حرص الملك محمد السادس منذ توليه عرش المغرب على تكثيف الزيارات الرسمية لبلدان إفريقية لم يسبق لملك مغربي أو حاكم دولة مغاربية القيام بها، وكانت أول زيارة قام بها الملك لإفريقيا بعد اعتلائه العرش في غضون شهر ماي 2001، دامت 6 أيام للسينيغال، توجت بحسم أمر شراء المغرب ل51 في المائة من أسهم شركة الطيران السينيغالية، تلتها زيارات لكل من الببنين والغابون والكامرون والنيجير، وغامبيا والكونغو برازافيل والكونغوو كينشاسا وبوركينافاسو وموريتانيا، خلال سنتي 2004 و2005. إلى جانب عقده زيارة لغينيا الاستوائية خلا ل شهر أبريل من السنة الجارية. وبالرغم من انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية خلال سنة 1984 واستمراره خارج الاتحاد الإفريقي الذي حل محل المنظمة السابقة، فإن المغرب حافظ على تواجده بالقارة السمراء عبر شبكة من العلاقات والاتفاقيات الثنائية التي ربطها مع دول القارة، وكانت مسألة إعلان الملك محمد السادس خلال حضوره القمة الإفريقية الأوروبية التي انعقدت بالقاهرة في أبريل 2000، عن إلغاء جميع ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا تجاه المملكة وعن رفع كل الحواجز الجمركية عن المواد المستوردة من هذه البلدان. مسألة لاقت استحسان الرؤساء الأفارقة والمجتمع الدولي ومكنت من تعزيز الاستراتيجية التي نهجها المغرب منذ سنوات، والرامية إلى تطوير شراكة متعددة الاتجاه مع البلدان الإفريقية، انطلاقا من مقاربة وفلسفة جديدتين للتعاون جنوب- جنوب. ويستند التطور الذي يشهده التعاون المغربي الإفريقي، الذي جعل منه الملك محمد السادس محورا رئيسا في السياسة الخارجية للمملكة، إلى رؤية تستمد قوتها من قرون من الصداقة المتضامنة والتبادل على مختلف المستويات الدينية والثقافية كما تستند إلى إيمان راسخ بضرورة إعطاء دفع قوي لاقتصاديات القارة من أجل الاندماج التام في العولمة. وتمظهرت الروابط الروحية القديمة التي تجمع بين البلدين، وعلى غرار البلدان الإفريقية الأخرى، من خلال الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة الشخصيات الدينية وأعضاء الزوايا السينغالية، وأيضا من خلال المبادلات المكثفة بين البلدين في مجال الشؤون الدينية. ويرى تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العلاقات المغربية الإفريقية، عرفت تطورا من الناحية الثنائية طيلة عشر سنوات، منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، دون أن تعرف تطورا ملحوظا على المستوى التنظيمي، وهذا ما بدا جليا خلال تعثر اندماج المغرب من جديد في الاتحاد الإفريقي نتيجة المناورات الجزائرية، وهوما أرجعه الأستاذ الحسيني لضعف في الديبلوماسية المغربية. فكان نتيجة للضعف الذي يطبع العلاقات المغربية الإفريقية على المستوى التنظيمي، سلوك المغرب حسب قول الحسيني مسلك تعويض هذا النقص عبر تمتين العلاقات الثنائية مع العديد من الدول الإفريقية، حيث أصبح ينظر إلى المغرب كدولة عظمى من خلال أسلوبه في التعامل معها، بعدما بادر إلى شطب ديون الدول الأقل تقدما منه، من أجل تطوير العلاقات بشكل إيجابي، كما بادر إلى الاستثمار في عدة مجالات، وأصبحت شركات مغربية كبرى مثل «أونا»، والخطوط الملكية المغربية إلى جانب المؤسسات الخاصة كمؤسسة الشعبي، تقوم باستثمارات مهمة في بعض البلدان الإفريقية سعيا منه إلى ترسيخ العلاقات معها. ويرى الحسيني، أنه رغم مبادرات المغرب الحثيثة لتعزيز العلاقات، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور توترات مشاكل بدأت تطفو على السطح نتيجة هذه العلاقات، خاصة مع الدول الكبرى والفاعلة، حيث لايفهم الكثير كيف حصل بعد عهد طويل من الوفاق مع دولة جنوب إفريقيا، التي كان المغرب من بين المساندين لحركات التحرر فيها، والقضاء على الميز العنصري، أن تكون من أول المعترفين بالجمهورية الوهمية إلى جانب انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ومما زاد من تكريس هذا التوتر المنافسة القوية التي واجهت المغرب وجنوب إفريقيا من أجل استضافة كأس العالم. وإن كان الفتور طبع علاقات المغرب بدولة نيجيريا التي تعتبر أهم الدول المصدرة للبترول، حسب ما صرح به الحسيني ل»المساء»، إلا أن المغرب، خلال هذه المرحلة حاول الحفاظ على العلاقات الثمينة مع الغابون وغينيا الاستوائية والسينغال، مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس ظلت محدودة في هذا المثلث. ومعربا عن الدور الذي يجب أن تلعبه الديبلوماسية للدفع بالعلاقات المغربية الإفريقية وفي تمتين الروابط الدينية والثقافية والاقتصادية.
