«اليونسيف»: 25 ألف طفل مشرد بشوارع المغرب

رصدت استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والهدر المدرسي

كشف تقرير صادر عن منظمة «اليونسيف» أول أمس الاثنين، عن تزايد معدلات العنف ضد الأطفال، خاصة في المدن الكبرى، حيث تتعرض مجموعة مهمة منهم إلى انتهاكات عدة، من بينها الزواج المبكر الذي وصفه التقرير ب«المقلق»، حيث بلغت نسبته سنة 2013، 51.79 بالمائة بالوسط الحضري، مقابل 48.21 بالمائة بالوسط القروي، كما بلغ معدل زواج القاصرين 11.47 بالمائة من إجمالي الزيجات.
وحسب المنظمة، يشهد الإهمال العائلي والتخلي عن الأطفال ارتفاعا مستمرا منذ سنة 2010، حيث اعتبرت المنظمة في تقريرها الذي قدمته بالرباط، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، أن هاتين الظاهرتين تشكلان أكثر أشكال العنف الممارسة في حق الأطفال بالمقارنة مع أشكال العنف الأخرى الجسدية أو الجنسية.
ورصد التقرير ذاته معطيات حول قضية تشغيل الأطفال التي اعتبر أنها لازالت مستمرة، حيث إن 86 ألف طفل كانوا يشتغلون خلال 2013 بمعدل 1.8 بالمائة من مجموع الأطفال، ما بين 7 وأقل من 15 سنة، منبها إلى الأثر السلبي لهذه الظاهرة على صحة الطفل ونموه، ومعتبرا تشغيل الأطفال حقيقة مستعصية رغم الانخفاض الملموس لهذه الظاهرة، خصوصا تشغيل الفتيات الصغيرات، لكونه يؤثر على صحتهن، ويهدد تربيتهن، بل يمكن أن يؤدي إلى أشكال أخرى من الاستغلال وسوء المعاملة، كما أن هذا النوع من الشغل يحرم الفتاة من التمتع بحقوقها في التربية والأنشطة الترفيهية.
أما بخصوص معدلات التمدرس، فقد أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشة أو في وضعية إعاقة، أو في مناطق نائية، هم أكثر المحرومين من حق التمدرس، حيث بلغ المعدل الإجمالي لنسبة تمدرس الإناث في العالم القروي 33.6 بالمائة في المستوى الإعدادي، مقابل 57 بالمائة للذكور، أما بخصوص الثانوي التأهيلي، فإن هذه النسبة تبلغ فقط 9.5 بالمائة بالوسط القروي بالنسبة للإناث، في حين لم تتجاوز نسبة تمدرس الأطفال في حالة إعاقة 34 بالمائة للفئة ما بين 4 و15 سنة، ذلك أن التكلفة الباهظة التي تتطلبها حماية حقوقهم، تعد إكراها حقيقيا في ظل غياب أي بادرة لتعويض العائلات الفقيرة أو في وضعية هشة، ما يدفع العائلات إلى وضع أطفالها المعاقين داخل مراكز تفتقر معظمها للتجهيزات والأطر المناسبة للتكفل بهم.
وقد أشار التقرير ذاته إلى صعوبة تمدرس الأطفال في الوسط القروي، حيث يعاني أكثر من نصفهم من الهدر المدرسي، مقابل 23 بالمائة في الوسط الحضري، إذ أوضح أن كلا من الجهة الشرقية وتادلا أزيلال يسجلان أكثر مستوى تمدرس متدن من التعليم التمهيدي مقارنة بجهة الدار البيضاء الكبرى.
أما بخصوص حمل المراهقات، فقد لفتت الدراسة إلى أن الفتيات ما بين 15 و19 سنة، يحبلن ويجهضن، معتبرة ذلك عاملي وفاة رئيسيين في وسط يفتقر لأبسط الشروط الطبية والصحية. وأشارت الدراسة إلى أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة انخفض تدريجيا بنسبة 75 بالمائة.
وفيما يتعلق بأطفال الشوارع، فقد قدرت عددهم بحوالي 25 ألف طفل على المستوى الوطني، حوالي 25 بالمائة منهم يوجدون بمدينة الدار البيضاء، وقد أشارت المنظمة إلى أن غياب معطيات حول هذه الفئة يعرضهم لخطر النسيان، إذ أنهم عرضة لانتهاكات عدة من قبيل الهشاشة والعنف الجنسي والاستغلال والحرمان والأمراض، موضحة أن غياب معطيات رسمية حول هذه الفئة يضفي صعوبة أكبر على محاربة هذه الظاهرة بشكل أكثر نجاعة.