حقوقيون يطالبون والي جهة سوس بالتحقيق في تفويتات عقارية

شجبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأكادير ما وصفته بتلكؤ المصالح المعنية بولاية أكادير، وعدم الاستجابة لمتلمسات النيابة العامة بشأن إجراء تحقيق شامل في قضية مسطرة التحفيظ الجماعي التي عرفتها منطقة تماعيت التابعة لجماعة الدراركة.
واستنكرت الهيئة الحقوقية عدم تعاطي مسؤولي الولاية بشكل إيجابي مع مطالب الشرفاء المنانيين باعتبارهم من ذوي الحقوق ومالكين أصليين لهاته الأراضي استنادا إلى الظهائر السلطانية التي بحوزتهم، قبل أن يتم الترامي عليها خلال موجة البناء العشوائي من طرف بعض المضاربين في العقار.
وتمكن هؤلاء من استصدار وثائق ملكية تم الحصول عليها بواسطة شواهد إدارية موقعة على بياض تحمل تأشير قائد قيادة الدراركة، كما تتضمن طابع مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، دون أن تتوفر على رقم تسلسلي رسمي بسجلات القيادة أو بالجماعة، وتطرقت الهيئة إلى محاولة جهات التستر على هذا الملف، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للمحافظة العقارية للمنطقة والتي بينت حجم الاختلالات التي طالت عملية مسطرة التحفيظ الجماعي، بعدما تم إدراج أراضي الشرفاء ضمن الأملاك التي شملتها التحفيظ، فيما تم التغاضي عن بعض الأملاك الأخرى في ملكية جهات محظوظة، رغم أسبقية ذوي الحقوق في وضع مطلب التحفيظ رقم 23164/09 لدى مصالح المحافظة العقارية منذ سنة 1988 .
وقد دعا فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تفعيل الإرساليات الموجهة بهذا الخصوص من طرف الوكيل العام إلى مسؤولي الولاية، والتي تهم الاستماع إلى إفادة القائد الإداري السابق الذي جرت في عهده التفويتات العقارية والتي همت أزيد من 90 هكتارا.