الغالي: لم يعد هناك مبرر للحديث عن التماسيح والعفاريت القادرة على الإفلات من القانون

قال ‬إن ‬الحكومة ‬فضلت ‬المساومة ‬وإن ‬انعدام ‬الإرادة ‬لدى ‬الأحزاب ‬مكن ‬المسؤولين ‬من ‬تجنب ‬المساءلة

أكد ‬محمد ‬الغالي، ‬أستاذ ‬القانون ‬الدستوري ‬والعلوم ‬السياسية ‬بمراكش، ‬في ‬هذا ‬الحوار ‬أن ‬مبدأ ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة ‬يعيش ‬مفارقة ‬صارخة ‬بين ‬النص ‬والواقع، ‬ويرجع ‬ذلك ‬إلى ‬انعدام ‬الممارسة ‬السياسية ‬لدى ‬الفاعلين، ‬الذين ‬لا ‬زالوا ‬يعيشون ‬مرحلة ‬ما ‬قبل ‬دستور ‬2011. ‬وأضاف ‬الخبير ‬الدستوري، ‬أن ‬حكومة ‬عبد ‬الإله ‬بنكيران ‬فضلت ‬سياسة ‬التفاوض ‬والمساومة ‬عوض ‬الحسم ‬مع ‬هذه ‬الممارسة، ‬وهو ‬ما ‬اتضح ‬من ‬خلال ‬فضيحة ‬مركب ‬الأمير ‬مولاي ‬عبد ‬اللهب ‬بالرباط. ‬في ‬الأخير، ‬شدد ‬الغالي، ‬على ‬ضرورة ‬تشكيل ‬لجنة ‬لتقصي ‬الحقائق، ‬كما ‬يعهد ‬بذلك ‬العرف ‬الديمقراطي، ‬للحد ‬مع ‬هذه ‬الممارسة
أظهرت ‬حادثة ‬ملعب ‬مولاي ‬عبد ‬الله ‬وغيرها ‬من ‬الحوادث، ‬أن ‬أصواتا ‬ارتفعت ‬مطالبة ‬باستقالة ‬محمد ‬أوزين، ‬وزير ‬الشباب ‬والرياضة، ‬بيد ‬أننا ‬اكتشفنا ‬أن ‬ثقافة ‬الاستقالة ‬ليست ‬ثقافة ‬مغربية؟
‬صحيح، ‬هذا ‬ليس ‬في ‬تقاليدنا ‬وفي ‬إطار ‬الديمقراطية ‬التي ‬لدينا، ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬الذي ‬يطغى ‬هو ‬نظرية ‬الزعامة ‬عوض ‬نظرية ‬القيادة ‬في ‬تولي ‬المناصب ‬والوظائف. ‬ومسألة ‬الزعامة ‬الطاغية ‬تستوجب ‬الاعتراف، ‬فمتى ‬توفرت ‬ثقافة ‬الاعتراف ‬بالآخر ‬والمسؤولية، ‬سادت ‬ممارسة ‬مواطنة، ‬من ‬أجل ‬تجاوز ‬منطق ‬أن ‬تقديم ‬الاستقالة ‬هو ‬ضعف ‬وليس ‬شجاعة. ‬وبما ‬أن ‬هذا ‬المنطق ‬لا ‬يزال ‬غائبا ‬عن ‬مجتمعنا، ‬فالاعتراف ‬بالخطأ ‬لا ‬يزال ‬مقترنا ‬بالضعف، ‬وهو ‬ما ‬يدفع ‬إلى ‬عدم ‬الاستقالة.‬
ولكي ‬أجيب ‬عن ‬سؤالك، ‬فسلوك ‬الاعتراف ‬بالخطأ ‬وتقديم ‬الاستقالة ‬مرتبط ‬بهذه ‬الثقافة ‬الإقصائية ‬لدينا ‬للآخر. ‬والحاصل ‬أنه ‬عندما ‬أقدم ‬استقالتي، ‬فأنا ‬أعطي ‬الفرصة ‬للآخرين ‬لأخذ ‬مكاني، ‬وهو ‬ما ‬لا ‬نقبله، ‬لمجرد ‬أننا ‬لا ‬نعترف ‬بالآخر ‬ونقوم ‬بإقصائه.‬
- ‬ما ‬العمل ‬لترسيخ ‬هذه ‬الثقافة؟ ‬
‬هذه ‬الثقافة ‬مرتبطة ‬بترسيخ ‬التربية ‬الديمقراطية ‬التي ‬تنبني ‬على ‬التقاسم ‬والاعتراف ‬بالآخر، ‬ففي ‬غياب ‬هذه ‬التقاليد ‬في ‬ممارسة ‬مجموعة ‬من ‬السياسيين، ‬يظهر ‬بأننا ‬لازلنا ‬مجتمعا ‬غريبا ‬عن ‬ركائز ‬التقاليد ‬الديمقراطية، ‬رغم ‬أن ‬الفصل ‬الأول ‬من ‬دستور ‬2011 ‬في ‬فقرته ‬الأولى ‬ينص ‬على ‬أن ‬نظام ‬الحكم ‬بالمغرب ‬نظام ‬ملكية ‬دستورية، ‬ديمقراطية ‬برلمانية ‬واجتماعية ‬من ‬مرتكزاته ‬الديمقراطية ‬التشاركية.. ‬وهذه ‬مفارقة ‬قوية ‬بين ‬النص ‬والواقع.‬
- ‬في ‬نظرك، ‬ما ‬هي ‬الأسباب ‬التي ‬تحول ‬دون ‬إنزال ‬مبدأ ‬من ‬المبادئ ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬دستور ‬2011، ‬وهو ‬مبدأ ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة؟
يبقى ‬توفر ‬الإرادة ‬السياسية ‬عاملا ‬أساسيا ‬في ‬إعمال ‬مبدأ ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمساءلة ‬والمحاسبة. ‬والإرادة ‬السياسية ‬تتحقق ‬من ‬خلال ‬الاعتراف ‬الحقيقي ‬بدور ‬الأحزاب ‬السياسية ‬في ‬مسلسل ‬السياسات ‬العمومية، ‬وقيام ‬هذه ‬الأخيرة ‬وتحملها ‬لتفعيل ‬مسؤولياتها ‬السياسية ‬بناء ‬على ‬مقتضيات ‬الفصل ‬السابع ‬من ‬الدستور. ‬كما ‬أن ‬غياب ‬التربية ‬على ‬قواعد ‬ومبادئ ‬الحكامة، ‬يوسع ‬الهوة ‬بين ‬الممارسة ‬والنصوص ‬القانونية ‬المؤطرة ‬والمحددة ‬لتدخلات ‬مختلف ‬رجال ‬السلطات ‬العمومية.‬
وفي ‬اعتقادي، ‬هذه ‬الإرادة ‬السياسية ‬التي ‬تظهر ‬وكأنها ‬عملة ‬صعبة ‬مفقودة، ‬لا ‬يمكن ‬تحققها ‬إلا ‬بإشاعة ‬ثقافة ‬الانخراط ‬والالتزام، ‬وهما ‬عنصران ‬يشكلان ‬وجهين ‬للمواطنة ‬الحقة ‬والمسؤولة.‬
- ‬العرف ‬الديمقراطي ‬لدى ‬دول ‬العالم ‬يقتضي ‬استقالة ‬كبار ‬المسؤولين ‬في ‬حالة ‬وقوع ‬حوادث ‬تهز ‬الرأي ‬العام، ‬لماذا ‬نرى ‬نقيض ‬ذلك ‬في ‬المغرب؟
‬الدول ‬التي ‬تتحدث ‬عنها ‬عرفت ‬فصلا ‬تاما ‬واضحا ‬بين ‬ما ‬يدخل ‬في ‬الشأن ‬الخاص ‬وما ‬يدخل ‬في ‬الشأن ‬العام، ‬أي ‬أن ‬هذه ‬الدول ‬حققت ‬مسارا ‬واضحا ‬في ‬اتجاه ‬مأسسة ‬السلطة ‬وإخراجها ‬من ‬طور ‬التنميط ‬والشخصنة، ‬فالسلطة ‬السياسية ‬أصبحت ‬خاضعة ‬لمنطق ‬القيادة ‬وليس ‬لمنطق ‬الزعامة، ‬بينما ‬الوضع ‬السياسي ‬لدينا ‬يكتنفه ‬غموض ‬كبير ‬على ‬مستوى ‬الممارسة، ‬ويجعل ‬النص ‬متعاليا ‬عن ‬الواقع ‬ومفارقا ‬له. ‬
- ‬هل ‬يرجع ‬ذلك ‬إلى ‬غياب ‬الإرادة ‬السياسية؟
‬نعم، ‬سبق ‬وأشرت ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬إلى ‬أن ‬الإرادة ‬السياسية ‬هي ‬المحدد ‬الرئيسي ‬لتنزيل ‬مقتضيات ‬دستور ‬2011 ‬في ‬مجال ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة.‬ ‬فالنص ‬الدستوري ‬وحده ‬لا ‬يكفي ‬في ‬ظل ‬ممارسة ‬سياسية ‬عقيمة. ‬وأستحضر ‬هنا ‬غياب ‬مفهوم ‬استقالة ‬المسؤولين ‬عن ‬مناصبهم ‬كممارسة، ‬منذ ‬صدور ‬أول ‬وثيقة ‬دستورية ‬بالمغرب ‬سنة ‬1962. ‬وبالتالي، ‬فالإرادة ‬السياسية ‬لا ‬يمكن ‬تلخيصها ‬في ‬التنصيص ‬الدستوري ‬بقدر ‬ما ‬تستوجب ‬سلوكات ‬مختلف ‬الفاعلين ‬السياسيين.‬
- ‬كيف ‬تقيم ‬حصيلة ‬الحكومة ‬الأولى ‬لدستور ‬2011 ‬في ‬هذا ‬المجال؟
‬الإعفاء ‬يتعلق ‬بإجراء ‬سياسي ‬قد ‬تكون ‬له ‬تبعات ‬سياسية ‬في ‬بعض ‬الجوانب، ‬لكن ‬هذا ‬لا ‬يعني ‬التخلي ‬عن ‬تحريك ‬المساطر ‬القضائية ‬ذات ‬الصلة ‬بالموضوع، ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬ذلك ‬يدخل ‬في ‬صميم ‬الحفاظ ‬على ‬التماسك ‬الوطني ‬وعدم ‬خلق ‬الإحساس ‬بقاعدة ‬الإفلات ‬من ‬العقاب، ‬التي ‬تمس ‬بمبدأ ‬حكم ‬القانون، ‬الذي ‬يمكن ‬اعتباره، ‬الركيزة ‬الأساسية ‬لقيام ‬الأمن ‬القانوني.. ‬وبالتالي ‬عدم ‬الإضرار ‬بمعادلة ‬الأمن ‬القضائي.‬
في ‬اعتقادي، ‬لم ‬يعد ‬الآن ‬هناك ‬مبرر ‬إضافي ‬للحديث ‬عن ‬التماسيح ‬والعفاريت ‬التي ‬لها ‬قدرة ‬على ‬التملص ‬والإفلات ‬من ‬سلطة ‬القانون، ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬السنوات ‬القليلة ‬المنصرمة ‬من ‬عمر ‬هذه ‬الحكومة، ‬أثبتت ‬بأن ‬المساومة ‬وعدم ‬الوضوح ‬تشكل ‬ضريبة ‬ونفقة ‬مرتفعة ‬لا ‬تقدر ‬معادلة ‬الأمن ‬القومي ‬على ‬تحملها.. ‬وعلى ‬الحكومة ‬الحالية ‬في ‬إطار ‬المبدأ ‬نفسه، ‬أن ‬تفعل ‬مسؤوليتها ‬وسندها ‬في ‬ذلك ‬الفقرة ‬الثانية ‬من ‬الفصل ‬الأول ‬من ‬دستور ‬2011، ‬التي ‬تنص ‬على ‬أن ‬النظام ‬الدستوري ‬للمملكة ‬يقوم ‬على ‬أساس ‬فصل ‬السلط، ‬وتوازنها ‬وتعاونها، ‬والديمقراطية ‬المواطنة ‬والتشاركية، ‬وعلى ‬مبادئ ‬الحكامة ‬الجيدة، ‬وربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة.‬
- ‬هل ‬مجرد ‬إعفاء ‬المسؤولين ‬كافٍ ‬لإرساء ‬دعائم ‬المسؤولية - ‬والمحاسبة، ‬أم ‬يجب ‬التوجه ‬إلى ‬مطرقة ‬العدالة؟
‬لا ‬يجب ‬أن ‬ينظر ‬إلى ‬إعفاء ‬المسؤولين ‬المباشرين ‬عن ‬تجاوزات ‬أو ‬أخطاء ‬بأنه ‬هو ‬الحل ‬أو ‬الوصفة ‬السحرية ‬الكفيلة ‬بمعالجة ‬السبب ‬المولد ‬لواقعة ‬الإعفاء، ‬بل ‬يجب ‬إخضاع ‬الأمر ‬أولا ‬لتشخيص ‬دقيق ‬من ‬طرف ‬اللجان ‬البرلمانية، ‬يساعد ‬على ‬تحديد ‬المسؤولية ‬المالية ‬والتقنية ‬وحتى ‬السياسية. ‬لأننا ‬اليوم ‬أمام ‬مسؤولين ‬يدبرون ‬قطاعات ‬وزارية ‬باسم ‬أحزاب ‬سياسية ‬على ‬الأرجح، ‬وبالتالي ‬الإحساس ‬بالمسؤولية ‬يجب ‬أن ‬يطال ‬هذه ‬المستويات ‬كذلك. ‬لأن ‬في ‬اعتقادي، ‬المسألة ‬ليست ‬محصورة ‬في ‬فعل ‬التخليق ‬فقط، ‬وإنما ‬في ‬طبيعة ‬النخب ‬التي ‬تقوم ‬على ‬إدارة ‬الشأن ‬العام ‬والتي ‬تعاني ‬وتتخبط ‬في ‬سلوكاتها، ‬فرغم ‬إدعائها ‬أنها ‬تنشد ‬تحقيق ‬الفعالية ‬والنجاعة، ‬إلا ‬أننا ‬نجدها ‬متخبطة ‬وغير ‬قادرة ‬على ‬التحرر ‬من ‬النتائج ‬المشبعة ‬بالرداءة، ‬والتي ‬شكل ‬حادث ‬البرك ‬المائية ‬في ‬ملعب ‬العاصمة ‬الرباط ‬إحدى ‬صورها ‬النادرة، ‬لسوء ‬حظ ‬طارئ ‬تمثل ‬في ‬النقل ‬المباشر ‬حفاظا ‬على ‬حقوق ‬الزبناء، ‬ولولا ‬ذلك ‬لكنا ‬أمام ‬طالع ‬وما ‬خفي ‬أعظم.‬
- ‬هذا ‬يعني ‬أنه ‬يمكن ‬تسوية ‬تدبير ‬المحاسبة ‬دون ‬اللجوء ‬إلى ‬القضاء؟
‬ليس ‬بالضبط، ‬لأن ‬الإشكال ‬أكبر ‬من ‬أن ‬يكون ‬قانونيا ‬فقط، ‬لأنه ‬مرتبط ‬بأبعاد ‬ثقافية ‬واجتماعية ‬لا ‬يستطيع ‬القانون ‬وحده ‬أن ‬يوفر ‬لها ‬كل ‬الأجوبة. ‬المساءلة ‬القضائية ‬من ‬صميم ‬الديمقراطية، ‬لكننا ‬أمام ‬مسؤولين ‬يتصرفون ‬في ‬تدبير ‬الشأن ‬العام ‬باسم ‬أحزابهم، ‬وهذا ‬ينقلنا ‬من ‬المساءلة ‬الشخصية ‬والجنائية ‬للفرد، ‬إلى ‬المساءلة ‬الأخلاقية ‬والسياسية ‬للتنظيمات ‬السياسية. ‬
والحال ‬هنا ‬يقتضي ‬تدخل ‬المؤسسة ‬البرلمانية ‬على ‬الخط ‬لتقديم ‬المسؤولين ‬إلى ‬المساءلة ‬البرلمانية، ‬وفي ‬حال ‬ثبوت ‬التورط ‬الشخصي ‬للمسؤولين، ‬آنذاك، ‬نستطيع ‬الانتقال ‬إلى ‬المستوى ‬القضائي.‬