مع قهوة الصباح

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016 إجراء ضروري لإرساء المزيد من الإنصاف، والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم إلى الخدمات الاجتماعية. بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «قانون المالية: أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016»، قال، كذلك، إن «الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، ستتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي بنسبة 50 في المائة».
لقد بات مؤكدا أن الحكومة تنهج نفس أساليب المناورة مرة أخرى لتمرير قراراتها الشعبية، فعندما أرادت التخلص من دعم قطاع المحروقات روجت لنظام المقايسة، وقالت إنه سيكون في مصلحة المغاربة، الذين سيستفيدون من عكس الأسعار الدولية على السوق المحلية، لكنها سرعان ما انقلبت على الجميع وحررت قطاع المحروقات وتركت المستهلكين في مواجهة مباشرة مع الشركات الموزعة.
سيناريو المناورة تكرر أيضا عندما زادت الحكومة في أسعار الكهرباء، حيث أكد رئيس الحكومة شخصيا أن الزيادة لن تمس الفئات الفقيرة والمعوزة، لكن الزمن كان كفيلا بكشف النقاب عن المستور، والتهبت فواتير الكهرباء وخرج الآلاف للاحتجاج في العديد من المدن المغربية. واليوم تقول الحكومة إنها ستزيد في أسعار السكر، وستحول أموال الدعم إلى الصحة والتماسك الاجتماعي، لكن أشد ما نخشاه هو أن تجد هذه الأموال طريقا سالكا إلى جيوب ناهبي المال العام والمفسدين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف.