التزكيات تفجر أزمة بالقلعة التاريخية للاتحاد الاشتراكي بالرباط

خلقت حروب التزكيات، استعدادا للانتخابات الجماعية والجهوية، أزمة غير مسبوقة بأبرز قلاع حزب الاتحاد الاشتراكي التاريخية بالرباط.
ولوح فرع يعقوب المنصور باللجوء إلى القضاء للطعن في قرار تزكية المحامي عبد الفتاح زهراش وكيلا للائحة ضدا على الوكيل الذي تم اختياره من طرف مجلس الفرع.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام وإلى سكان دائرة يعقوب المنصور، التي عرفت تاريخيا بأنها دائرة المهدي بنبركة، أعلن فرع الحزب تبرؤه من المرشح المعني، ووجه دعوة إلى جميع الأعضاء بعدم «لعب دور الأرانب في الانتخابات الجماعية»، وأكد على الطعن في تعيين وكيل لائحة في إطار ما وصف ب«العبث السياسي المقيت».
وفي رسالة موجهة بشكل مباشر إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، أكد الفرع أنه يرفض «الاختيارات غير الديمقراطية للقيادة الاتحادية في تعيين وكيل لائحة يعقوب المنصور». وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماعا تنظيميا، واختار بشبه إجماع بوشتى موحرية وكيلا للائحة قبل أن «تقلب القيادة الطاولة»، وتفرض «خارج الضوابط التنظيمية ودون احترام المساطر»، شخصا قال البيان إنه «انضم إلى الحزب فقط لهذه الغاية» في إشارة إلى زهراش.
ونبه البيان إلى ما أصبح الحزب يعرفه من ظواهر غريبة بفعل الإنزال الانتخابي من طرف المكتب السياسي، أو عن طريق أعيان وسماسرة العمل السياسي، وقال في رسالة تحد لإدريس لشكر إن القواعد تتسمك بالمنهجية الديمقراطية في اختيار وكيل اللائحة بدائرة يعقوب المنصور.
وفي سياق متصل، يعيش حزب الحركة الشعبية أزمة بمقاطعة حسان بالرباط، وصل صداها إلى مكتب العنصر ومقر الحزب، بعد أن فضل التضحية بعدد من الأسماء البارزة، والدفع باسم تم إنزاله في آخر لحظة وكيلا للائحة، في عملية تحكمت فيها، حسب مصادر مطلعة، مصالح براغماتية صرفة، بعد أن منح وكيل اللائحة «كارت بلانش» لسحق جميع مناضلي الحزب بالمقاطعة وإعداد لائحته الخاصة.
وقالت المصادر ذاتها إن بعض أعضاء الحركة الشعبية قدموا استقالاتهم احتجاجا على توظيف التزكيات لأغراض خاصة على حساب مستشارين قضوا سنين طويلة في خدمة الحزب. كما ربطت نفس المصادر عملية تصفية بعض أعضاء الحركة سياسيا، من خلال إقصائهم من التزكيات، بلعبة يتحكم فيها المنسق الجديد للحزب بالرباط مع أطراف أخرى تتحكم في مناصب المسؤولية في وزارة الشبيبة والرياضة، التي يتولى امحند العنصر الأمين العام للحركة حقيبتها.