الفوضى واحتلال الملك العمومي يعودان إلى سوق مليلية بوجدة

ما يزال بعض التجار يعرضون سلعهم دون احترام المساحة القانونية

رغم الكارثة الفظيعة التي حلّت بسوق مليلية بوجدة، خلال غشت 2011، المتمثلة في حريق مهول أتى عليه بكامله، ورغم ما تكلفه من ملايين الدراهم لإعادة بنائه بمواصفات عصرية وفرض نظام داخله وبمحيطه، عادت الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العمومي إلى الطرقات قد تعيد إلى الأذهان الشريط الأسود للمشاهد المؤلمة لألسنة النيران التي التهمته.
جمعية تجار سوق مليلية بوجدة أثارت، مرة أخرى، إشكالية وجود خراطيم بارزة مثبتة في بعض أركان الأسواق لإطفاء النيران في حال اندلاع حرائق، لكن تبقى فقط للتزيين والتباهي بحكم أنها غير موصلة بشبكات الماء، ووجودها مثل عدمه، بل أشد بحيث تعتبر خدعة واستغفالا للتجار والمواطنين الذين قد يعتقدون أنهم في مأمن من الحرائق.
وذكرت الجمعية بالعديد من المراسلات الموجهة للمسؤولين واللقاءات التي جمعتهم في هذا الشأن، بضرورة التفكير في ربط جميع شبكات أجهزة إطفاء الحرائق بمختلف المركبات التجارية والأسواق بشبكات الماء ذات الضغط القوي وتجريبها قبل حلول الأشهر الحارة وتنظيم بعض التكوينات على استعمالها تؤطرها عناصر الوقاية المدينة والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وكيفية التحرك في حالة وقوع كوارث، محملة المسؤولية لجميع الأطراف المعنية بأمن وسلامة التجار والمواطنين المرتادين لهذه الأسواق.
وما يزال بعض التجار يعرضون سلعهم دون احترام المساحة القانونية، كما أن الباعة المتجولين والفراشة وصاحبات الموقف أغلقوا الأبواب الرئيسية للسوق باحتلالهم لساحة سيدي يحيى والأرصفة والطرقات وتسببوا في عرقلة حركة السير الكثيفة التي يعرفها وسط المدينة وساحة سيدي عبد الوهاب وشارع علال الفاسي.
الجمعية مستاءة من بعض التجار الذين يرفضون إغلاق محلاتهم التجارية الواقعة على واجهة السوق المطلة على الساحة، أيام الجمعة والعطل طبقا للقانون الداخلي للجمعية تجنبا للعديد من المشاكل في فترة تقل الأنشطة التجارية وحركة المواطنين وتشجع الجانحين على ارتكاب جرائمهم.
من جهة أخرى، تسبب الفراغ الفاصل بين الدكاكين التابعة للجمعية الخيرية التي تم بناؤها مؤخرا، والدكاكين المحاذية لها التابعة لسوق مليلية بوجدة في تسرب مياه الأمطار إلى الجدران، مما أثار مخاوف أصحابها وانزعاجهم من إتلاف ممتلكاتهم.
وتطالب جمعية تجار سوق مليلية بوجدة من 30 تاجرا تسوية وضعيتهم المالية تجاه الجمعية والمتعلقة بالمبالغ المالية المتبقية من عملية البناء، والتي بقيت في ذمتهم المقدرة إجماليا بحوالي 30 مليون سنتيم لفائدة المقاول الذي لجأ، بعد طول الانتظار، إلى مقاضاة الجمعية الضامنة.
تجار السوق ينتظرون، كذلك، تمليكهم المحلات التجارية كما وعد بذلك كلّ من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ورئيس المجلي العلمي المحلي.