مخبر يجر أمنيين إلى قفص الاتهام بالدار البيضاء

سبق أن استمعت إليه لجنة أمنية خاصة وكان سبب عقوبات تأديبية في حق أمنيين

تحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شكاية أحالها الوكيل العام للملك تتهم مسؤولين أمنيين بالبرنوصي بالتهديد وتلفيق تهم الاتجار في المخدرات.
وفي سابقة من نوعها تبين أن صاحب الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، اعترف بأنه مخبر يعمل مع عناصر الأمن والشرطة الجنائية الولائية، إضافة إلى مصالح أخرى.
وتبين من خلال الشكاية، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك، أن الضحية اقترح عليه أحد المسؤولين الأمنيين بفرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية الجنائية العمل مع المصلحة كمخبر للحد من تفشي ظاهرة الاتجار في المخدرات بمنطقة سيدي مومن وإلقاء القبض على متهمين مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية. ونظرا لعمل صاحب الشكاية، الذي دقق في معلومات رجال الأمن ورموزهم وأرقام هواتفهم، تم اعتقال عدد من تجار المخدرات، الأمر الذي لم يستسغه عدد من رجال الشرطة بفرقة أمنية لمكافحة المخدرات بالبرنوصي، حسب ما جاء في الشكاية، التي تتهم عناصر أمنية بتوفير الحماية لتجار مخدرات مقابل إتاوات أسبوعية، مشيرا إلى بارون مخدرات بالبرنوصي معروف ببيع الأقراص المهلوسة والمخدرات.
وقال صاحب الشكاية، الموجهة إلى الوكيل العام للملك، إن عمله مع الفرقة الولائية الجنائية ووقوفه وراء مساعدة أمنيين في اعتقال تجار مخدرات في حالة تلبس وحجز كميات مهمة من المخدرات لم يستسغه أفراد أمن، من بينهم مسؤولون بالبرنوصي.
وأضاف الضحية أنه كشف أسماء رجال أمن يوفرون الحماية لتجار المخدرات، الأمر الذي عجل بإصدار عقوبات تأديبية في حقهم وتنقيلهم إلى مدن أخرى، مما جعل الضحية مهددا بإقحام اسمه في مساطر مرجعية بتواطؤ مع تجار مخدرات. وسبق للضحية أن تقدم بشكاية للمدير العام للأمن الوطني ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الأمر الذي عجل باستدعائه من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني، التي حلت بالبيضاء من أجل الاستماع إليه بشكل مفصل بخصوص الشكاية، التي تم على ضوئها نقل عنصر أمني إلى زاكورة مع إشعاره بضرورة ارتداء الزي الرسمي.
وفوجئ الضحية بذكر اسمه من طرف أحد تجار المخدرات، الذين تم اعتقالهم. إذ ترك مسطرة مرجعية باسمه، مما جعله يتوجه بشكايته المفصلة، التي يتم التحقيق فيها قبل استدعاء كل المعنيين بالأمر، الذين وردت أسماؤهم في الشكاية.