حرمان مهاجر مغربي من العمل بإيطاليا

قبلت محكمة مدينة ميلانو أمس الأربعاء النظر في الدعوى القضائية التي رفعها المهاجر المغربي محمد حليوة ضد شركة النقل بمدينة ميلانو «أي تي إم» قبل أكثر من شهر بعد أن رفضت توظيفه لكونه مسلما ويحمل الجنسية المغربية. وقالت مصادر بمحكمة ميلانو ل«المساء» إن ملف القضية يستكمل جميع الشروط اللازمة التي جعلت المحكمة تقبل النظر وبت حكم فيه، مؤكدا أن التهم الموجهة لشركة النقل إن تم إثباتها بالحجة والدليل، فإن القضاء الإيطالي سيكون مضطرا إلى إصدار حكم لصالح الشاب المغربي المسلم. وأضافت أن فلسفة الدستور الإيطالي يجب أن تحترم بخصوص هذه القضية التي اعتبرتها قضية رأي عام وتمس بصورة إيطاليا دوليا. وفي الوقت الذي عبر دفاع المهاجر المغربي عن ارتياحه لقبول المحكمة للدعوى، سارع اليمين الإيطالي إلى التنديد بقرار المحكمة ليعتبر أن القضاء الإيطالي مسير من طرف اليسار المعارض الذي يستغل قضية المهاجر المغربي لمهاجمة المؤسسات الإيطالية. وقال القيادي المتطرف بحزب عصبة الشمال ماتيو سالفيني إن على هيئة المحكمة التي قبلت بالدعوى أن تبحث لنفسها عن عمل بالمغرب ضمن القضاء المغربي حسب رأيه، مؤكدا أن نظرها في ملف القضية للبت فيه خزي وعار لإيطاليا وللإيطاليين. أما نائب عمدة ميلانو ريكاردو ديكوراتو فقد وجد في الأمر مؤامرة ضد مؤسسة النقل العمومي «أي تي إم» ليطالب بتحرك سياسي لوقف ما أسماه بمهزلة القضاء الإيطالي. ويذكر أن الشاب المغربي محمد حليوة وبعد حصوله على شهادة تقني كهربائي تقدم قبل أشهر إلى مباراة نظمتها مؤسسة «أي تي إم» للحصول على وظيفة فيها، ليتم رفض توظيفه رغم اجتيازه المباراة بدعوى أنه لا يحمل الجنسية الإيطالية، لكن محامي مؤسسة النقل ومخافة أن تقبل محكمة ميلانو البت في القضية استغل خبر إلقاء القبض على أربعة مغاربة كانوا حسب الشرطة الإيطالية يستعدون للقيام بتفجيرات بمترو الأنفاق بميلانو، ليؤكد لهيئة المحكمة أن رفض توظيف المهاجر الشاب جاء بسبب جنسيته ودينه الإسلام اللذين قد يشكلان خطرا على أمن الإيطاليين في حالة توظيفه ليعمل في مترو الأنفاق.