والتي أرجع مراقبون سببها إلى سوء تقدير ولاية الأمن، والتي استخدمت القوة المفرطة لحل مشكلة اجتماعية اعتيادية، فكانت ردة الفعل قوية جدا. وبعد هذه الأحداث، عرفت المنطقة أحداث عنف وانفلات أمني متكررة، بعضها كان يقف خلفه تجار مخدرات وبعضها يقف خلفه سلفيون وبعضها الآخر يكون سببه باعة متجولون، وفي جميع تلك الحالات كان الأمن يبدو وكأنه تائه لا يعرف كيف يحل المشكلة بدون خسائر. «الأمن صار يتجنب الوصول إلى المنطقة»، يقول أحد السكان، وهو أمر يلمسه الزائر بسهولة، فرغم وجود مقر المنطقة الأمنية الثانية بتراب المقاطعة، إلا أنك نادرا ما يمكن أن تشاهد سيارة أمن أو شرطيا بزي رسمي وسط مناطق أرض الدولة أو بئر الشعيري أو ساحة تافيلالت أو حومة النصارى. «هذا الوضع فرخ أشكالا من الانحرافات»، يقول محدثنا، ويتابع قائلا «في بداية رمضان عرفت المنطقة شجارا عنيفا قطعت خلاله الطريق واستخدم فيه الماء الحارق، وسقط مصابون، لكن الشرطة لم تتدخل». جولة بين دروب بني مكادة ستؤكد أن هذا الكلام ليس مبالغة، فمن تجار المخدرات القوية الذين باتوا يقصدهم المدمنون من كافة مناطق المدينة، مرورا بالعصابات المسلحة التي يحمل أصحابها أسلحتهم البيضاء على مرأى من الجميع، ووصولا إلى الشجارات المتكررة في بئر الشعيري، كل ذلك يجعلك تحس بأن الأمان شبه مفقود في هذه المنطقة، أما إن وضعك حظك العاثر وسط اشتباك عنيف من تلك الاشتباكات التي يكون الأمن طرفا فيها، فستعلم حينها لماذا يصر السكان على وصف منطقتهم بأنها «تعيش السيبة». مجمع العرفان.. «سيبة» إفريقية في كل جزء من المجمع الشاسع ينتشر أشخاص سٌمر البشرة، بعضهم يتبادلون أطراف الحديث، وبعضهم يتشاجرون، وبعضهم منهمكون في عملهم، منهم من يبيع البسكويت ومنهم من يبيع السجائر، ومنهم من حول طاولة صغيرة إلى «محل لإصلاح الأحذية»... أينما وليت وجهك، تجد النساء الإفريقيات، وإلى جانبهن أطفال صغار، وأحيانا رضع.. ليس من الصعب عليك أن تتأكد بأنهم ولدوا هنا، وربما حتى آباؤهم وأمهاتهم تزوجوا هنا.. باختصار، لقد صار «مجمع العرفان» مجتمعا إفريقيًا يضم أقلية مغربية. «تواجد الأفارقة هنا في حد ذاته ليس مشكلة، ففي طنجة ترسخ انطباع جيد عن هؤلاء المهاجرين بمرور السنين، على الرغم من أن معظمهم «مهاجرون سريون»، لكن المشكلة في أفارقة العرفان تحديدا»، يقول مصطفى، وهو أحد سكان الحي. ففي هذا المكان غير مكتمل التجهيز، والذي يشبه متاهة واسعة، ظهرت فئة واسعة من المهاجرين الأفارقة، تفرض سلوكيات غير قانونية على المنطقة وسكانها.. سلوكيات خطيرة جدا، يفضل كثيرون نعتها ب»السيبة»، وتسببت مرات كثيرة في اشتباكات خطيرة. مساء 11 دجنبر من العام الماضي، كان فاتحة المواجهات بين الأفارقة والمغاربة بحي العرفان، وأخطرها على الإطلاق، بعد اتهام عنصر أمني بدفع مهاجر كامروني سقط من الطابق الرابع لإحدى العمارات، وقبل هذا الحادث كانت عناصر الأمن تقوم بعدة عمليات ضد مهاجرين يحتلون الشقق أو يتاجرون في المخدرات، لكن بعد تلك المواجهات، صار الأفارقة أكثر جرأة على مقاومة أي إجراء أمني. ويعد احتلال المنازل، أكثر الجرائم انتشارا بمجمع العرفان، حيث يقوم بعض الأفارقة باقتحام الشقق الخالية، والتي غالبا ما يقطن أصحابها في الخارج، ثم يؤجرونها لأفارقة آخرين، وقد تطور الأمر أخيرا إلى اقتحام شقق مؤجرة سلفا، مثلما حدث الشهر الماضي، عندما استغل كامروني خروج 4 مغاربة إلى الدراسة والعمل، ليكسر باب شقتهم، ويؤجرها لأكثر من 10 أفارقة. العملية السابقة، كانت بداية لاحتجاجات عنيفة من لدن الأفارقة، بعدما قدمت السلطات إلى الحي، وقامت بإفراغ الشقة و6 شقق احتلت بالطريقة نفسها، لكن أزيد من 60 إفريقيا واجهوا هذه الخطوة، التي استندت على أمر قضائي، بالاحتجاجات. وفي الشهر نفسه، دخل مغاربة في شجار مع أفارقة اتهموهم بتحويل شقة إلى وكر للدعارة واستهلاك الخمر، وهي الاشتباكات التي انتهت بإحراق الشقة وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن ذلك، لكن المفاجأة التي تكشفت عند حضور الشرطة، كانت هي أن الشقة محتلة بشكل غير قانوني.
