اللجنة المشتركة تحذر من تداعيات توسيع معركة الأمعاء الخاوية بالسجون

حملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية لكل من رئاسة الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وكشفت اللجنة أن إدارة سجن تولال1 بمكناس قد قامت بنقل المعتقل الإسلامي الهولندي-مغربي الجنسية، الحسن أعكوك، في حالة غيبوبة إلى المستشفى بتاريخ 08-10-2014 بعدما فقد وعيه جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 22 شتنبر 2014 ، بعدما «سلك كل السبل الأخرى من مراسلات للجهات المسؤولة وإضرابات إنذارية عن الطعام طالب من خلالها بتقريبه من عائلته وترحيله إلى سجن تطوان».
وربط عبد الرحيم الغزالي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ما وصفه ب«التضييق» الممارس على المعتقلين الإسلاميين بمحاولة مقصودة «لوأد نهائي» للمحاولات التي كانت تهدف إلى طي هذه الصفحة، من خلال صرف أنظار المعتقلين عن طلب الإفراج إلى المطالبة فقط بتمتيعهم بحقوقهم.
وقال الغزالي إن مطالب المعتقلين هي بسيطة جدا ويكفلها لهم «القانون المنظم لإدارة السجون»، وأضاف أن عددا من المعتقلين أصبحوا مهددين في أرواحهم وسط لامبالاة رسمية تجاه ما يحدث في عدد من السجون التي تشهد إضرابات مفتوحة عن الطعام، ومنها سجن طنجة الذي يضم 13 مضربا وسجن مكناس وتيفلت.
كما نبه المتحدث ذاته إلى أن تداعيات هذا التعاطي السلبي قد تقود، في وقت لاحق، «لتوسيع قاعدة المضربين عن الطعام من أجل وضع الدولة والحكومة أمام مسؤوليتها تجاه هذا الملف»، الذي يتم «ربط مصيره بتطورات دولية لا ذنب للمعتقلين فيها علما أن البعض تم سجنه منذ سنة 2002».
وكانت اللجنة قد حذرت، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، من تدهور الحالة الصحية لمعتقلين في سجن مراكش، بعد أن أصبح أحدهما يعاني من آلام حادة في الكلي ولا يقوى على الحركة، بعد أن انخفض وزنه بشكل كبير جدا، علما أنهما يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 1 شتنبر 2014 من أجل ترحيلهما قرب عائلتهما بالقنيطرة والدار البيضاء.