تدخل القضاء في قضية النزاع حول «الغزالة الذهبية» بين الإشادة والإدانة

يبدو أن النزاع القضائي حول قصر الغزالة الذهبية قد خرج منذ وقت طويل إلى الإعلام وتناولته مجموعة من المقالات الصحفية، لكن القاسم المشترك بين كل هذه المقالات أنها كانت تتناول رواية طرف واحد فقط دون الطرف الآخر، ولم يجتهد أصحابها في إعطاء الفرصة لأنفسهم من أجل الاستماع إلى الطرف الآخر، مما جعلها تعبر عن رواية دون أخرى.
ففي واحدة من هذه المقالات، اختار كاتبها أن يصف الأمر على أن السعودية تتدخل في القضاء المغربي بشأن قضية الغزالة الذهبية، ويضيف أن ابن مدير المخابرات السعودي الراحل يقدم شكاية باسم أشخاص توفوا قبل عشرين سنة، وأورد المقال ذاته واحدة من الدفوعات التي أثارها دفاع «غيثة بنيس» والمتعلق بوجود وثيقة تثبت أن بعض المساهمين الذين رفعت الدعوى باسمهم كانوا ساعتها قد وافتهم المنية، حسب ما ورد في الحكم القضائي الصادر في العاشر من أبريل 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وزعم المقال أن دفاع «غيثة بنيس» تقدم بهذه المعطيات حول وفاة بعض المساهمين الذين رفعت باسمهم الدعوى، إلا أنه لم يأخذ بها، وقال إن دفاع من وصفهم بالسعوديين ركز على نقطة كانت سببا في الحكم لصالحهم، وهو أن أول جمعية عامة للشركة لم تكن فيها غيثة بنيس مساهمة، كما أن خروج المحاميين المغربيين الأب والابن أشهرا قليلة بعد التأسيس وتنازلهما عن أربعة أسهم لغيثة بنيس لم يعرض في الجمعية العامة كي تتم المصادقة عليه.
الأمر الذي رد عليه دفاع غيثة بنيس بالقول إن "الجمعية العامة كان يحضرها فقط كمال أدهم وهو صاحب المشروع ومن وزع الأسهم على الجميع، بمن فيهم غيثة بنيس، الصديقة المقربة منه، وفعل ذلك كي يصبح بإمكانها تسيير الغزالة الذهبية».
وتبعا لذلك، ادعى المقال على لسان دفاع غيثة بنيس أن القضية شهدت تدخلات أثرت على سيرها العادي، مؤكدا أن أصحاب الشكاية لم يسبق أن حضروا إلى المغرب وأنهم كلفوا شخصا من السفارة السعودية بالرباط لمواكبة الملف، كما ذهب إلى وجود قرابة عائلية بين سفير السعودية بالرباط وبين ورثة كمال أدهم.
في مقابل ذلك، صدر مقال آخر يشيد هذه المرة بالقضاء المغربي تحت عنوان «مستثمر سعودي يشيد بالقضاء المغربي ويقول إنه وبعد عقد من التيه وسط ردهات المحاكم الابتدائية منها والاستئنافية، كما النقض وتعقيدات مسطرية لا حد لها بين ورثة كمال أدهم، سعودي الجنسية، و»غيثة بنيس» مسيرة شركة «فندق الغزالة الذهبية»، قال مشعل كمال أدهم، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، إنه سعيد بانتهاء هذا المسلسل من التقاضي الذي دام لعقد من الزمان، والذي جاء لصالح ورثة السعودي المتوفى سنة 1999 بفضل نزاهة القضاء المغربي وسيادة القانون».
واستعرض المقال تفاصيل النزاع بطريقة أخرى مغايرة بالقول إن الغزالة الذهبية شركة مساهمة تابعة لمؤسسة استثمار سياحي من فئة خمس نجوم، بدأ النزاع القضائي حولها سنة 2004، حيث وضعت أول دعوى تجارية رفعها ورثة المستثمر السعودي، الذي تقلد مناصب أمنية هامة في بلده، إثر زيارتهم للمغرب، بعد مرور بضع سنوات على رحيل الوالد، حيث منعوا من ولوج الفندق الفاخر، وتم نقلهم إلى مخفر أمني بمدينة تارودانت، وهو ما جعلهم يطرحون السؤال حول هذا التصرف تجاه عقار اعتبروه ملكا لوالدهم الهالك، الأمر الذي جعل الورثة القادمين من الخليج، يقفون على ادعاء المسيرة بملكيتها لغالبية أسهم الفندق، بناء على مقررات جمع عام استثنائي عقدته المشتكى بها، صيف سنة 1995، حضره حسب لائحة الحضور التي يتضمنها المحضر، المستثمر السعودي كمال أدهم وسلطان كمال أدهم، ابن المالك الأصلي، بالإضافة إلى أحد المساهمين، وبرمجت في جدول أعمال الجمع استقالة الشيخ السعودي بوصفه رئيسا مديرا عاما للشركة، حيث تقوم المسيرة المغربية مقامه ملكا وتسييرا.
وأورد المقال بعض الوقائع المرتبطة بالقضية، خاصة ما تعلق بكون الشيخ كمال إبراهيم أدهم لم يسبق له أن زار المملكة المغربية في التاريخ الذي قيل إنه عقد فيه الجمع العام الذي شهد تحويل كافة الأسهم من طرفه إلى السيدة «غيثة بنيس»، وقال ممثل الورثة إن تنازله عن كافة الأسهم أشبه بالهلوسة التي لا يوازيها، حسب تعبير المقال ذاته، إلا الخيال الذي تحدث عن استقالته في غياب أي سند رسمي.