فضيحة.. عائلة بمدينة صفرو تعرض رضيعة للبيع في الشارع العام ب500 درهم

الشرطة القضائية تعتقل الأسرة والتحقيقات تكشف معطيات صادمة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو بتقديم قاصر تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، لا زالت تتابع دراستها في السنة الأولى ثانوي تأهيلي، في حالة سراح، اليوم الاثنين، أمام أنظار المحكمة بتهمة «الولادة غير الشرعية»، وذلك على خلفية اعتقال عناصر الشرطة القضائية، مساء الجمعة الماضي، عائلة كانت تتجول برضيعة حديثة الولادة في الشارع العام بغرض بيعها مقابل ثمن محدد في 500 درهم. وقالت مصادر «المساء» إن عائلة التلميذة القاصر، والتي تقطن بحي «ناس عدلون» الشعبي بالمدينة العتيقة لصفرو، تسلمت الرضيعة من ابنتها مباشرة بعد الوضع في المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وتوجهت بها إلى الشارع العام بحثا عن «زبون» محتمل لشرائها، بينما غادرت التلميذة المستشفى، وتوجهت نحو بيت الأسرة. وكشفت المصادر ذاتها أن فعاليات جمعوية عن «التنسيقية الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان» وإعلامية بالمدينة، عمدت إلى ربط الاتصال برجل سلطة، مطالبة إياه بالحضور إلى مقهى معروف بالقرب من مركز للدرك بوسط المدينة، بعدما أخبرت من قبل نادل المقهى بأن العائلة الجالسة في أحد زوايا المقهى تبحث عن «زبون» لشراء الرضيعة. واستنفر الحادث عناصر الشرطة القضائية، حيث اقتادت الأسرة إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن للاستماع إليها بشأن قضية هذه الرضيعة.
وأوردت المصادر بأن أب الفتاة القاصر بالتبني، (ويشتغل مياوما) أخبر رجال الشرطة بأن ابنته قد أنجبت الرضيعة، في إطار علاقات غير شرعية، مضيفا أن الظروف الاجتماعية للأسرة وصغر عمر الفتاة لا يسمحان لها باحتضان الرضيعة وتربيتها، وأكدت أم الفتاة القاصر وتشتغل خادمة بيوت نفس المعطيات، مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية للعائلة لا تسمح بتربية الرضيعة. وأوضحت التحقيقات بأن القاصر تجهل الأب الحقيقي للرضيعة. وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو، بعد إطلاعه على المعطيات الأولية للقضية، بتعميق التحريات في الملف، وإعادة الاستماع إلى الطفلة القاصر، وإجبار الأسرة على توقيع وثائق تلتزم من خلالها بأنها لن «تبيع» الرضيعة، وبأنها ستتبع الإجراءات القانونية المعمول بها لكفالة الأطفال، كما أمر بتقديم القاصر في حالة سراح ومتابعتها بتهمة «الولادة غير الشرعية».