أطباء وممرضون في مستشفى أرفود يشتكون من الاعتداءات ويطالبون بتوفير الأمن

النقابيون يحتجون على تقاعس الإدارة ورجال الأمن ويحذرون من استفحال الوضع

لا حديث في أوساط الشغيلة الصحية بمدينة أرفود إلا عن "تردي" الوضع الأمني في مستشفى المدينة، ما دفع كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى التنديد بهذا الوضع، متحدثة عن "تقاعس غير مبرر" للإدارة ورجال الأمن في حماية الموظفين. وقالت مصادر طبية إن الاعتداء الذي أفاض الكأس في المدينة، يعود إلى يوم الخميس 6 غشت الجاري، حين عمد أشخاص في وقت متأخر من الليل إلى "الاعتداء" على فريق مداوم. وقالت النقابات الغاضبة إن هذا الاعتداء خلف "العديد من الضحايا".
وبحسب تقرير حول الحادث توصلت "المساء" بنسخة منه، فإن فريق مداومة تكون من طبيب وممرضين وتقني إسعاف وقابلات وممرضون متدربون وحراس الأمن الخاص بالمستشفى تعرض ل"اعتداء" من طرف عدة أشخاص كانوا يرافقون مريضة، فور ولوجهم المؤسسة، رغم استقبال الفريق الطبي للمريضة والمرافقين. وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن الفريق الطبي المدوام حاول الاتصال برجال الأمن، لكنهم لم يحضروا إلا بعد فوات الأوان. وانتقد التقرير غياب الأمن داخل المستشفى. وقال إن الأشخاص المتهمين قاموا بتحطيم أحد أبواب قسم المستعجلات، وتكسير زجاجه، والاعتداء على حراس الأمن الخاص والطبيب المتدرب، وقاموا بفتح أبواب المستشفى بالقوة، ولاذوا بالفرار، قبل العودة من جديد، حيث أنزلوا المريضة في ساحة المستشفى ومنعوا الطاقم الطبي من تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمريضة. وأشار المصدر ذاته إلى أن حضور رجال الأمن لاحقا كان شكليا فقط، ولم يشفع في ثني المعتدين عن أعمالهم، حيث واصلوا مسلسل السب والشتم، وقاموا بضرب الطبيب المداوم أمام عناصر الشرطة.
وانتقد بيان استنكاري تقاعس الإدارة والسلطات في وضع حد لمثل هذه الاعتداءات. وقال إن الإدارة والسلطات "تقف كالمتفرج أمام ما يتعرض له الموظف من اعتداءات نفسية وجسدية"، في وقت أصبح فيه الوضع "مؤرقا" و"صعب التحمل". وأكد البيان أن المستشفى المحلي بمدينة أرفود "يعاني من غياب الأمن في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات وقانون الوظيفة العمومية الذي يحمل الإدارة ووزارة الصحة مسؤولية الحماية الجسدية والنفسية للموظفين".