خلقت الميزانية الضخمة التي خصصت لبرنامج ترقيم قطيع الإبل بالأقاليم الجنوبية للمملكة حالة احتقان وسط البياطرة التابعين للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجنوب، واستغربت النقابة المذكورة من حجم التعويض الذي وصفته بالهزيل الذي تم تخصيصه للبياطرة عن كل رأس الذي حدد في ثلاث دراهم ونصف. وهددت النقابة المذكورة بالتصعيد في وجه إدارة مكتب السلامة الصحية إذا لم تتم مراجعة الاعتماد المخصص للبياطرة والتقنيين المشرفين على عملية ترقيم قطيع الإبل بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأصدر فرع الجمعية بلاغا يستنكر فيه التعويضات المخصصة للمستخدمين المشرفين على عملية ترقيم قطيع الإبل بالجهة الجنوبية والتي حددت في 3.5 درهم للرأس الواحد، في الوقت الذي تم فيه تدبير مجموعة من الصفقات العمومية في إطار الحملة الجهوية لترقيم قطيع الإبل بالجهة بمبلغ مالي وصل إلى مليار و500 مليون سنتيم. واعتبرت النقابة المذكورة ما حدث منافيا لمبدأ الحكامة وحسن التدبير من خلال التطرق إلى مشاريع هامة وبمبالغ كبيرة دون دراسة كيفية توظيف هذه الأموال في ما يرجع بالنفع على كل هياكل المكتب بالجهة، مع تنفيذ الأهداف المعلنة والمسطرة، مضيفة أن المشروع لم يراهن على العنصر البشري لتحقيق الأهداف المسطرة. واعتبرت النقابة المذكورة أنه كان حريا بالمكتب دراسة كل السبل والوسائل للاستفادة من هذا الاعتماد في ما يتعلق بإعادة إعمار حظيرة السيارات بالجهة وتمكين المصالح البيطرية من القيام بواجبها كما هو منوط بها، وفي مقدمتها عملية ترقيم قطيع الإبل والاعتماد على العنصر البشري للمكتب. وفي سياق متصل، تشكل عملية ترقيم القطيع أهمية قصوى لدورها في تتبع اللحوم الحمراء التي يتم إنتاجها على مجموع تراب المملكة، والتي ستمكن عملية الترقيم من تتبع القطيع في حالة انتشار الأوبئة. وكانت وزارة الفلاحة وفي خطوة منها للتصدي لمرض الحمى القلاعية وجميع الأخطار التي تهدد القطيع الوطني قررت وضع برنامج لترقيم القطيع الذي أوكل تنفيذه إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث تم تقديمه خلال المجلس الإداري الأخير للمكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل ضمان معرفة جيدة بالقطيع الوطني وضبطه والتحكم فيه في حالة حدوث مشاكل أو إصابته بوباء فتاك كالحمى القلاعية التي وصلت إلى الحدود الشرقية للمملكة.
