حصاد والرميد يوفدان لجنة رفيعة المستوى إلى بني بوعياش للتحقيق في «خروقات انتخابية»

ممثلو أحزاب سياسية دخلوا في اعتصام أمام مقر الباشوية وبنعبد الله طالب بتحقيق عاجل

حلت لجنة مركزية من وزارتي العدل والحريات والداخلية، أول أمس الأربعاء، بمدينة بني بوعياش للتحقيق في الاتهامات التي وجهتها أحزاب سياسية للسلطات المحلية، بشأن ما وصفته ب»الخروقات» التي طالت عملية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية.
ودخل ممثلو أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والعهد الديمقراطي، مساء يوم الثلاثاء في اعتصام أمام مقر باشوية بني بوعياش، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته «إغراق» اللوائح بأسماء لا تتوفر فيها شروط التسجيل، وبمواطنين لا يقطنون في النفوذ الترابي للجماعة، وهي الملاحظات التي تم تسجيلها فور الكشف عن لوائح المسجلين.
ودخل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على خط الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، حيث طالب اللجنة الحكومية التي يترأسها الرميد وحصاد بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في «الخروقات» و»التجاوزات» التي سجلها أعضاء الحزب، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة، التي ضمت مسؤولين رفيعي المستوى منهم والي مفتش عام بوزارة الداخلية ومدير ديوان الرميد، استمعت بداية إلى رواية الأحزاب السياسية بشأن ما تصفها بالخروقات التي شابت عملية التسجيل، والتي قدمت نماذج للأسماء المطعون فيها، وطالبت بضرورة التشطيب عليها.
كما تقرر الاستماع إلى باشا المدينة بشكل منفرد، لتقديم توضيحاته ورده حول ما تردد على لسان ممثلي الأحزاب. وينتظر أن يكون البحث قد شمل بعض أعوان السلطة، بالنظر إلى الاتهامات التي وجهها ممثلو الأحزاب السياسية بمنح شواهد الإقامة لأشخاص لا يقطنون في الجماعة.
وكانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أعلنت أن عدد الشكايات المسجلة، لدى النيابات العامة بلغ إلى غاية 25 غشت الجاري ما مجموعه 128 شكاية، اتخذ بشأنها قرار الحفظ بالنسبة ل83 شكاية، والمتابعة لثلاث شكايات، فيما لازال البحث الجاري بشأن 42 شكاية، وذلك لتحقيق سلامة مراحل ونزاهة نتائج العملية الانتخابية للجماعات والجهات، وحرصا على توفير جميع الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وتكريس التنافس السياسي
الشريف.