دراسة للمرصد الوطني لحقوق الطفل تنبه إلى تحديات حماية الأطفال

الحقاوي: الحكومة تستحضر حرص جلالة الملك في التزامها بقضايا الطفولة الأطفال في وضعية هشة مازالوا محرومين من الحق في التمدرس

أكدت الدراسة، التي قدمت، أمس الاثنين بالرباط، بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني حول "وضعية الأطفال بالمغرب: واقع والتزامات"، الذي تزامن مع إحياء المغرب لليوم الوطني للطفل (25 ماي)، أن النسبة الإجمالية للتمدرس تمثل، على المستوى الوطني، 64,3 في المائة بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات خلال السنة الدراسية 2012 2013، مقابل 57,4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2007 2008. كما أوضحت الدراسة أن نسبة التمدرس الخاصة ارتفعت من 91,6 في المائة إلى 99,6 بالنسبة للتعليم الأساسي، ومن 70,2 إلى 85,1 في المستوى الإعدادي.
أما في التعليم الثانوي التأهيلي، فإن النسبة قفزت من 49,9 إلى 58,5 في المائة.
لكن رغم تفاؤل الدراسة بالإيجابيات التي تحققت بخصوص تعميم التمدرس في صفوف الأطفال، سجلت أن الأطفال في وضعية هشة مازالوا محرومين من الحق في التمدرس، وأن هناك ضعفا في التمدرس التمهيدي بالوسط القروي بالنسبة للإناث، ووجود معدلات تمدرس ضعيفة جدا في الوسط القروي بالنسبة للتلاميذ في الإعدادي.
ونبهت الدراسة إلى وجود تحديات على مستوى اكتساب المعارف بالنسبة للتلاميذ، وعدم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مبرزة أن الأطفال في وضعية إعاقة هم الأكثر عرضة للحرمان من الدراسة، ما ينمي ظاهرة الأمية في صفوف الأطفال. وشددت الدراسة على حق الأطفال والمراهقين في الأنشطة الترفيهية، وحمايتهم من الاستغلال الجنسي. كما دعت إلى الاهتمام أكثر بقضايا تشغيل الأطفال، واستعمالهم في التسول، والعناية بوضعهم الصحي.
من جانبها، تحدثت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن "التزام الحكومة بقضايا الطفولة، والسعي للنهوض بوضعيتها، وإعطائها المكانة التي تستحقها في السياسات والبرامج العمومية، استحضارا لحرص جلالة الملك الدائم على النهوض بالطفولة، وعناية جلالته البالغة بالانخراط في المسعى الإنساني المتعلق بحماية الأطفال وضمان مستقبلهم وصيانة كرامتهم"، مشيدة بالانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، ورئيسة برلمان الطفل. وقالت إن "هذه المؤسسة الوطنية تعتبر مدرسة للتربية على الديمقراطية، وفضاء لمشاركة الأطفال والإصغاء لمطالبهم وتطلعاتهم، باعتبارهم شريكا في بناء السياسات والبرامج التي تخصهم".
واعتبرت الحقاوي أن "الاحتفال باليوم الوطني للطفل له رمزية ودلالة عميقة، لأنه يجدد التأكيد على الالتزام الوطني الراسخ لتكريس حقوق الطفل، وجعلها ثقافة مجتمعية تتقاسمها كل القوى الحية. كما يعتبر فرصة للوقوف على الجهود، وبإجراء تقييم جماعي للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بها، لتحديد مواطن القوة ونقط الضعف، وحصر التحديات والأولويات، التي من شأن توافقنا الجماعي حولها أن يساهم في تعزيز تعبئة مختلف الفاعلين لتحقيق الالتقائية والتكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والأسر والأطفال".
وأضافت أن "الدراسة تزامنت مع قطع المغرب لأشواط مهمة، راكم فيها تجربة غنية في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وخطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015، اللتين كان لهما "أثر ملموس في مسعانا للنهوض بوضعية الطفولة على مستوى خفض الوفيات، والرفع من عدد تمدرس الأطفال، وتعزيز حماية الطفولة، وتشجيع مشاركة الأطفال، والسياق الوطني لسنة 2015 متطور، والمعطيات والمؤشرات الاجتماعية عرفت أيضا تطورا مهما، بفعل مجموعة من مخططات وبرامج التنمية، أثرت في إنعاش النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين ظروف عيش السكان الأكثر فقرا والأكثر هشاشة".
وحضر اللقاء، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع "اليونيسف"، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، المدير التنفيذي للمرصد، وممثلة "اليونيسف" بالمغرب، وممثلو القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، وممثلو المنظمات الدولية، وممثلو الجمعيات العاملة في مجال الطفولة.