النظر في قضية «الشهادة المشبوهة» لرئيس جماعة «المْنزلة»

تنظر محكمة الاستئناف في طنجة بعد غد الخميس في قضية رئيس جماعة «المنْزلة»، بنواحي دار الشاوي، والمتعلقة بقضية تزوير شهادة مدرسية من أجل الحصول على منصب رئيس الجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت من قبل حكما يقضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة «المْنزلة» بعمالة طنجة أصيلة، بسبب عدم توفره على المستوى الدراسي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون الميثاق الجماعي، غير أن رئيس الجماعة قرر استئناف الحكم.
وكان رئيس الجماعة المذكورة قد أدلى بشهادة مدرسية تبين للمحكمة أنها «لا تتوفر على أي مستند يقضي بصحتها»، بناء على محضر الضابطة القضائية، وقضت ب«إلغاء انتخاب رئيس الجماعة القروية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك»، وهو ما يعني عزله عن منصبه وانتخاب آخر مكانه.
وجاء في حيثيات الحكم أن الشهادة المدرسية التي قدمها رئيس الجماعة، والتي تشير إلى متابعته الدراسة حتى مستوى الثالثة إعدادي، تبين أنها لم تكن مسبوقة بأي شهادة أخرى تؤكد أن صاحبها سبق له أن تلقى تعليما أوليا في مدارس أخرى.
وكان رئيس الجماعة تلقى شهادتين من مدرستين خصوصيتين، وتبين في ما بعد أنهما شهادتان سلمتا من أجل المجاملة فقط، وأن صاحبهما لا يعرف القراءة والكتابة.
ويأتي النظر في قضية رئيس جماعة «المنْزْلة» في وقت تعرض فيه عدد من الموظفين في الجماعة للطرد، وأيضا في ظل غضب عام يسود الجماعة بسبب الظروف المتردية للموظفين، الذين قضى بعضهم قرابة 20 عاما في العمل دون أي ترقيات أو زيادة في الراتب.