الدخول السياسي.. ملفات سياسية واجتماعية ساخنة في انتظار الأغلبية والمعارضة

خلال التوقف القصير للمشهد السياسي المغربي عن الدوران، حدثت الكثير من الأشياء المؤشرة على دخول سياسي ساخن أول ملامحه الخطاب الملكي غير المسبوق، والذي تساءل فيه عن مصير الثروة المغربية وعن الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء. ولاشك أن مضامين الخطاب الملكي، ستلقي، كيفما كانت الأحوال، بظلالها على العمل البرلماني وعلى الأحزاب السياسية وعلى مختلف التنظيمات النقابية، ليس لأنها ستحاول تقديم أجوبة عن السؤال الكبير الذي طرحه الملك أو أنها ستناقش الموضوع بكل ما يقتضيه من العمق ومن الجدية، بل فقط سيفضي إلى نحت مصطلحات سياسية من قبيل الثروة اللامادية للمغاربة، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تذويب الفوارق الطبقية السافرة بين الأغنياء والفقراء.
لم يبق من عمر الحكومة الحالية إلا أقل من سنتين، وبالتالي ستجد نفسها في وضعية حرجة خلال الدخول السياسي المقبل، إذ ستكون ملزمة أولا بتنزيل ما تبقى من فصول الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 أي الالتزام بمخططها التشريعي المتسم بالكثير من البطء، بمعنى أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يعرف قبل غيره أن أي خطأ لو كان بسيطا على المستوى السياسي والدستوري سيكلفه غاليا، ليس لأن ثمة معارضة قوية في البرلمان يمكن أن تحاسبه على زلاته وتنتقد مشروعه السياسي والاقتصادي لأنها لا تتوفر على برنامج بديل أصلا، بل لأن الانتخابات الجماعية أصبحت على الأبواب، وحزب البيجيدي يلعب في الفترة الحالية معركة شرسة هي ضمان شعبيته، ولا أدل على ذلك سوى ما قاله البوقرعي، الكاتب الأول لشبيبة البيجيدي، حيث أكد مما لا يدع مجالا للشك أن حزبه في حملة انتخابية مفتوحة على الدوام.
على ضوء ذلك، سيتساوق ما اتفق على تسميته بالدخول السياسي مع الإعداد للقوانين الانتخابية التي ستفجر لا محال صراعا حقيقيا بين الأغلبية والمعارضة حول التقطيع الانتخابي وتجديد اللوائح، سيما بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، وبين أحزاب المعارضة التي يبدو أنها تسير في اتجاه تكوين تحالف رباعي لمواجهة حكومة عبد الإله ابن كيران. وبالمقابل، بدأت ملامح صراع عنيف تلوح في الأفق منذ الشهور الماضية بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة حول هوية من سيمسك بملف الانتخابات الجماعية المقبلة، فوزارة الداخلية التي دبرت الملف طيلة العقود الماضية دون أدنى تدافع سياسي من الأحزاب عدا بعض المواقف المتفرقة هنا وهناك، لا تريد بأي حال من الأحوال أن تعطي لابن كيران مفاتيح ملف شائك يحدد إلى حد ما الخريطة السياسية المغربية، ورئيس الحكومة الذي خرج بتصريح مثير قال فيه إن الملك حسم هذا الصراع لصالحه، مما يعني أن رئيس الحكومة سيدخل إلى ما كان يسميه المفكر السياسي الفرنسي جون واتربوري ب»عش الدبابير»، ولا نعرف إن كان يقدر خطورة وتداعيات هذه المعركة الصامتة بينه وبين حصاد.
وإذا كان الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة موسوما بالبطء بالنظر إلى الأجندة الحكومية المزدحمة، وبالنظر أيضا إلى الجبهات التي فتحها رئيس الحكومة، فإن وضعية الأحزاب السياسية الفاعلة في الحقل السياسي المغربي مازالت تبحث عن الاستقرار الداخلي وعن رص صفوفها، بعدما أنهكتها المؤتمرات الوطنية، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مازال مشروخا من الداخل رغم انتهاء معركة الفريق البرلماني، إذ بدأت تطفو على السطح مشاكل داخل المكتب السياسي الذي فصله إدريس لشكر على مقاسه بعيد المؤتمر الأخير، أما حزب الاستقلال فوضعيته ليست أقل سوءا من وضعية الاتحاد خاصة أمام الخرجات المتتالية لحركة بلا هوادة التي يتزعمها نجل الزعيم الاستقلالي علال الفاسي الذي خرج مصعوقا من نتائج المؤتمر الاستقلالي ا
لأخير.
على مستوى آخر، يبدو أن ملف إصلاح القضاء الذي أعلن عنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لا يسير بالطريقة التي يبتغيها أمام تبلور غضب عارم لدى كثير من قضاة المملكة، خاصة المنتمون إلى نادي قضاة المغرب، الذين يخوضون حرب استنزاف طويلة ضد الرميد، خاصة بعد صدور قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مع ذلك، يؤكد بعض المتتبعين أن ورش إصلاح القضاء كما تتصوره الحكومة، ستتحدد أبرز معالمه إبان الدخول السياسي المقبل.
الناجز أن ابن كيران تراجع عن الكثير من شعارات محاربة الفساد وتجفيف ينابيعه، كما كان ينادي خلال حملته الانتخابية، ولذلك تساور التخوفات بعض المتتبعين من أن يبقى مشروع القانون الذي قدمته الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة في أدراج البرلمان، بعد مضي أكثر من سنتين على إعداده.
على المستوى الاجتماعي، لا حديث اليوم سوى عن معركة عض الأصابع بين الحكومة والنقابات بسبب خلافات عديدة أبرزها قانون التقاعد الذي اقترحت الحكومة رفع سنه إلى 62 عاما، فيما تتمسك النقابات بالصيغة الحالية، ومن المرتقب أن تتفجر أزمة كبيرة بين الطرفين خلال الدخول السياسي المقبل. ولا ننسى أيضا ملف الحوار الاجتماعي الذي كان يشكل دائما بؤرة توتر بين ابن كيران والمركزيات النقابية. إنها ملامح دخول سياسي ساخن تؤدي كلها إلى مجرى واحد هو الانتخابات الجماعية
المقبلة.