الغرف المهنية تسعى إلى مسايرة تطورات الواقع الاقتصادي وتجاوز عوائق القوانين المنظمة

في ظل ما تعرفه من محدودية في التدخل والصلاحيات وتعقد مسطرة انتخاب مسييرها

لا أحد من المواطنين المغاربة الذين سألتهم «المساء»، حدد الدور الذي تلعبه بدقة الغرف المهنية الفلاحية، والتجارية والصناعية، والخدماتية، وكذا الصناعة التقليدية، والصيد البحري، ليس لأنهم لم يسمعوا بها قط، ولكن لكون الغالبية العظمى، إما أنها غير مهتمة، أو تجهل بالمرة أدوار الغرف.
الغريب في الأمر أن بعض الساسة بدورهم، يربطون بين دور الغرف، والانتخابات الأخيرة، وحظوظ الفائزين في المرور إلى مجلس المستشارين، لكون هذا الأخير يضم في صفوفه 81 منتخبا من الهيئة المنتخبة للغرف المهنية، من أصل 270 عضوا، بينهم 162 ينتخبون من الهيئة المنتخبة للجماعات الحضرية، والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية، و27 منتخبا يمثلون مندوبي الهيئات النقابية، وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المهنيون يطالبون بتغيير صلاحيات الغرف
وبغض النظر عن سوء الفهم الحاصل بين المواطن، والفاعل السياسي حول دور الغرف، التي تظهر مقراتها شبه خالية، أو محاطة بنوع من السرية، فإن الحرفيين والتجار والصناع، والفلاحين، ومقدمي الخدمات، يعون جيدا دورها، وإن كانوا يعتبرون أنه جد محدود، ذلك أن أغلبية ممثلي الغرف بمجلس المستشارين، من فرق الأغلبية والمعارضة، طلبوا من شكيب بن موسى، أثناء التحضير للانتخابات الماضية، مراجعة القوانين المنظمة لها، وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة، ومنحها صلاحيات كبرى تتجاوزمهمة الاستشارة، فيما عاب آخرون على الحكومة تساهلها أمام هيمنة لوبيات مالية على الغرف التي تخدم مصالحها الشخصية، من خلال أسفارها إلى الخارج، وإبرامها صفقات واتفاقيات تجارية.
وفي انتظار مراجعة القوانين المنظمة للغرف، فإنه مقارنة مع باقي المؤسسات الدستورية، فقد حظيت باهتمام خاص من قبل الاستعمار الفرنسي، حيث أجريت أول انتخابات يوم 17 أكتوبر 1947، من خلال مرسوم وزاري، حيث شارك مغاربة إلى جانب فرنسيين، دون انتماء سياسي، ولكن في مناطق محدودة، من قبيل طنجة، المدينة الدولية، والدارالبيضاء، والرباط، وظلت الغرف محط نقاش بين الحركة الوطنية، والتجار والصناع، الذين كانوا المحرك الرئيسي في تنامي المظاهرات لطرد الاستعمار الفرنسي، وفي 1950 تم الاعتراف بالغرف كمؤسسات عمومية، لها وزن في تدبير الشأن التجاري والصناعي، خاصة الصناعة التقليدية، وفي 1956 جمد نشاط الغرف، لظروف المغرب السياسية، إذ تولى تدبيرها متصرفون إداريون، واتحادات إقليمية للمهن بلغ عددها 650 إتحادا محليا، لكن في سنة 1958 صدر أول ظهير حدد اللوائح الانتخابية للغرف المغربية، وطبق في برلمان 1963، حيث كان المغرب يعمل بنظام الغرفتين، لكن أمور التدبير توقفت مجددا في منتصف الستينيات، نظرا إلى الوضع السياسي المتشنج، جراء اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، دينامو اليسارالذي كان يهتم كثيرا بفئة التجار والفلاحين، والصناع التقليديين، سواء ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، آنذاك، أو ممثلي الغرف، وانضاف إلى ذلك إقرار حالة الاستثناء، وظلت الأمور تراوح مكانها، إلى أن ألغت الحكومة المغربية سنة 1977 الظهير المؤسس للغرفة الفرنسية، حيث برزت آنذاك أحزاب تمثل رجال المال والأعمال، في مجلس النواب، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار،إذ تم انتخاب ثلثي الأعضاء بشكل مباشر، والثلث الآخر بشكل غير مباشر، ضمنهم ممثلو الغرف المهنية، من أجل الدفاع عن مصالح فئة قيل إنها ستكون رافعة للطبقة المتوسطة، تمهيدا للتحولات الاقتصادية التي سيعرفها المغرب سنة 1981، تاريخ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، الذي شدد على ضرورة تراجع دور الدولة في تغطية الجوانب الاجتماعية، من صحة وتربية وتعليم، وسكن، وشغل، التي تكلف أزيد من ثلثي الميزانية العامة للدولة، والتركيز على ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية، ومنح الطبقة المتوسطة هوامش كبرى لتحقيق الربح، من أجل تجاوز حالة الركود التجاري، بعد التيقن، من تكرار سنوات الجفاف، والتفكير في فتح رأسمال شركات عمومية كبرى، في اتجاه خوصصتها، فكان أن أعفيت قطاعات إنتاجية من أداء الضرائب، ومنح آخرون امتيازات إقتصادية، وسياسية، من خلال إحداث حزب يميني جديد سمي الاتحاد الدستوري، وهو الحزب الذي هيمن سياسيا، على الانتخابات غير المباشرة في مجلس النواب، التي تم نعتها من قبل أحزاب المعارضة، ب«الثلث الناجي» حيث كان المغرب يعمل بنظام غرفة واحدة، إلى غاية دستور 1996، الذي أقر بالعودة إلى نظام الغرفتين: النواب، والمستشارين.
وتمكنت الدولة بفضل الثلث غير المباشر، من تركيز دور الفلاح، والصانع التقليدي، والتاجر، الذي لعب دورا في تثبيت الأغلبية الحكومية، وحصد الأصوات لفائدة أحزاب اليمين، فيما ترك لأحزاب اليسار استقطاب أصوات رجال التعليم، الذين قال عنهم الملك الراحل الحسن الثاني، إنه يقدر جسامة مسؤوليتهم وتضحياتهم في سبيل الرفع من جودة التعليم، ويعرف جيدا أنهم قاعدة انتخابية لأحزاب المعارضة المشاكسة، خاصة الاتحاد الاشتراكي، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الاستقلال، الذي كان حاضرا بقوة من حيث العدد في الغرف المهنية، لكن دون تأثير كبير، ومهما يكن فإن السلطات العمومية، الحكومية منها، وغيرها لم تعر الغرف أهمية من الناحية المهنية، إلى أن برزت في بداية التسعينيات أهمية التوأمة مع غرف أجنبية، التي نصبت تمثيلية عنها في مدينة الدارالبيضاء، من قبيل أمريكا، وألمانيا.
الأدوار المتعددة للغرف المهنية
تقوم الغرف المهنية، بتمثيل مصالح قطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والفلاحة، والصيد البحري، وتتدخل لتنشيط، وإنعاش الاقتصاد في دائرة نفوذها، كما تقوم بدور استشاري يتجلى في مهمة الوساطة بين التجار والصناع بمختلف أنواعهم، والفلاحين، وأرباب الخدمات، والسلطات العمومية، حيث تزود الحكومة بالإرشادات، والمعلومات التي تطلبها، من قبيل استيراد، مثلا: مواد أولية لتخصيب الإنتاج، أو علف الدواجن، كما تقترح تصورات لتنشيط قطاع ما، مثلا السياحة، وكيفية استقطاب مواطني دولة أجنبية، وتقدم هذه الاقتراحات إما باسمها الخاص، أو في إطار جامعة الغرف.
وللغرف دور تمثيلي، في بعض المؤسسات، إذ يوجد ممثلون عنها في المجالس الإقليمية، واللجان الوطنية، والجهوية، وفي المؤسسات العمومية، ولها أيضا ارتباط بجمعيات تنشط في الاقتصاد، وتدافع عن الباطرونا، مثل الكونفدرالية العامة للمقاولين المغاربة، أو جمعيات مهنية أخرى، وتسلم هذه الغرف شهادات بأصل البضائع المصدرة.
وبرز الاهتمام الصحافي بالغرف المهنية، خلال رفض ممثليها في مجلس المستشارين، الربط بين الترشح للانتخابات، وإبراء الذمة اتجاه مديرية الضرائب، للحصول على وثيقة تبرهن مزاولتهم للمهنة في الصنف لمدة لا تقل عن 3 سنوات، فجاءت دورية وزير الداخلية بردا وسلاما على المهنيين، حيث سهلت مأمورية هؤلاء في التنافس الانتخابي، من خلال تقديم وثيقة مزاولة المهنة بأية طريقة كانت، ومهما يكن من تسهيلات في هذا الشأن فإن الغرف المهنية محتاجة إلى تأهيل حديث، نظرا إلى تدخل عوامل جديدة فرضتها العولمة، مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيع الالكتروني، وتدخل الشركات المتعددة الجنسية.
مابين الغرف المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
لذلك ستبرز وظيفة الغرف أثناء تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تحدث عنه الملك محمد السادس، في أكثر من خطاب، كان آخره خطاب عيد العرش الأخير، في إطار سياسته الاقتصادية والاجتماعية، وهو نفس المطمح الذي عبرعنه أمناء الأحزاب السياسية، قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007، وذلك أثناء حديثهم عن التعديل الدستوري، الذي طالبت من خلاله أغلب الأحزاب بمراجعة دور وظيفة وتركيبة مجلس المستشارين، حتى لا يكرر نفس وظيفة مجلس النواب، وبالموازاة مع ذلك، تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كمؤسسة دستورية، التي يجب أن تضم ممثلين عن قطاع الغرف المهنية، والنقابات العمالية، لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولم لا لعب دور مؤسسة الحوار الاجتماعي، لتفادي حدوث الأزمات الطارئة، من قبيل خوض الإضراب العام، والتصديق على ميثاق اجتماعي، يرسم من خلاله الفاعلون سياسة الحكومة في الجوانب الاجتماعية والتكافلية، والتضامنية بين جميع فئات المجتمع.