درهمان لوقوف السيارات لمدة 40 دقيقة

في المناطق التي ستشرف عليها شركة التنمية المحلية بالدارالبيضاء

عوض درهمين التي اعتاد المواطنون البيضاويون رميها في عدادات وقوف السيارات في وسط المدينة (منطقة سيدي بيلوط) لمدة ساعة من الزمن، سيصبح الراغبون في ركن سياراتهم في المناطق التي ستشرف عليها شركة التنمية المحلية، مستقبلا، على وضع درهمين، لكن ليس لستين دقيقة، بل فقط لأربعين دقيقة، بمعنى تقلص المدة الزمنية مع الاحتفاظ بالثمن نفسه، وهي العملية التي اعتبرها الكثير من متتبعي الشأن المحلي زيادة مقنعة، ستصيب المواطن البيضاوي "بالدوخة" على اعتبار أنه في وسط المدينة سيرمي درهمين لمدة ساعة من الزمن، في حين أنه سيكون في المعاريف مثلا مطالبا برمي درهمين لمدة 40 دقيقة. ووفق تقرير توصلت "المساء" بنسخة منه، فإن مجموعة من المنتخبين تطرقوا، في اجتماع للجنة المكلفة بالمرافق العمومية والممتلكات والخدمات، إلى المواد التي تتعلق بالتعريفة المستخلصة عبر العدادات، والتي تم تحديدها في 2 دراهم عن كل عملية توقف للعربة لمدة 40 دقيقة، وأكدوا أنه كان من المنتظر على حد قولهم أن تكون التعريفة تفضيلية أو على الأقل أن تكون موازية للتعريفة السابقة. وعن سؤال ل"المساء" حول هذه القضية وجهته للعمدة عبد العزيز العماري خلال ندوة صحافية عقدها عقب دورة فبراير الأربعاء الماضي، اكتفى بالقول إن هذه القضية ستتم مناقشتها خلال القرار الجبائي وسيتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. وسيتم تحديد الإتاوة المستحقة للجماعة مقابل استغلال أماكن الوقوف على جنبات الطرق والأزقة، بأن تكون النسبة في 12 في المائة من السنة الأولى من الاستغلال و13 في المائة خلال السنة الثانية لتصل إلى 15 في المائة في السنة الرابعة، أما بالنسبة للمواقف الجماعية المنغلقة أو المبنية، فستعرف السنة الأولى نسبة 20 في المائة و25 في المائة بالنسبة للسنة الثانية لتصل إلى 30 في المائة في السنة الثالثة. ومرة أخرى، انتفض مجموعة من حراس السيارات في منطقة المعاريف ونواحيها ضد قرار انتداب شركة التنمية المحلية، وطالب مجموعة من المنتخبين بضرورة الحرص على البعد الاجتماعي في هذه القضية، عبر تمكينهم من الأسبقية في التشغيل مع ضمان كافة الحقوق الاجتماعية المخولة لهم بمقتضى قانون الشغل. واعتبر أحد المنتخبين أنه كان من الأولى إشراك ممثلي حراس السيارات في هذه العملية صونا لحقوقهم، خاصة أن العديد منهم يعاني مشاكل اجتماعية كثيرة، في حين اعتبرت آراء أخرى أن الحرص على أن تكون شركة التنمية هي التي تدبر هذا القطاع مرده إلى الحد مما وصفوه بالريع السياسي المرتبط باستغلال رخص الوقوف والتوقف.