هل نجح بنكيران في وضع المغرب على سكة نموذج اقتصادي جديد؟

يتساءل الخبراء، هل الصدفة وحدها هي التي أدت إلى تغيرات عميقة في بنية النموذج الاقتصادي المعمول به في المغرب، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أم أن الأمر هو، بالفعل، نجاح لحكومة بنكيران في إيجاد الوصفة السحرية لوضع المغرب على سكة نموذج اقتصادي جديد طالما نصح به الخبراء، خاصة في ظل فشل الاعتماد على الطلب الداخلي كمحرك وحيد للعجلة الاقتصادية.
المعطيات الأخيرة التي حملتها المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية، أمس الأربعاء، تؤشر على تحولات عميقة في النموذج الاقتصادي الوطني، فتشريح الصادرات والواردات والمعطيات المتعلقة بالطلب الداخلي يؤكد تغيرا نوعيا من حيث البنية والمساهمة في معدل النمو، ما يؤكد أن الحكومة نجحت، فعلا في وضع الاقتصاد الوطني على سكة نموذج جديد سيمكن من ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية.
انقلاب في خارطة الصادرات المغربية
تؤكد مضامين موجز الظرفية الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن تكون الصادرات الوطنية قد سجلت ارتفاعا مهما بأكثر من 4.5 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة، موضحة أن هذا التطور هم، بالأساس، كلا من صناعات السيارات والإلكترونيك، والمواد الغذائية، وخاصة الحوامض والخضر ومعلبات الأسماك وكذلك مشتقات الفوسفاط. أما الواردات من السلع، وبالرغم من ارتفاع مقتنيات القمح والمواد الخام، فمن المنتظر أن تكون قد عرفت انخفاضا يقدر ب 3.1 في المائة، عقب ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات مواد التجهيز، وخاصة السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3.7 نقط لتستقر في حدود 51.3 في المائة.
هذا التغيير في بنية الصادرات والواردات كشفه، أيضا، مكتب الصرف في نشرته الشهرية الأخيرة، حيث أكد أن صادرات السيارات والإلكترونيك قفزت بمعدلات غير مسبوقة لتربح بذلك نقاط إضافية على حساب الفوسفاط والصادرات الغذائية.
وكشفت المؤشرات الأولية للمبادلات التجارية الصادرة عن مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات عرفت، إلى متم شهر غشت المنصرم، زيادة قياسية ب32.6 بالمائة، فيما سجلت صادرات الإلكترونيك زيادة ب 26.3 بالمائة، بينما حققت صادرات النسيج والجلد نموا طفيفا لم يتجاوز 3 في المائة.
ورفعت هذه النتائج تغطية الصادرات للواردات إلى حدود 50.1 بالمائة، مقابل 47.6 في المائة نهاية غشت من السنة الماضية، وهو ما ترتب عنه انخفاض في العجز التجاري ب3.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت حصيلة التجارة الخارجية 131.1 مليار درهم، مقابل 135.3 مليار درهم سنة من قبل.
وقد تأثرت الصادرات بشكل كبير، حسب مكتب الصرف، بتراجع قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بأزيد من 7.1 في المائة، حيث لم تتجاوز 25.06 مليار درهم في متم غشت المنصرم، مقابل 26.96 مليار درهم سنة من قبل. بالمقابل، ظلت الواردات المغربية تسجل بدورها نموا ملحوظا، إذ قفزت واردات المواد الغذائية ب 15.8 بالمائة، والمواد الخام ب9.4 في المائة، والمنتوجات الموجهة للاستهلاك ب7.5 في المائة.
وفي ما يتعلق بواردات المنتوجات الطاقية، فقد بلغت قيمتها أزيد من 66.05 مليار درهم عند متم شهر غشت، مقابل أزيد من 66.96 مليار درهم عند متم الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض طفيف نسبته 1.4 في المائة. كما انخفضت واردات سلع التجهيز بواقع 5.6 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث استقرت في حوالي 52.59 مليار درهم، مقابل أزيد من 55.72 مليار درهم قبل عام.
على مستوى آخر، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16.5 مليار درهم، من يناير حتى غشت 2014، مقابل حوالي 18.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 9.4 في المائة.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29.2 بالمائة، وكذا تراجع نفقات هذه الاستثمارات بنسبة 66.4 بالمائة خلال هذه الفترة. وأضاف المكتب أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت استقرارا ببلوغها أزيد من 39.5 مليار درهم من يناير إلى غشت 2014، مقابل 39.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
الصناعة.. القلب النابض للنموذج الجديد
يجمع الخبراء على أنه لا يمكن تحقيق معدل نمو كيفي وقوي ومستقر، دون التصنيع. فحاليا تتمثل محركات النمو في المغرب، أساسا، في الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات، وهي قطاعات غير مستقرة وذات قيمة مضافة ضعيفة، أما المحرك الصناعي، فقد أصيب بعطب، حيث لوحظ تراجع على مستوى مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام من 18 في المائة في 2000 إلى حوالي 10 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، مما يعني أن ثمة تفكيكا لما يتوفر عليه المغرب من قاعدة صناعية.
ويرى الخبراء أنه لابد من التمييز هنا بين التصنيع والصناعة، فأن تكون لبلد ما صناعة فهذا لا يعني أنه بلد مصنع، فالتصنيع مسلسل مندمج تتكون حلقاته من الإنتاج الصناعي والإنتاج التكنولوجي والبحث العلمي ومنظومة تعليمية كقاعدة أساسية لهذا المسلسل.
ويضيف الخبراء أن الصناعة لكونها إحدى الدعامات، التي لا محيد عنها لتكريس السيادة الوطنية الاقتصادية وتدعيمها، فالدولة التي لا تبني استراتيجيتها على التصنيع، دولة تابعة، وزنها الاقتصادي غير مؤثر. وهنا يكفي أن نلاحظ ما تعيشه أمريكا الشمالية وبعض الدول الأوربية من تقلص في نفوذها نتيجة تفكك صناعاتها، لنقف عند ما يعنيه التصنيع، ولننظر إلى الدور الريادي لألمانيا في إطار الاتحاد الأوربي لنفهم أن التصنيع لا يختزل في عملية اقتصادية.
وحذر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أن المغرب يمكن أن يضيع فرصة تاريخية للإقلاع الصناعي، معتبرا أن الرهان على هذا القطاع سيحسم خلال السنتين المقبلتين.
وقال العلمي إن الصناعة المغربية تملك الآن فرصة تاريخية للتطور والإقلاع، موضحا أن المصنعين المغاربة يتوفرون حاليا على نافذة لاقتناص فرص وأسواق جديدة لن تستمر سوى سنتين، سيتمكن بعدها المنافسون من استرجاع أنفاسهم وسحب البساط من المغرب إذا لم يستغل الوضع كما يجب.
وانتقد وزير الصناعة «شراهة» بعض رجال الأعمال المغاربة ورغبتهم في تحقيق معدلات مرتفعة من المردودية في وقت قصير، مؤكدا أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي شروخ أو انقسامات داخل النسيج الاقتصادي الوطني، سواء بين الشركات أو مع النقابات أو مع الحكومة.
ودعا الوزير إلى استغلال الإمكانيات، التي تتيحها الاستراتيجية الصناعية الجديدة، والتي ترتكز على 10 إجراءات أساسية يمكن تجميعها في ثلاثة محاور تمكن من حشد الطاقات وحصد النتائج على المدى القصير، إضافة إلى وضع تدابير أكثر عمقا بغرض تغيير واجهة الصناعة الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى تقليص القطبية القطاعية وبناء صناعة أكثر اندماجا تشكل النظم الصناعية قاعدتها المركزية وذراعها المحوري، كما تتوخى خلق دينامية وعلاقة جيدة بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة تمكن من التناغم والتكامل فيما بينها.
وحسب وزير الصناعة، فإن هذه الاستراتيجية تشكل امتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي وللأوراش الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة، موضحا أن الحكومة الحالية أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعمل على تكريس الانخراط في الاستمرارية، بالنظر لأهمية المسارات التي كانت مرسومة بالنسبة للمجالات التي تعد الوزارة وصية عليها.
وقال الوزير إن مخطط الإقلاع الصناعي كان بدوره طموحا، مضيفا أن الحكومات السابقة استطاعت أن تحقق من خلاله نتائج متميزة من خلال جلب استثمارات هامة بمليارات الدولارات، وأن المغرب أصبح عبره بلدا يضرب به المثل في إفريقيا بشكل عام فيما يخص جلب الاستثمارات وتنافسية المقاولات. وأشار إلى أن تداعيات المرحلة والأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي عصفت باقتصاديات الشركاء التقليديين للمغرب، فرضت تعديل هذا المخطط والانفتاح أكثر على شركاء جدد، مبرزا أن الجولة التي قام بها الملك محمد السادس، مؤخرا، إلى إفريقيا خير دليل على هذا الانفتاح.
وتوفر الاستراتيجية الصناعية الجديدة إمكانيات كبيرة للمصنعين المغاربة، خاصة على مستوى التمويل، حيث إن البنوك مطالبة بتقديم دعم نشط للصناعة. ومن المتوقع أن تتم أيضا إعادة صياغة نظام الاكتتاب العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك سيتم تأسيس صندوق عام للاستثمار الصناعي بميزانية تبلغ 20 مليار درهم قبل عام 2020.
نموذج اقتصادي ناجح يعني قدرة على خلق مناصب شغل
يجمع الخبراء على أن النموذج الاقتصادي المغربي المبني على تشجيع الطلب الداخلي أصبح اليوم متجاوزا، حيث يرى لحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية أن من غير المنطقي الاستمرار في هذا النموذج لكونه لا يساهم في خلق مناصب الشغل.
ويلح المالكي على ضرورة وضع أسس نموذج جديد للتنمية، يركز على التصنيع، مشيرا إلى أن النموذج الجديد لا بد أن يحفز على النمو الناجع، ويساهم في تحول عميق لنظام الإنتاج في المغرب، عبر إعادة تحديد حصص مساهمة الأنشطة الأولية الفلاحية والصناعية والخدماتية داخل النمو الاقتصادي.
ولبلوغ هذه الغاية، يجب التركيز، حسب رئيس المركز المغربي للظرفية، على عصرنة الاقتصاد المغربي الذي يعاني من هيمنة الأنشطة الأولية الفلاحية، والتي لا يمكن بلوغها دون دفعة صناعية قوية، تظل قادرة على خلق مناصب شغل قارة وذات قيمة مضافة قوية.
وحسب المالكي، فإن إن الخيارات الاقتصادية للسنوات الماضية همشت القطاع الصناعي، وأفضت إلى تراجع مساهمته في تشكيل الناتج الداخلي الخام بنقطتين خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة مع التوجه نحو اعتماد مقاربة تجارية للصناعة، كما هو عليه الأمر بقطاع السيارات، والتي لا يمكن أن تفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى بناء قوة صناعية بالمغرب.
ويمر تحقيق التحول العميق للنموذج الاقتصادي الوطني، يضيف المالكي، عبر اعتبار الصادرات أولوية كبرى، لكن ليس عبر تصدير منتوجات غير ذات قيمة مضافة قوية ومصنعة، وبالتالي أصبح من الضروري إقامة قاعدة صناعية، لكونها العامل الأساسي الكفيل بإنعاش الصادرات المغربية.
وينضاف إلى ذلك، يسجل المالكي، رفع جاذبية المغرب من أجل استقطاب مستثمرين أجانب جدد، مؤكدا أن الفرص أصبحت في ظل الظرفية الاقتصادية والسياسية العالمية أكبر من الماضي، خاصة أمام الاستقرار الذي يتمتع به المغرب، لكن ورغم هذا المعطى، لم يتمكن المغرب من أن يكون مستقطبا بما فيه الكفاية للاستثمارات، وبالتالي ظل ضحية مكاسبهن التي لم يتمكن من تحويلها إلى رافعة للنمو السريع. كما يرتبط تحقيق هذا المسعى، يضيف المالكي، بتحسين مناخ الأعمال، وتسريع تطوير البنى التحتية الأساسية، زيادة على الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية.