نافذون ورجال دولة يفاجؤون بضرائب خيالية بمليارات الدراهم

الحجز على أصول شركات معروفة ومفوضون قضائيون يطاردون المتهربين

فوجئ رجال دولة ومسؤولون معروفون، قبل نهاية السنة الجارية، بضرائب خيالية قدرت بملايير الدراهم، بعد أن تبين أنهم ظلوا لسنوات متهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينة الرباط والدار البيضاء. وقال مصدر «المساء» إن الضرائب الجديدة جاءت بعد أن عملت لجان التحصيل على احتساب أزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين لم يجر استخلاصها لسنين طويلة. وكشف مصدر «المساء» أن مديرية الضرائب عمدت إلى نهج أسلوب جديد لتحصيل أموالها التي بذمة المتهربين من الضرائب، إذ قامت سلطات الضرائب المختصة بالحجز على أصول شركات معروفة. ومن بين كبريات الشركات التي جرى الحجز على أصولها شركة «سامير»، التي تعاني من صعوبات مالية، وأعلنت في وقت سابق أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا، بعد أن سجلت خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط.
وجاء تحرك مديرية الضرائب والجهات المختصة بعد أن بلغ إجمالي دين شركات معروفة بنفوذ أصحابها أكثر من 50 مليار درهم خلال السنة الجارية، حسب بيانات الشركات، ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة، وتعاني من عجز في التدفقات النقدية قدر بملايير الدراهم. وقال مصدر «المساء» إن من بين الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها مديرية الضرائب لتحصيل المتهربين، اعتماد مفوضين قضائيين والاستعانة بالهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، حيث ستفوض المديرية للهيئة عمليات التبليغ عن الضرائب وتحصيلها، وتهدف العملية إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب وضمان شروط أفضل لتسليم المراسلات الإدارية الموجهة من طرف المديرية العامة للضرائب.
وكشف تقرير سابق رفع إلى جهات عليا أن وزراء وجنرالات ونافذين ورجال أعمال معروفين بكل من العاصمة الرباط والدار البيضاء لم يؤدوا ما بذممهم من ضرائب لفائدة مجلسي مدينتي الرباط والبيضاء، ويتعلق الأمر بأزيد من 80 مليار سنتيم، إذ من المنتظر أن يخلف التقرير ردود فعل قوية نظرا لحجم الأموال التي تبين أنها لم تستخلص من طرف لجان التحصيل بسبب ضغوطات أو وزن الأشخاص الذين يملكون شركات خاصة.